الجيش الإسرائيلي يحتاج 12 ألف جندي ويزيد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قال الجيش الإسرائيلي إن مطلع 2027 سيشهد هبوطا كبيرا في عدد القوات، وأوضح أن الجيش بحاجة إلى تجنيد 12 ألف جندي جديد.
وتحدث رئيس شعبة التخطيط وإدارة القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي شاي طيب، خلال جلسة استماع بالكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد، وقال إن تراجع أعداد القوات الإسرائيلية يتطلب اتخاذ إجراءات من بينها زيادة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا.
وجاء جلسة الاستماع لمناقشة جهود الجيش الإسرائيلي لمجابهة ظاهرة تخلف اليهود الحريديم عن التجنيد.
وخلال الجلسة قال موني عمار رئيس قسم السجون في الشرطة العسكرية، إن الشرطة العسكرية نفذت 1232 عملية اعتقال في عام 2025، وهو رقم يفوق بكثير الهدف السنوي البالغ 500–600 عملية اعتقال لمتهربين من التجنيد.
وشهدت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية احتجاجات من الحريديم رفضا لقانون التجنيد الإلزامي الذي تخطط الحكومة الإسرائيلية لتمريره.
وتضغط الأحزاب الدينية، التي استقالت من الحكومة منتصف العام الجاري، لتمرير مشروع قانون التجنيد الذي يمنح متدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، والذي تطلق عليه المعارضة قانون التهرب من الخدمة العسكرية.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 يونيو/حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن اليهود الحريديم من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الجیش الإسرائیلی الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
الغندور لإدارة الزمالك: ما حدث في ملف مصدق يحتاج إلى توضيح
انتقد الإعلامي خالد الغندور طريقة إدارة بعض الملفات داخل نادي الزمالك، مطالبًا مسؤولي النادي بالخروج للحديث بشفافية حول ما حدث في عدد من القضايا، وعلى رأسها ملف صلاح مصدق، مؤكدًا أن الجماهير من حقها معرفة التفاصيل كاملة.
صلاح مصدقوكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لازم الزمالك ومسؤوليه يطلعوا يتكلموا عن اللي حصل مع مصدق وغيره كثير، وإزاي كنتوا بتطلعوا تلوموا مجلس مرتضى منصور على كمية الفلوس اللي اندفعت واترمت في الأرض، وتيجوا تعملوا نفس اللي كنتوا بتلوموا عليه المجلس السابق". وأضاف أن الأزمات المالية لم تُحل، بل زادت خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بمصارحة الجماهير بحقيقة الأوضاع داخل النادي.
لم تكن أزمة المغربي صلاح مصدق سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من النزاعات القانونية التي باتت تلاحق نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة لتعيد إلى الواجهة تساؤلات عديدة حول أسباب تكرار العقوبات الصادرة ضد القلعة البيضاء من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " .
وجاءت القضية الأخيرة لتؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بملف أو لاعب بعينه بل أصبحت أزمة هيكلية متراكمة ألقت بظلالها على النادي في أكثر من مناسبة وأثرت بصورة مباشرة على استقراره الرياضي والإداري.
ورغم محاولات الإدارة الحالية احتواء العديد من الملفات الموروثة فإن صدور قرار جديد لصالح صلاح مصدق أعاد الحديث مجددًا عن الأسباب الحقيقية التي تجعل الزمالك حاضرًا باستمرار على طاولة النزاعات الدولية.
أزمة تتجاوز قضية مصدق
في الظاهر تبدو القضية مرتبطة بمستحقات مالية متأخرة للاعب المغربي صلاح مصدق لكن في الواقع فإن الملف يعكس أزمة أكبر تتعلق بطريقة إدارة الالتزامات التعاقدية داخل النادي خلال السنوات الماضية.
فالقضية الأخيرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم التعامل مع جذور المشكلة خاصة أن الزمالك واجه سلسلة طويلة من الأحكام والعقوبات الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية سواء عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية.
وبات النادي يمتلك سجلًا مزدحمًا بالنزاعات التي تراكمت على مدار سنوات وهو ما تسبب في ضغوط مالية وإدارية متواصلة أثرت على قدرة الفريق في التخطيط الرياضي بشكل طبيعي.
القضايا المتراكمة.. الأزمة الأكبر
أحد أبرز الأسباب التي جعلت الزمالك عرضة للعقوبات المتكررة يتمثل في تراكم عدد كبير من القضايا في توقيت متقارب.
فعندما تتعدد الملفات المفتوحة أمام الجهات الدولية يصبح النادي مطالبًا بتوفير سيولة مالية كبيرة لسداد مستحقات متنوعة تخص لاعبين ومدربين ووكلاء تعاقدات وهو ما يزيد من صعوبة إدارة الأزمة.
ومع مرور الوقت تتحول بعض القضايا إلى عبء ثقيل يفرض ضغوطًا إضافية على الإدارة خصوصًا عندما تتداخل المواعيد الخاصة بالسداد أو تنفيذ الأحكام النهائية.
أزمة الالتزام بالجدولة
ورغم نجاح الزمالك في بعض الفترات في التوصل إلى تسويات مع أصحاب القضايا فإن المشكلة الحقيقية ظهرت في عدم القدرة على الاستمرار في تنفيذ بعض الاتفاقات بالشكل المطلوب.
فالفيفا لا ينظر فقط إلى توقيع التسوية أو الاتفاق بل يراقب كذلك مدى التزام النادي بتنفيذ البنود والمواعيد المحددة للسداد.
وعندما يحدث أي تأخير أو إخلال بالاتفاق تعود العقوبات إلى الواجهة بصورة أكثر تعقيدًا وهو ما جعل الزمالك يدخل في دوامة متكررة من إيقاف القيد ورفع العقوبة ثم العودة إليها مجددًا.
السمعة المالية وتأثيرها
في عالم كرة القدم الحديثة أصبحت السمعة المالية للأندية عنصرًا لا يقل أهمية عن نتائجها داخل الملعب.
والأندية التي تتكرر ضدها الشكاوى أو تتأخر في الوفاء بالتزاماتها تصبح تحت رقابة أكبر من الجهات الدولية كما تواجه صعوبات إضافية في التفاوض مع اللاعبين والمدربين مستقبلاً.
وخلال السنوات الأخيرة تأثرت صورة الزمالك في هذا الملف نتيجة تعدد النزاعات وعدم إغلاق بعض القضايا بشكل نهائي وهو ما جعل أي شكوى جديدة تحظى بمتابعة دقيقة من الجهات المختصة.
عندما تتحول الديون الصغيرة إلى أزمات كبيرة
من المفارقات التي تكشف حجم الأزمة أن بعض الملفات بدأت بمبالغ ليست ضخمة مقارنة بحجم نادٍ بحجم الزمالك لكنها تحولت بمرور الوقت إلى أعباء مالية كبيرة.
فالتأخير في السداد يؤدي إلى إضافة فوائد وغرامات قانونية ورسوم تقاضٍ لتتضاعف القيمة النهائية للمبالغ المستحقة.
وهنا تكمن إحدى المشكلات الرئيسية إذ إن تجاهل بعض الملفات أو تأجيل حسمها يمنحها فرصة للتحول إلى أزمات أكبر وأكثر تكلفة على النادي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز