“الإمارات للمستثمرين بالخارج” يعتمد رؤية إستراتيجية وهوية مؤسسية جديدتين
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
اعتمد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج رؤية إستراتيجية جديدة، تضمنت نظامًا أساسياً جديداً، وهيكلاً منقحاً للحوكمة، وهوية مؤسسية محدّثة، مما يعزز رسالة المجلس في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج ومواءمتها مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارح.
وتعزز الرؤية الجديدة للمجلس وكذلك هويته المؤسسية جهود تطوير إستراتيجية متماسكة وجماعية للاستثمارات الإماراتية بالخارج.
وتشمل مهام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الموسّعة حديثًا بناء قاعدة عضوية تمثّل مجتمع الاستثمار الإماراتي تمثيلًا كاملًا، وحماية استثمارات المؤسسات الإماراتية في الخارج من خلال الدعم الاستباقي، وتسهيل الاستثمار بالخارج من خلال نهج تعاوني بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير مركز رئيسي لتبادل معلومات السوق، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات ورسم ملامح المخاطر في الدول.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الرؤية الإستراتيجية والهوية المؤسسية الجديدة لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خطوة مهمة نحو تحقيق مهمة المجلس في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
وقال معاليه إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لطالما لعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم المستثمرين الإماراتيين في سعيهم للاستفادة من الفرص المتاحة حول العالم، ومن خلال إستراتيجيته الجديدة ومراجعة هيكل حوكمته، سيتمكن المجلس من تحديد المناطق والدول والمشاريع ذات الإمكانات العالية، وحشد رأس المال من القطاعين الحكومي والخاص، وحماية هذه الاستثمارات من خلال بناء علاقات متينة بين الحكومات، وتضمن هذه الخطوات أن تكون مهمة المجلس أكثر انسجامًا مع الأجندة الاقتصادية للدولة، وأكثر قدرة على دعم جهودنا في التنويع الاقتصادي، وبالتزامن مع هويته المؤسسية الجديدة، يمثل هذا فصلًا جديدًا للمجلس ومجتمع الاستثمار في دولة الإمارات.
ومن المبادرات الرئيسية التي أطلقت خلال اجتماع مجلس الإدارة تطوير قاعدة بيانات شاملة لجميع الاستثمارات الإماراتية في الخارج، مما سيوفر صورة أدق عن النطاق الجغرافي والقطاع الصناعي والأصول المحققة، وبالتالي يسهم في تحديد أولويات الاستثمار للدولة.
كما وافق مجلس الإدارة على هيكل حوكمة جديد، يتألف من مجلس إدارة، ورئيس تنفيذي، وإدارة تنفيذية، ويهدف إلى تعزيز مرونة واستجابة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وسيتم اختيار أعضاء المجلس من الحكومة، والشركات المملوكة للحكومة، والقطاع الخاص، حيث يشغل كل منهم مناصبهم لفترات محددة، لتوفير منصة أكثر تعاونًا وتمثيلًا لمجتمع الاستثمار في الدولة، من صناديق الثروة السيادية إلى مؤسسات القطاع الخاص.
يشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تأسس عام 2009، وبرز كمنصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وبفضل رؤيته الواضحة لحماية مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في أكثر من 90 دولة، سيوفر التركيز والتوجه الاستراتيجي المتجدد للمجلس دعمًا كبيرًا للاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية على الساحة العالمية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو