اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان اجتماعا موسّعا، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

وتناول الاجتماع استعراض ما تم إنجازه ضمن المشروع، ومناقشة الملفات المشتركة مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، وبحث الرؤية المستقبلية لاستكمال مراحل التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يُعد من أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة بدعم مباشر من القيادة السياسية، في إطار السعي إلى تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة. 

وأوضحت أن المشروع يُترجم رؤية الدولة نحو بناء الإنسان وتمكين الأسرة، بما يضمن تحسين الخصائص السكانية،ورفع مستوى الوعي، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، دعمًا لمسيرة الدولة نحو مستقبل أفضل.

وشددت على أهمية تطوير قواعد البيانات باعتبارها أداة استراتيجية لدعم منظومة العمل وتطوير الأداء، بما يضمن التكامل بين الجهات الشريكة، وتيسير تبادل المعلومات بسلاسة وشفافية، إلى جانب تحليل البيانات واستخلاص مؤشرات دقيقة لرسم صورة متكاملة عن الخدمات والأنشطة المقدمة. 

كما أكدت ضرورة توفير عناصر الاستدامة والاستمرارية للبرامج والأنشطة لضمان تحقيق التغيير المنشود وقياس الأثر الفعلي لها.

ومن جانبها، استعرضت الأستاذة رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، جهود الوزارة في تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على محور التمكين الاقتصادي بشكل تكاملي، بدءًا من تهيئة المناخ عبر تجهيز وتشغيل الحضانات داخل مراكز صحة وتنمية الأسرة، حيث تم تشغيل 16 حضانة في محافظات البحيرة، وسوهاج، والأقصر، والقليوبية، والمنوفية، وأسيوط، وأسوان، والشرقية.  

كما تم تنفيذ تدريبات منتهية بالتوظيف استفاد منها نحو 567 ألف شخصاً، وتوفير أكثر من 191,511 فرصة عمل من خلال مشروعات متناهية الصغر، والأسر المنتجة، والوحدات الإنتاجية، ومراكز التكوين المهني.  بالإضافة إلى تنفيذ وتسليم 65 ألف مشروع نقل أصول إنتاجية.

أما عن المحور الخدمي، أشارت إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي في توفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية حيث بلغ عدد السيدات المترددات على عيادات تنمية الأسرة (65 عيادة)  نحو 520 ألف سيدة منهن 460 ألف سيدة يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان باختيار 32 عيادة جديدة داخل المناطق الحمراء استعداداً لفرشها وتشغيلها.

وفي إطار نشر الوعي المجتمعي، تم بناء قدرات الرائدات الاجتماعيات لتأدية دورهن كسفيرات للتغيير الإيجابي، من خلال نشر رسائل توعية تتناول تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، والممارسات الضارة ضد الفتاة، والشمول المالي..حيث تبلغ عدد الزيارات التوعوية السنوية نحو 18 مليون زيارة.

كما استعرضت فارس أهداف برنامج "مودة" ومبادراته المتنوعة، سواء عبر التدريبات والحملات التوعوية المباشرة أو من خلال المنصات الرقمية، مؤكدة أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بجميع فئات الأسرة المصرية، بدءًا من المقبلين على الزواج، مرورًا بحديثي الزواج، ووصولًا إلى الأسرة. 

وقد نجح البرنامج في تدريب نحو 1.8 مليون شاباً وفتاة، فيما بلغ عدد زيارات المنصة الإلكترونية 5.2 مليون زيارة، وشهد عام 2024 إطلاق خدمة "اسأل مودة للاستشارات الرقمية.

وفي ختام الاجتماع، اكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الشريكة لضمان تحقيق أهداف المشروع، وتم الاتفاق على وضع رؤية للمرحلة المقبلة، في إطار أولويات العمل.

طباعة شارك وزيرة التضامن الصحة والسكان الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وزارات التضامن الاستراتيجية الوطنية مؤشرات الأداء

المصدر: صدى البلد