حماس ولجان المقاومة: التصويت على ضم الضفة الغربية جزء من سياسة الإبادة والتهجير
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
يمانيون |
أدانت حركة حماس ولجان المقاومة في فلسطين قرار “الكنيست الإسرائيلي” الأخير الذي يهدف إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة “معاليه أدوميم”، معتبرةً أن هذا التصويت باطل وغير شرعي.
وأكدت حماس في بيانها أن هذه المحاولات لا تُغير من حقيقة أن الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية، هي أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي.
وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال الصهيوني يواصل محاولاته لشرعنة الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
كما حمّلت حماس الاحتلال مسؤولية تبعات هذه القرارات، داعيةً الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة هذه الخطوة والعمل على لجم سياسات الاحتلال.
من جانبها، أكدت لجان المقاومة أن مصادقة الكنيست على مشاريع القوانين يُمثل فصلاً جديدًا من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مشددةً على أن الضفة الغربية والقدس هي أراض فلسطينية خالصة لا سيادة فيها للاحتلال الصهيوني.
وأدانت الممارسات الاستيطانية تحت حماية الجيش الإسرائيلي، داعية السلطة الفلسطينية إلى حماية أبناء شعبها في الضفة الغربية ومطالبة شعوب العالم العربي والإسلامي بتصعيد الفعاليات المناهضة للاحتلال.
كما دعت لجان المقاومة إلى تصعيد المقاومة في كافة أنحاء فلسطين، مشيرةً إلى أهمية التصدي للمخططات الصهيونية عبر عمليات نوعية وتوجيه ضربات قوية لصد هذا العدوان.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصدق على مقترح قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
القدس المحتلة - الوكالات
صدق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، في المناقشة التمهيدية (القراءة الأولى) على مقترح قانون يقضي بـ "إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة"، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.
وأوضحت القناة 12 أن المقترح حظي بتأييد 25 صوتاً مقابل 24 معارضاً، مما سمح بتمريره إلى المراحل التشريعية اللاحقة.
من جانبه، علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على التصويت قائلاً إن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن".
ويعني تصديق الكنيست في المناقشة التمهيدية أن مقترح القانون سيمر بسلسلة من القراءات والمناقشات الإضافية قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.