بـ 100 مليون بيان يومي.. ”نبراس“ ترسم مستقبل الابتكار البيئي بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، اليوم الثلاثاء، المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة ”نبراس“.
وتهدف المنصة الجديدة إلى رصد وتحليل توجهات البحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بهدف دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتعزيز تبني التقنيات الحديثة بكفاءة عالية وتكاليف أقل.
أخبار متعلقة نائب أمير الشرقية يستقبل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة”البيئة“ تطلق منصة ”سايبر“ ومعرضاً لتعزيز الوعي بالأمن السيبرانيوزير البيئة: المملكة تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه 50%توفير بيانات دقيقة
وفي هذا السياق، أوضح وكيل الوزارة المساعد لدعم وتمكين البحث والابتكار، الدكتور عبدالله الردادي، أن المنصة تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة.
وأشار إلى أن ”نبراس“ ترصد أكثر من 100 مليون نقطة بيانات يتم تحديثها يوميًا، بالاعتماد على ما يزيد عن 10 آلاف مصدر علمي وقطاعي متخصص.
وأضاف الدكتور الردادي أن هذه القدرات التحليلية المتقدمة ستزود صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين برؤى مستقبلية تستند إلى بيانات موثوقة.
وأكد أن ”نبراس“ تهدف إلى تمكين تحويل المعرفة إلى أثر وطني ملموس، ودعم صياغة سياسات الابتكار، وتحديد الفجوات والأولويات البحثية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة.
قنوات إتاحة البيانات
وأشار الوكيل المساعد إلى أن الوصول إلى هذه البيانات والتحليلات النوعية سيكون متاحًا عبر ثلاث قنوات رئيسة: منصة رقمية تفاعلية، وتقارير دورية متخصصة، وورش عمل معرفية. وستكون ”نبراس“ أداة فعالة للقادة ورواد الأعمال والباحثين والعلماء لتعزيز جهودهم نحو تحقيق المستهدفات الوطنية.
يُذكر أن إطلاق منصة ”نبراس“ يأتي ضمن الخطة التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة، والتي تهدف إلى توجيه الابتكار نحو مستهدفات رؤية 2030. ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالبحث والتطوير، وتركيز الجهود لتحقيق أثر وطني مستدام في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض نبراس وزير البيئة والمياه والزراعة أدوات الذكاء الاصطناعي البیئة والمیاه والزراعة
إقرأ أيضاً:
خبيرة قانونية: مسؤولية الخطأ الطبي بالذكاء الاصطناعي ”مشتركة“
أكدت خبيرة في القانون الطبي وأخلاقيات الطب أن الأنظمة السعودية تتجه لاعتبار المسؤولية عن الأخطاء الطبية الناتجة عن تدخل الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات ”مشتركة“ بين ثلاثة أطراف رئيسية: المطور للتقنية، والممارس الصحي المستخدم لها، والمنشأة الطبية التي توفرها.
وأوضحت المحامية الدكتورة هياثم بن حشر، في حديث خاص لـ ”اليوم“، أن هذا التوجه التشريعي يعكس عدالة في توزيع المسؤولية ويحمي المريض.
أخبار متعلقة ”درون إنقاذ“ و”عصا ذكية“ تتصدر ابتكارات الطلاب في مؤتمر بجدةعاجل التعليم تحظر 8 ممارسات عقابية بالمدارس.. أبرزها الإيذاء الجسدي والطردوضربت مثلاً بأنه في حال حدوث خلل تقني أثناء عملية جراحية دقيقة يجريها روبوت، فإن المساءلة القانونية لا تقع على الطبيب وحده، بل تمتد لتشمل دور الشركة المطوّرة في ضمان سلامة البرنامج، ودور المستشفى في وضع بروتوكولات الاستخدام والمتابعة.
وأشارت إلى أن التقنيات الحديثة، رغم آفاقها الواسعة في التشخيص والجراحة، طرحت تحديات قانونية دقيقة، أبرزها ”الموافقة المستنيرة“.هياثم بن حشرإبلاغ المريضوشددت على أن من حق المريض الكامل أن يعلم بأن التدخل العلاجي سيتم بمساعدة تقنية غير بشرية، وأن يمتلك حرية القبول أو الرفض، مؤكدة أن المملكة تعمل على تطوير تشريعات مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
وفي سياق متصل، شددت الدكتورة هياثم بن حشر على أن السرية الطبية تبقى المبدأ الأساسي وحجر الزاوية في بناء الثقة بين المريض والممارس الصحي، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هذه السرية ”ليست مطلقة“.
وبيّنت أن القوانين السعودية تضع استثناءات واضحة وتلزم الطبيب بالإبلاغ الفوري للجهات المختصة في حالات محددة، حتى لو اعترض المريض.
وتشمل هذه الحالات الأمراض المعدية الخطيرة، مثل السل أو ”كوفيد-19“، لحماية الصحة العامة، وكذلك حالات الاشتباه في إيذاء الأطفال أو العنف الأسري لحماية السلامة العامة.
وأكدت أن هذا التوازن يعكس فلسفة النظام الصحي السعودي الذي يحمي الفرد دون الإضرار بالصالح العام، حيث تبقى السرية هي القاعدة، ولا يتم تفعيل الاستثناءات إلا في نطاقها القانوني المحدود.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خبيرة قانونية: مسؤولية الخطأ الطبي بالذكاء الاصطناعي ”مشتركة“مسؤولية متبادلةواعتبرت الدكتورة هياثم أن أخلاقيات المهنة تمثل ”صمام الأمان“ الذي يحد من النزاعات والقضايا الطبية.
وأوضحت أن كثيراً من الخلافات لا تصل إلى القضاء إذا التزم الممارس بالشفافية الكاملة، كشرح تفاصيل الخطة العلاجية بدقة والإفصاح عن الأعراض الجانبية المحتملة، والحصول على موافقة مستنيرة وموثقة من المريض.
ودعت إلى ضرورة ترجمة المبادئ الأخلاقية إلى سياسات إلزامية مكتوبة وتدريب دوري للممارسين داخل المنشآت الطبية، وتفعيل لجان الأخلاقيات، حتى لا تبقى مجرد شعارات، مشيرة إلى أن هذه القوانين والأخلاقيات وُضعت أساساً لمساعدة الممارسين وحمايتهم من الأخطاء غير المقصودة أو الشكاوى الكيدية.
وأشارت إلى أن الأنظمة الحديثة، كنظام مزاولة المهن الصحية ولوائح حقوق المرضى، غيّرت طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، فنقلتها من ”علاقة وصاية“ كما كانت في الماضي، إلى ”علاقة شراكة“ ومسؤولية متبادلة.
واختتمت بالإشارة إلى أن المريض أصبح له الحق الكامل في المعرفة والرفض والموافقة، وفي المقابل، يحمي النظام الطبيب من المطالب غير الواقعية أو الدعاوى الكيدية التي قد تعرض أصحابها للمساءلة.
وأكدت أن النصوص القانونية في المملكة متقدمة، لكن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق العملي والتوعية المستمرة داخل المنشآت الصحية لترجمتها إلى واقع ملموس.
الحوسبة الصحية: توسيع خدمة “طلب موعد متابعة” لتغطي 72 منشأة