تلوث قاتل يغلف لاهور الباكستانية.. رئيس حزب البيئة العالمي يشرح خطورة الموقف
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قال دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن مستويات التلوث في مدينة لاهور الباكستانية وصلت إلى حدود خطيرة جداً، مشيراً إلى أن الحد المسموح للتلوث هو 5 ميكروجرام لكل متر مكعب، بينما بلغت القياسات الحالية بين 125 و130 ميكروجرام، أي أن المدينة تجاوزت الخط الأحمر ووصلت إلى مرحلة الخطر الشديد.
.مالقصة
وأوضح كامل، خلال مداخلة مع الإعلامية منايا طليبة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصادر التلوث الرئيسية تشمل السيارات والمصانع، بالإضافة إلى سوء إدارة المحركات وطرق تشغيلها، مؤكدًا أن محركات الديزل حول العالم تتطلب ضبطاً دقيقاً لمضخات الوقود لضمان احتراق نظيف وعدم زيادة الانبعاثات، لكن في الدول التي تفتقر للرقابة أو تعاني من فوضى، يتم تعديل المضخات بطريقة غير دقيقة، ما يؤدي إلى انبعاث كميات هائلة من الملوثات.
وأشار إلى أن التلوث يتفاقم بسبب غياب الأمطار الغزيرة التي يمكن أن تزيل بعض الجسيمات، ونقص المساحات الخضراء التي تمتص التلوث، بالإضافة إلى ثبات الرياح نسبيًا، ما يزيد من خطورة الوضع.
ولفت إلى أن الهواء الصحي الذي يحتاجه الإنسان يحتوي على 21% أكسجين و72% نيتروجين و1% غازات نادرة مثل الزينون والكريبتون والأرجون والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، ومع زيادة المعادن والانبعاثات من المصانع وعوادم السيارات، يصبح الهواء ملوثاً بدرجة تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان، مؤثراً على الغدد، والدماغ، والقلب، والشرايين، وكل أعضاء الجسم.
https://www.youtube.com/shorts/LNMHru1HAqM
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة العالمي التلوث مدينة لاهور الباكستانية الديزل
إقرأ أيضاً:
يوم البيئة وزمن الدوران
فى عام 1972، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 يونيه يومًا عالميًا للبيئة وذلك فى ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية، وجاء هذا اليوم كرد فعل لفاجعة حدثت عندما مرت الولايات المتحدة الأمريكية فى صراع سياسى واقتصادى بسبب الحرب مع فيتنام، حيث كلفت عجلة دوران اقتصادها إلى الأمام دوران عجلة الصحة البيئية إلى الخلف، بسبب الاستهلاك المكثف للغاز والمصانع، ثم أتت الكارثة الإنسانية فى عام 1969 بتسرب أكثر من 3 جالونات نفط فى المحيط الهادى وأدى ذلك لوفاة الكثير من الكائنات الحية. كل هذه الأمور أدت لتشكيل ما يعرف باسم يوم الأرض العالمى، ثم تطور إلى يوم البيئة والذى يركز فى الأساس على تمكين الأفراد والمجتمعات للتحرك بشكل مباشر لحماية البيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، ومواجهة أزمات تغير المناخ. وفى دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث حول أكثر الأخطار تهديدًا، كان التغير المناخى هو الأكثر تهديدًا بحسب إجابات المستطلعين، متقدما على خطر تنظيم الدولة، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من المخاطر. وبعد ما يقرب من خمسة وخمسين عامًا من تدشين يوم البيئة العالمى برعاية الأمم المتحدة عصفت بكوكب الأرض ثلاث أزمات هى: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتفاقم مشكلة التلوث والنفايات على مستوى العالم. ومن وجهه نظرنا فإن معرفة الأسباب لا بد أن تسبق طرح الحلول، وهذه الأسباب تكمن من وجهة نظرنا فى الآتى: أولا : أن طريقة استهلاكنا لموارد كوكبنا المحدودة تتم بصورة عبثية، حيث تتجاوز معدلات الاستهلاك القدرة التجددية للأرض، ما يؤدى إلى استنزاف المياه، الغذاء، والطاقة، حتى مع المطالبة بالتحول نحو "الاقتصاد الدائري" والاعتماد على الطاقة المتجددة كانت الاستجابة الدولية ضعيفة. ثانيًا: عدم ايمان مجتمع الأعمال بضرورة اعتماد وتطوير نماذج عمل أكثر مراعاة للبيئة، لاسيما وأن اعتماد نماذج أعمال مستدامة بيئيًا لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية حتمية لضمان البقاء والنمو فى ظل التحديات المناخية المتسارعة وتشريعات الاستدامة العالمية. ثالثًا: ضعف الوازع المجتمعى بتحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق طرق إنتاج مستدامة. وخاصة بعد أن تبين أن تحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق أساليب إنتاج مستدامة أصبح أمرًا ضروريًا لضمان الأمن الغذائى، حماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخى، ما يسهم فى خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، فتح أسواق جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة. رابعًا: محدودية دعم الحكومات للاستثمار فى إصلاح البيئة، حيث أكدت العديد من الدراسات الدولية أن الاستثمارات البيئية تعان فجوة تمويلية تتطلب مضاعفة التدفقات الحالية للحلول القائمة على الطبيعة لتصل إلى قرابة 572 مليار دولار أمريكى سنويًا. وترجع محدودية الدعم الحكومى فى هذا القطاع إلى أولويات الإنفاق، حيث تمثل الاستثمارات الضارة بالطبيعة أضعاف الاستثمارات الموجهة لحمايتها، كما أن العديد من الدول النامية تتعرض لضغوط مجتمعية مستمرة لتوفير فرص العمل والنمو الصناعى، ما يدفعها أحيانًا لتخفيف المعايير البيئية لتشجيع الاستثمار التقليدى، كما تفتقر الكثير من الدول النامية أيضًا إلى الأنظمة المالية الدقيقة لتسعير "خدمات النظام البيئي" (مثل امتصاص الكربون وتوفير المياه النظيفة)، ما يصعب معه تقييم العائد الاستثمارى للمشاريع الخضراء. خامسًا: تدنى خلق وعى بين جيل الطلاب والشباب لبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. حيث يمثل تدنى الوعى البيئى بين الشباب والطلاب تحديًا جوهريًا، ولتجاوز ذلك يتم حاليًا دمج برامج "التعليم الأخضر" فى المناهج وتفعيل المشاركة المجتمعية عبر منصات العمل التطوعى لتوجيه طاقاتهم نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وبالتالى فقد أصبح دمج الممارسات فى التعليم، تمكين المبادرات الشبابية، ودعم الجهود المجتمعية أمرا ضروريًا وهو ما سنتناوله فى المقال المقبل إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس