محافظ قنا يبحث مع مسؤولي النقل والمرور حلولا جذرية لأزمة المواصلات
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير منظومة النقل الجماعي داخل المحافظة، وطرح كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركات النقل الجماعي بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري، بهدف تقديم خدمات آمنة ومنظمة لأبناء المحافظة، ووضع حلول جذرية لأزمة المواصلات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، وذلك من خلال التنسيق المشترك بين إدارة المواقف وإدارة المرور.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، والعميد محمد رضوان مدير إدارة مرور قنا، والمقدم أدهم يوسف رئيس مباحث المرور، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني، ومحمد حسن مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ونور محمود مدير إدارة المواقف بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ طرح كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع إحدى شركات النقل الجماعي من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل، وفقا للإجراءات القانونية المحددة، على أن يتم العمل بخطوط سير منتظمة بين المراكز وداخل المدن.
وقد تقرر تحديد يوم 12 نوفمبر القادم موعدا لطرح الكراسة رسميا، في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات نقل حضارية تواكب التطوير الجاري بالمحافظة، وتحد من الازدحام والاختناقات المرورية داخل المدن والمراكز.
وفي إطار تنظيم منظومة النقل، وافق محافظ قنا على المقترح المقدم من إدارة المرور بشأن تغليظ العقوبات على مخالفات سيارات الأجرة الداخلية والخارجية في حالات "مخالفة خط السير - تقطيع الخط - تحصيل أجرة زائدة - الامتناع عن التوصيل"، حيث تصل العقوبة إلى الإيقاف الإداري وحجز السيارة لمدة شهر، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وإلغاء خط السير نهائيا في حال تكرارها خلال العام.
كما وافق المحافظ على تنفيذ حملات توعوية لأصحاب وملاك معارض بيع الدراجات البخارية ومركبات التوك توك والسيارات الصغيرة "كيوت" البديلة للتوك توك، وذلك بعدم البيع إلا عقب إخطار مجلس المدينة المختص، مع إلزامهم بترخيص المركبات بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومنع الأطفال من قيادتها، وتحديد أماكن سيرها المسموح بها داخل المدن.
وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منع سير مركبات التوك توك والسيارات "كيوت" على الطرق الرئيسية وداخل عواصم المدن، موجّهًا بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا، أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، خاصة ما يتعلق بعدم التزام سائقي الأجرة بالتعريفة الرسمية.
وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي سائق مخالف للتعليمات أو الأسعار المقررة، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت أرقاما لتلقي الشكاوى وهي: (0963329542 - 0963328472 - 0963337291) إضافة إلى الخط الساخن (15541)، تسهيلا على المواطنين وضمانا لتطبيق الانضباط الكامل داخل منظومة النقل.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا أزمة المواصلات عقوبات على المخالفين محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توريد 216 ألف طن قمح محلي لدعم المخزون الاستراتيجي
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مواقع الاستلام منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغ 216 ألفًا و435 طنًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح تسير بانتظام من خلال مواقع الاستلام والصوامع والشون المعتمدة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين.
وأشار إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التوريد والكميات المستلمة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المزارعون في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الالتزام بتوريد محصول القمح إلى الجهات المعتمدة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين.
وأوضح المحافظ أن الدولة حرصت على تقديم العديد من الحوافز لتشجيع المزارعين على التوريد، من بينها تحديد أسعار مجزية للأقماح المحلية، حيث يبلغ سعر الأردب زمة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط نحو 2500 جنيه، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
أضاف أن المحافظة تواصل جهودها لإنجاح موسم التوريد من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الاستلام والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات الموردة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد أثناء عمليات التداول والتخزين.
وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، ومواصلة التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية لضمان انتظام أعمال التوريد وتحقيق المستهدفات المرجوة خلال الموسم الحالي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران