الإمارات تشارك في اجتماعي وزراء الصحة والمالية ضمن مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء الصحة والاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة ضمن مجموعة العشرين اللذين عقدا في مدينة بولكواني بجنوب أفريقيا يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الدولية.
ترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي أكد أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعين تعكس رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ نهج العمل الدولي المشترك وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق الأمن الصحي العالمي، ضمن التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وبما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد مستدام ومرن قائم على الابتكار والشراكات.
وقال العلماء إن مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة العشرين تأتي تجسيداً لمكانتها العالمية الفاعلة في دعم الأجندة الصحية والمالية الدولية، وانطلاقاً من دورها المؤثر في صياغة المبادرات والمواقف الدولية الداعمة للاستدامة والابتكار، وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في صياغة السياسات الصحية والاقتصادية المستقبلية، بما يسهم في تحقيق الرفاه الإنساني والتنمية المستدامة على المستوى العالمي، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في نموذجها التنموي المتوازن القائم على الإنسان والمعرفة والشراكة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي أولوية لتعزيز كفاءة النظم الصحية وتحسين جودة الخدمات الوقائية والعلاجية، مع التركيز على ترسيخ منظومة الرعاية الصحية الأولية وضمان الحماية المالية للأسر، وتنمية قدرات الكوادر الصحية، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير سياسات صحية مستدامة وشاملة، تسهم في تحقيق الأمن الصحي العالمي ورفع الجاهزية المستقبلية.
واستعرض وفد الدولة خلال اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين، تجربة الإمارات الرائدة في بناء نظام صحي مرن ومبتكر قائم على التكامل بين الصحة العامة والبيئة والمناخ، مؤكداً أهمية الاستثمار المستدام في القوى العاملة الصحية من حيث التعليم والتأهيل والاستبقاء وضمان جودة الحياة المهنية.
كما دعا الوفد إلى اعتماد نهج متكامل لإدارة المخاطر الصحية العابرة للقطاعات يستند إلى الأدلة العلمية والابتكار الرقمي، تعزيزاً لقدرات الدول على التنبؤ والاستجابة للأزمات الصحية.
ورحبت الإمارات خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة، بالنقاشات الهادفة إلى تعزيز مواءمة السياسات الصحية والمالية لضمان استدامة التمويل الصحي العالمي، وأكدت أهمية العمل على تطوير آليات تمويل مرنة ومبتكرة تدعم الاستثمار في النظم الصحية وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ودعت الدولة إلى توسيع التعاون الدولي في مجال تمويل الصحة العالمية، لضمان التوزيع العادل للموارد وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الابتكار الصحي وتحقيق نمو شامل واقتصادات أكثر قدرة على التكيف، بما يعزز استدامة الأنظمة الصحية العالمية وجاهزية المجتمعات لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصحة: مناقشات حول “الاستثمار في الرعاية الصحية حجر الأساس للتنمية المستدامة” بالمؤتمر العالمي PHDC’25
أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) ستتضمن نقاشات حوارية هامة حول موضوع “الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة”، بهدف تسليط الضوء على دور الصحة كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُعقد المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بفندق سانت ريجيس في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت شعار: “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”
وأوضح الدكتور عبدالغفار أن المناقشات ستركز على:
* إبراز العلاقة الوثيقة بين الصحة والنمو الاقتصادي ورأس المال البشري.
* دور الاستثمار الصحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
* التوسع في الاستثمارات الموجهة لتحسين خدمات الرعاية الأولية.
* تطوير البنية التحتية للمستشفيات.
* تعزيز التحول الرقمي الصحي.
* دور المؤسسات المالية الدولية في تعبئة الموارد.
* تنفيذ نماذج التمويل المدمج لجذب القطاع الخاص.
كما ستستعرض الجلسات رؤية مصر الوطنية وخارطة الطريق الاستراتيجية للاستثمار الصحي، ضمن أجندة التنمية البشرية للدولة المصرية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الجلسات تعكس توجه القيادة السياسية نحو تحويل الصحة إلى محرك للتنمية الشاملة، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعت وزارة الصحة والسكان المشاركين والخبراء والإعلاميين إلى حضور جلسة “الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة”، لمناقشة التجارب الدولية والرؤية المصرية نحو بناء اقتصاد صحي مستدام يعزز جودة الحياة لكل مواطن.