الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة التمهيدية لضم الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي في تصويت تمهيدي مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة مثيرة للجدل تمثل تصعيدًا جديدًا في الأجندة التشريعية لليمين الإسرائيلي.
وجاء التصويت التمهيدي، الذي يسبق ثلاث قراءات إلزامية قبل أن يصبح القانون نافذًا، بموافقة 25 عضو كنيست ومعارضة 24. وقد قدم المشروع النائب آفي معوز من حزب نوعام اليميني المتطرف.
كما أقر مشروع قانون منفصل قدمه أفيجدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، حيث حظي بدعم 32 عضو كنيست مقابل تسعة أصوات معارضة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضفة ضم الضفة القدس المحتلة الكنيست
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو