بـ 100 مليون بيان يومي.. ”نبراس“ ترسم مستقبل الابتكار البيئي بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، اليوم الثلاثاء، المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة ”نبراس“.
وتهدف المنصة الجديدة إلى رصد وتحليل توجهات البحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بهدف دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتعزيز تبني التقنيات الحديثة بكفاءة عالية وتكاليف أقل.
أخبار متعلقة نائب أمير الشرقية يستقبل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة”البيئة“ تطلق منصة ”سايبر“ ومعرضاً لتعزيز الوعي بالأمن السيبرانيوزير البيئة: المملكة تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه 50%توفير بيانات دقيقة
وفي هذا السياق، أوضح وكيل الوزارة المساعد لدعم وتمكين البحث والابتكار، الدكتور عبدالله الردادي، أن المنصة تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة.
وأشار إلى أن ”نبراس“ ترصد أكثر من 100 مليون نقطة بيانات يتم تحديثها يوميًا، بالاعتماد على ما يزيد عن 10 آلاف مصدر علمي وقطاعي متخصص.
وأضاف الدكتور الردادي أن هذه القدرات التحليلية المتقدمة ستزود صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين برؤى مستقبلية تستند إلى بيانات موثوقة.
وأكد أن ”نبراس“ تهدف إلى تمكين تحويل المعرفة إلى أثر وطني ملموس، ودعم صياغة سياسات الابتكار، وتحديد الفجوات والأولويات البحثية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة.
قنوات إتاحة البيانات
وأشار الوكيل المساعد إلى أن الوصول إلى هذه البيانات والتحليلات النوعية سيكون متاحًا عبر ثلاث قنوات رئيسة: منصة رقمية تفاعلية، وتقارير دورية متخصصة، وورش عمل معرفية. وستكون ”نبراس“ أداة فعالة للقادة ورواد الأعمال والباحثين والعلماء لتعزيز جهودهم نحو تحقيق المستهدفات الوطنية.
يُذكر أن إطلاق منصة ”نبراس“ يأتي ضمن الخطة التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة، والتي تهدف إلى توجيه الابتكار نحو مستهدفات رؤية 2030. ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالبحث والتطوير، وتركيز الجهود لتحقيق أثر وطني مستدام في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض نبراس وزير البيئة والمياه والزراعة أدوات الذكاء الاصطناعي البیئة والمیاه والزراعة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترسم «منطقة عازلة» في جنوب سوريا
كشف تقرير سوري جديد عن اتساع نطاق التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وما يرافقها من إجراءات ميدانية توصف بأنها تفرض “منطقة عازلة غير معلنة”، تمتد عبر تغييرات أمنية وعسكرية تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين والبنية المحلية في المناطق الحدودية.
وبحسب ما أورده الباحث في “مركز جسور للدراسات” رشيد حوراني، فإن العمليات الإسرائيلية المتكررة في ريف القنيطرة ومحيط الجولان المحتل أدت إلى تجريف مساحات من الأراضي الزراعية، وتدمير أجزاء من البنى التحتية، إلى جانب إقامة حواجز مؤقتة وفرض قيود مشددة على حركة السكان.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات لم تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل انعكست بشكل مباشر على الواقع المعيشي، من خلال منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وتكرار عمليات الاستجواب الميداني، وفرض قيود على التنقل بين القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس.
ويشير حوراني في دراسته إلى وجود توجه إسرائيلي نحو تثبيت واقع أمني طويل الأمد في الجنوب السوري، يقوم على إبقاء المناطق الحدودية تحت سيطرة عسكرية غير مباشرة حتى بعد انتهاء موجات التصعيد الإقليمي، مع اعتماد مقاربة مشابهة لتلك المطبقة في غزة وجنوب لبنان، من حيث إدارة المجال الحدودي عبر أدوات أمنية وميدانية متعددة.
وتتضمن هذه المقاربة – وفق التقرير – توسيع السيطرة على الأرض بشكل تدريجي، وإضعاف البيئة المحلية، وخلق واقع أمني جديد يحد من قدرة السكان على الحركة والاستقرار، بالتوازي مع مشاريع ذات طابع استيطاني واقتصادي في الجولان المحتل، من بينها توسيع مستوطنة “كتسرين” ومشاريع مرتبطة بالطاقة الريحية في قرى الجولان.
ووفق البيانات الواردة في التقرير، فإن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على نحو 665 كيلومتراً مربعاً من الأراضي السورية منذ التغيرات السياسية الأخيرة، مع إقامة تسعة مواقع عسكرية جديدة في المنطقة، في مؤشر على اتساع البنية العسكرية في الجنوب السوري.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة التوتر في المنطقة الحدودية، حيث تشهد القرى القريبة من خط الفصل بين الجولان المحتل وريف القنيطرة حالة من الحذر الأمني، مع استمرار التحركات العسكرية المتقطعة، وغياب أي مسار تهدئة واضح حتى الآن.
ويرى مراقبون أن ما يجري في الجنوب السوري يعكس تحوّلًا تدريجيًا في طبيعة التعامل مع المناطق الحدودية، من إدارة مؤقتة للصراع إلى فرض وقائع ميدانية طويلة الأمد، ما يفتح الباب أمام مزيد من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي خلال المرحلة المقبلة.
الجيش التركي يخلي نقطة مراقبة في ريف إدلب الجنوبي ضمن إعادة تموضع عسكري شمال غربي سوريا
أفادت مصادر أهلية في محافظة إدلب السورية لوكالة “RT” بأن الجيش التركي أقدم على إخلاء نقطة المراقبة التابعة له في بلدة المسطومة بريف إدلب الجنوبي بشكل كامل، في خطوةٍ وُصفت بأنها جزء من عملية إعادة تموضع عسكري داخل مناطق النفوذ التركي في شمال غربي سوريا.
وبحسب المصادر، فقد قام الجيش التركي بتفكيك القاعدة العسكرية بشكل كامل، مع سحب جميع العناصر والمعدات العسكرية واللوجستية الموجودة داخلها، ضمن سياق برنامج إعادة الانتشار الذي تنفذه القوات التركية في المنطقة.
وأضافت المصادر أن عملية الانسحاب جرت بطريقة منظمة ومن دون تسجيل أي عوائق، حيث توجه الجنود المغادرون نحو مواقع انتشار أخرى للقوات التركية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن ترتيبات ميدانية تهدف إلى إعادة توزيع القوات.
وأشارت المعلومات إلى أن برنامج إعادة الانتشار التركي يتضمن إعادة هيكلة بعض النقاط العسكرية، ونقل قوات ومعدات إلى مواقع تُعتبر ذات أهمية استراتيجية أكبر من الناحية العملياتية والعسكرية، بما يعكس تغييرات في أولويات الانتشار الميداني.
ولم تُسجل هذه الخطوة كحالة معزولة، إذ سبق للجيش التركي خلال مراحل سابقة أن نفّذ عمليات إخلاء وإعادة تموضع لعدد من قواعده العسكرية في شمال غربي سوريا، ضمن سياسة مرنة في إدارة وجوده العسكري هناك، وفق ما أفادت به المصادر المحلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد ميداني متحرك في محافظة إدلب ومحيطها، حيث تتداخل مناطق النفوذ بين أطراف عدة، وسط استمرار الترتيبات العسكرية وإعادة توزيع الانتشار بما يتماشى مع المستجدات الميدانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو