المهاجرون عبر «المانش» يواجهون مزيداً من الحواجز الحدودية في فرنسا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
على بعد بضعة كيلومترات من مصب نهر لا كانش في شمال فرنسا، يمتد حاجز عائم في الممر المائي في أحدث انعكاس للتدابير المكلفة التي تحاول السلطات عبرها التصدي لحركة الهجرة إلى إنكلترا.
تهدف العوّامات، التي أقيمت في العاشر من أغسطس، إلى اعتراض «قوارب التاكسي» التي يستخدمها منذ أشهر مهربو المهاجرين، وهي بمثابة زوارق فارغة تنطلق بعيدا من الشواطئ وتقلّ ركّابا من السواحل.
ليبيا.. تكليف وزير الاتصال السياسي بتسيير وزارة الخارجية منذ ساعة الغابون تعيد فتح حدودها منذ 3 ساعات
على طول الساحل الممتد بين مدينة دونكيرك وخليج سوم والذي يزيد طوله على 130 كيلومترا، وصولا إلى مدينة نورماندي البعيدة أكثر من 350 كيلومترا من دونكيرك، تجري السلطات دوريات برية وجوية لمحاولة منع المهاجرين من التوجه إلى السواحل الإنكليزية.
تخرق سكينة الفجر طائرة تابعة لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، مزوّدة كاميرات حرارية وأخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وتحلّق فوق ساحل أوبال نهارا وليلا. تشارك في هذه المراقبة الجوية مسيرّات تابعة لجهاز الدفاع المدني جاهزة للمشاركة في عمليات إنقاذ.
ونُشرت كاميرات مراقبة في 12 بلدة وأربع موانئ للسفن السياحية، وتعتزم السلطات المحلية توسيع نطاق هذه الآلية خلال العام 2024 وفق قولها.
بعد غرق مركب أسفر عن مصرع 27 مهاجرا على الأقلّ في نوفمبر 2021 وفي إطار تشديد السياسة البريطانية المرتبطة بالهجرة، عزّزت السلطات دوريات المراقبة.
يجول ما معدله 800 شرطي وعنصر إغاثة يوميا، سيرا أو في عربات، في الشواطئ والكثبان الرملية بحثا عن مهاجرين.
وبذلك، انتقلت لعبة القطّ والفأر بين الشرطة والمهاجرين إلى الساحل بعدما شُدّدت الحراسة والأمن في العام 2018 في ميناء كاليه ونفق قناة المانش الذي يربط فرنسا بجنوب شرق إنكلترا.
وباتت المنطقة المحيطة بكاليه تُشبه قلعة، فالميناء ومحطة النفق محاطتان بسياج وكاميرات فيما بُني جدار «مضاد للتطفل» قرب طريق لمنع المهاجرين من تسلّق الشاحنات.
ويحمي السياج أيضا مواقف للسيارات في منقطة ترانسمارك الصناعية اللوجستية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
يريدها مدينة موت.. الاحتلال يدمر كل مقومات الحياة بقطاع غزة
عمدت إسرائيل إلى تدمير كل مقومات الحياة الطبيعية في قطاع غزة وفقا لخطط محددة بعد حوالي 8 أشهر من القتل والتدمير بوتيرة غيرِ مسبوقة.
وكشف تقرير أعدته نسيبة موسى أن الحرب الإسرائيلية لم تحصد أرواح آلاف المدنيين من رجال ونساء وأطفال وحسب، بل وكانت وطأتها الأشد على قطاع الخدمات المدنية.
ففي بلديات محافظة خان يونس دمرت قوات الاحتلال 9 خزانات مياه رئيسية من أصل 10، ودمرت 45 بئر مياه من أصل 60 بئرا، وجرفت 350 كيلومترا من أصل 700 كيلومتر لشبكات المياه الرئيسية.
كما خربت قوات الاحتلال 70 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي الرئيسية، وجرفت نحو 118 كيلومترا من الطرق المعبدة من أصل 155 كيلومترا خلال هجومها البري.
ولم يكتف العدوان الإسرائيلي بنسف وتدمير الأحياء السكنية في القطاع وتدمير البنية التحتية بل قام بحرق مخازن الغذاء وتجريف الأراضي الزراعية.
وتعمد الاحتلال أن يجعل مدن القطاع تغرق في برك من المياه الآسنة، يخنق هواؤها الأنفاس نتيجة لتكدس نحو مليون طن من النفايات في شوارعها.
ووفقا لبعض المحللين فإن إسرائيل تنتهج ما سموه إستراتيجية "إعادة هيكلة البُعد الإداري للقطاع" والتي تعني قتل رؤساء البلديات والوجهاء وممثلي العائلات وقادة الأجهزة الأمنية وكل مسؤول عن أي من القطاعات الخدمية المدنية.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اغتال الجيش الإسرائيلي رئيس بلدية مدينة الزهراء مروان حمد، وفي أبريل/نيسان اغتال رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري في قصف استهدف مبنى يتبع لمجلس بلديات محافظة وسط القطاع.
ولتأكيد إصراره على ارتكاب هذه الجرائم تعمد الجيش الإسرائيلي إحراق جميع المعدات والآليات لكافة بلديات مدن القطاع، تاركا إياها مكبلة اليدين عاجزة عن تقديم خدماتها.
مدير عمليات الشرطة في غزة
علاوة على قتلها مديري وموظفي البلديات قتلت إسرائيل أيضا قادة أجهزة الشرطة ولعل أبرزهم العميد فائق المبحوح مدير العمليات للشرطة في غزة، كما استهدفت بشكل متعمد اللجان العشائرية التي تولت تأمين المساعدات وتوزيعها.
ووفقا للقانون الدولي فإن هذه الأفعال التي ترتكبها إسرائيل تعتبر جرائم بحسب كافة القوانين الدولية التي تمنح الشخصيات المدنية الحصانة والحماية من الاستهداف في أوقات الحروب.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم