279 محاولة انتحار في صفوف جيش العدو الإسرائيلي خلال 18 شهرا
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، عن تسجيل 279 محاولة انتحار في صفوف الجيش خلال 18 شهرا، في حين فقد 36 عسكريا حياتهم بالانتحار خلال الفترة نفسها.
وقالت هيئة البث، اليوم الأربعاء، إن تقريرا جديدا لمركز البحوث والمعلومات في الكنيست (البرلمان) أظهر بيانات مقلقة بشأن محاولات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين.
وأضافت أن التقرير الذي جاء بناءً على طلب النائب عوفر كاسيف، بيّن أنه بين يناير/كانون الثاني 2024 ويوليو/تموز 2025، تم تسجيل 279 محاولة انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي.
ووفقا لصحيفة هآرتس، التي استندت إلى التقرير ذاته، فقد توفي 36 جنديا نتيجة الانتحار خلال الفترة نفسها.
وأوضح التقرير، بحسب هيئة البث، أن جمع البيانات المنظمة عن محاولات الانتحار في الجيش بدأ عام 2024، مشيرا إلى أن 12% من المحاولات كانت شديدة الخطورة، و88% متوسطة.
كما عرض بيانات منذ عام 2017، أظهرت أن 124 جنديا توفوا منتحرين حتى يوليو/تموز 2025، بينهم 68% بالخدمة الإلزامية، و21% بالاحتياط النشط، و11% بالخدمة الدائمة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الانتحار بين مجندي الاحتياط منذ عام 2023، وربط ذلك بزيادة عدد المجندين النشطين منذ اندلاع الحرب الأخيرة.
ونقلت هيئة البث عن النائب كاسيف قوله: لا قيمة أعظم من حياة الإنسان. وباء الانتحار، الذي من المتوقع أن يزداد مع نهاية الحرب، يتطلب إنشاء أنظمة دعم حقيقية للجنود، والعمل على إنهاء الحروب وتحقيق سلام حقيقي. الحكومة التي ترسل جنودها للحرب وتتركهم يواجهون العواقب وحدهم، هي التي تعمل ضدهم.
وبدأت إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و531 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و402 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو