مديرة المرصد الإفريقي للهجرة تدعو الي الالتزام بالمعايير الدولية لحماية اللاجئين

أكدت سفيرة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة (AMO) بالاتحاد الأفريقي وخبيرة القانون الدولي، أن سياسات الهجرة بأفريقيا يجب أن تعالج الأسباب الجذرية للنزوح، بما في ذلك حل النزاعات وبناء السلام وتعزيز الحوكمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحماية اللاجئين، وتطوير استراتيجيات استجابة إقليمية لحالات التدفق الكبير، وضمان الحقوق الإنسانية للاجئين والمهاجرين، بما يشمل التعليم والعمل والتوثيق والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية ، و أهمية وضع الحماية والجهود الإنسانية في مقدمة الأولويات، والتركيز على الصلة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لكسر دائرة الهشاشة داخل المجتمعات والنزوح القسري بالقارة.

وأكدت ان شمال إفريقيا تواجه تحديات بسبب أنها دول مستقبلة ومصدرة وترانزيت للهجرة، وان عدم الاستقرار المرتبط بالنزاعات والتغير المناخي والفقر في القارة الأفريقية يزيد من هذه التحديات التي تتطلب تعاون حثيث بين دول القارة والمنظمات الدولية لاحلال السلام والعمل على تنمية القارة في ضوء ان اغلب سكانها من الشباب وهو بالتأكيد مصدر قوة إلا انه يمكن ان يكون في نفس الوقت مصدر  تهديدا إذا لم تحدث تنمية ،جاء ذلك في جلسة حوار رفيع المستوى بعنوان “تغيير الحياة وبناء المستقبل: الاستفادة من الاستجابات الوطنية للمتضررين من النزوح القسري” ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة أمس .
وفي كلمتها، أوضحت السفيرة نجم أن المرصد الأفريقي للهجرة يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز حوكمة الهجرة المبنية على الأدلة، من خلال جمع وتحليل بيانات موثوقة لتوجيه الاستجابات الوطنية والإقليمية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتقوية نظم الإنذار المبكر وإدارة الحدود، بما يدعم الرؤية الأشمل للاتحاد الأفريقي لهجرة متكاملة وآمنة وتنموية.
 ولفتت السفيرة إلى الدور الحاسم للبيانات والمعلومات في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرة إلى استضافة AMO حدثًا مشتركًا لتقديم نتائج تقرير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات 2024 حول الاتجار بالبشر، مع التركيز على الفصل الخاص بأفريقيا والذى أوضح تزايد أعداد النساء والأطفال ضمن ضحايا الاتجار في البشر في أفريقيا، وأكدت على أهمية تعزيز نقل المعرفة والخبرات بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين بما يسهم في التنمية المستدامة وزيادة قدرة القارة على مواجهة التحديات الأمنية والمناخية والهجرة غير النظامية.
 وتطرقت السفيرة إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي، ودور النساء والشباب، والحاجة إلى التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة أن النهج الشامل للحكومات والأطر القارية ضروري لتعزيز الحماية والاستجابة الإنسانية والتنموية على حد سواء. 
أدارت الجلسة الأولى أنجي راشد، وشارك فيها الدكتور عبد الله صابر فاضول، وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والمواطنين في الخارج والتعاون الدولي، جمهورية تشاد، ومحمد عبدكر محمد، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وليبراتا مولامولا، المبعوثة الخاصة للمرأة والسلام والأمن، الاتحاد الأفريقي، وباتريك يوسف، المدير الإقليمي – أفريقيا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وندى فضل، قائدة لاجئة ومؤسسة مبادرة “روح” في الإسكندرية.
وفي الجلسة الثانية رفيعة المستوي لحوار المائدة المستديرة بعنوان “من الحدود إلى الجسور: نحو حوكمة حدود متكاملة في أفريقيا”، التي أُقيمت بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في ختام المنتدي  أمس ، أكدت السفيرة نجم أن مرصد الهجرة الأفريقي يلعب دورًا محوريًا في جمع وتحليل بيانات الهجرة من وإلى وداخل إفريقيا، بما يشمل اللاجئين وطالبي اللجوء وكافة أشكال التنقل القانونية وغير القانونية ، موضحة  أن ٨٠٪ من حركة هجرة الأفارقة  تستمر داخل القارة، مشددة على ضرورة معالجة الفجوات لتعزيز التكامل وتسهيل التنقل، خصوصًا في قارة شابة يزيد فيها عدد الشباب عن ٥٠٪ وفق الأمم المتحدة.
وشددت على أهمية الإطار القانوني للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك بروتوكول حرية الحركة وإطار إدارة الحدود للقارة ، لكنها أشارت إلى أن عدد الدول المصادقة  علي البرتكول لا يزال محدودًا بسبب غياب سجلات مدنية متكاملة في عدد كبير من دول القارة، مما يؤدي إلى وجود أشخاص بلا جنسية ويعيق فتح الحدود. 
وأكدت السفيرة أهمية تقييم المخاطر القارية لمواجهة الصراعات والإرهاب والاتجار غير المشروع بالموارد، مع ضرورة حماية المعلومات الحساسة، مشيرة إلى أن الحدود تشمل البر والبحر والمجاري المائية والجو، ما يتطلب حلولًا شاملة وفعّالة.
 وعن الحلول العملية، شددت على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة لمراقبة الأنشطة غير القانونية ودعم جهود الحماية والإنقاذ، مع مراعاة الكفاءة والتكلفة المحلية. كما أشارت إلى تجارب إقليمية ناجحة، مثل حرية التنقل في شرق إفريقيا بين كينيا وأوغندا ورواندا بفيزا واحدة، ودعت إلى دراسة هذه التجارب لمعالجة العقبات التي تحول دون توسيع نطاق حرية الحركة في القارة لضمان حركة سلسة للأشخاص والبضائع.
ولفتت السفيرة إلى أن بناء القدرات وجمع البيانات يشكلان جزءًا أساسيًا من عمل المرصد، بالتعاون مع IOM وUNHCR وUNODC، مع التركيز على تعزيز التعاون الداخلي وتضمين أسئلة الهجرة في التعدادات الوطنية لتوفير سياسات قائمة على الأدلة، محذرة من أن بناء القدرات دون أدوات مناسبة يصبح بلا جدوى، ومشيرة إلى إمكانية الاستفادة من أدوات مفتوحة المصدر مثل Python وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جمع البيانات وتحليلها، رغم أن الدقة لاتصل الي  نسبة ١٠٠٪ إلا أنها ستكون خطوة مهمة لتتمكن الدول من اتخاذ قرارات على أساس من الأدلة دون التكهنات. 
واختتمت السفيرة نجم كلمتها بالتأكيد على ضرورة دعم الدول القادرة على توفير الأدوات لتعزيز برامج بناء القدرات في الدول الاخري ، بالتعاون مع المنظمات الشقيقة   في منظومة الأمم المتحدة، لضمان تحويل التدريب النظري إلى تطبيق عملي فعّال.
وقد أدار الجلسة الثانية السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وشارك فيها عبد الله صابر فادول، و دوناتو كولوتشي، من وحدة الهجرة وحوكمة الحدود، المنظمة الدولية للهجرة، ومحمد عبدكر، و عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليباكيسو ماتلو، الأمين التنفيذي لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع، وإلينا بانوفا، ممثل الأمم المتحدة في القاهرة.

المصدر: بوابة الوفد