المطورون العقاريون وسبوبة العصر
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
كيف تحول حلم الكومباوند إلى فخ عقود الإذعان واستنزاف المدخرات والاستغلال والاحتيال على المواطنين بأسعار خرافية لا تمثل القيمة الحقيقية! شهدت السوق العقارية تحولاً مثيراً للقلق؛ فقد تضخمت المشاريع لتصبح «سبوبة العصر» بامتياز. والمطور العقارى، الذى استفاد من آلاف الأفدنة التى حصل عليها بأثمان زهيدة بعيداً عن المزادات العلنية، يمارس اليوم استغلالاً منظماً لمدخرات المواطنين فى غياب تام من الرقابة والمتابعة وهل تم سداد قيمة الأرض كاملة من عدمه وهل التزم بنسبة المبانى من عدمه، وهل التزم بما جاء فى تراخيص البناء أم هناك مخالفات جسيمة وهل عقد الأرض خالص ومسجل من عدمه.
تعتمد اللعبة على حملة إعلانية مشوقة يصرف عليها المقاول ببذخ لاصطياد الزبون. ويتم إغراؤه بدفعة أولى بسيطة لا تتجاوز ١٠٪ وأقساط ممتدة تصل إلى ٨ سنوات. لكن حقيقة الصفقة تتضح عند التوقيع على ما يسمى بعقود إذعان. يجد المشترى نفسه يوقع على حجز وحدة على الورق (مسلسل اللونش)، وهو يدفع ثمن شقة فى الهواء، بينما يستغل المطور هذه الأموال ليبنى بها المشروع، مع تسليم مؤجل أربع سنوات، وكمان على الطوب الأحمر وهو ما قد لا يحدث أبداً، ما يهدد بخطر هروب المطور بفلوس الحاجزين.
العمود الفقرى لهذه السبوبة هو وديعة الصيانة، التى تتراوح بين ٨ إلى ١٠٪ من قيمة الوحدة. وفى كومباوند يضم ٥٠٠ وحدة بمتوسط ٦ ملايين جنيه، تصل الوديعة إلى ٣٠٠ مليون، وهى مبالغ ضخمة تدفع لوحدة لم تبنَ أصلاً. هذه الوديعة، بفرض عائد بنكى ٢٧٪، تدر ٨١ مليون سنوياً. والأدهى هو النص فى العقد على أن المطور هو المسئول الوحيد عن الإدارة، ويعين هو المراجع القانونى، ويمنع إنشاء اتحاد شاغلين. وبطبيعة الحال، يقر المراجع دائماً بأن العائد لا يغطى المصروفات، ليطالب المالك بفروق صيانة سنوية تتصاعد بلا نهاية، ليصبح هذا ربحه الأساسى الثانى، بينما هو فى الواقع يشغل أموال الوديعة فى مشاريعه الخاصة.
الوضع يتحول إلى شراكة استغلال وليست بيعاً. فالمطور يضع بنوداً تسمح له بفسخ العقد وضياع فلوسك وشقتك إذا تأخرت عن سداد قسط واحد. كما أنه يتحكم فى عملية إعادة البيع، ويحمل المشترى الجديد بمئات الآلاف كرسوم تنازل مخالفة للقانون.
الذى يمنع حصول المطور على رسوم تنازل بناءً على نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فى مصر، وتنص على بطلان أى شرط فى العقد يفرض على المشترى دفع نسبة أو رسوم أو عمولة للبائع أو خلفه من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية.
لابد للدولة والحكومة من التدخل الفورى وحماية الشعب والاقتصاد. ويجب إلزام المطورين بتطبيق القانون الذى كان يشترط الانتهاء من ٧٠٪ من الإنشاءات قبل بدء البيع، ووضع قوانين صارمة للحد من بيع الهواء. وعلى الدولة تجميد منح الأراضى، والتحقق من سداد المطورين لقيمة الأراضى المستحوذ عليها. والالتزام بنسبة المبانى وشروط التراخيص وسداد كامل قيمة الأرض للدولة وتقنينها. وحماية المواطن واجب، والسكوت هو تمكين لهذه البلطجة العقارية.
رسالة أخيرة: لا تشترى أى عقار على الورق. ادفع واستلم فوراً. السوق العقارى بحاجة إلى يقظة ورقابة حازمة لضبط الأسعار العادلة وإنهاء عصر عقود الإذعان واستغلال الشعب بأسعار خرافية لا يقدر عليها الشعب المصرى. هذا بخلاف الازعاج عبر التسويق التليفونى بما يعادل أكثر من 50 مكالمة تسويقية يومية ما جعل حياتنا جحيماً من الازعاج والاستفزاز بالأسعار المستفزة التى يعرضونها ولا تمثل قيمة حقيقية بل الاستغلال بشتى الطرق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شريف جبر القيمة الحقيقية السوق العقارية
إقرأ أيضاً:
ملايين تُنفق ومراكز تُهدر.. «شباب الكرامة» خرابة
تحول مركز شباب حى الكرامة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء إلى نموذج صارخ للإهمال وإهدار المال العام، بعدما أصبح مهجورًا رغم خضوعه مؤخرًا لأعمال إحلال وتجديد شملت المبنى الإدارى والملعب السداسى وأعمال الإضاءة والسور الخارجى، إلا أن فرحة الأهالى لم تدم طويلًا، حيث لم تمض سوى عدة أشهر حتى عاد المركز إلى دائرة الإهمال من جديد، وتحولت منشآته إلى أطلال تفتقد أبسط مقومات الرعاية والمتابعة.
وأعرب سكان حى الكرامة عن استيائهم الشديد من الوضع الذى أصبح إليه المركز، مؤكدين أن المنشأة الشبابية التى كان من المفترض أن تكون متنفسًا لأبناء المنطقة تحولت إلى مكان مهجور تملؤه القمامة، بينما تعرضت أجزاء كبيرة من محتوياتها للسرقة والتخريب، فى ظل غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية.
وأشار الأهالى إلى أن الملعب السداسى الذى جرى تطويره حديثًا أصبح فى حالة متردية، كما تحولت دورات المياه والمبنى الإدارى إلى أماكن مهملة، بينما تعرضت أبواب وشبابيك المركز وبعض التوصيلات الكهربائية والأسوار لأعمال سرقة متكررة دون اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على المنشأة.
وقال عودة سليم، أحد أبناء حى الكرامة، إن المركز أصبح خاليًا من أى خدمات أو أنشطة شبابية، مشيرًا إلى أن القمامة تنتشر داخل المبنى الإدارى وفى محيط الملعب، الأمر الذى أفقد المكان دوره الحقيقى فى خدمة الشباب وأبناء المنطقة.
وأضاف أن غياب الإشراف والمتابعة فتح الباب أمام استخدام بعض أجزاء المركز فى ممارسات وسلوكيات غير لائقة، مطالبًا بسرعة التدخل لإعادة تشغيل المركز والاستفادة منه بالشكل الذى يحقق أهدافه التنموية والرياضية، كما رصدت جولة ميدانية حالة التدهور التى أصابت المركز، حيث ظهرت آثار الإهمال واضحة على المبنى الإدارى والملعب والمرافق المختلفة، وسط حالة من الاستياء بين الأهالى الذين أكدوا أن المنشأة كانت تمثل المتنفس الوحيد للشباب والأطفال بالمنطقة.
وأكد الأهالى أن المركز تعرض خلال الفترة الماضية لعمليات سرقة متكررة طالت عددًا من المرافق والتجهيزات، فى الوقت الذى لم تشهد فيه المنشأة أى أعمال صيانة أو متابعة جادة للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير.
وطالب عودة سليم الجهات المختصة بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بسرعة التدخل لإعادة تأهيل المركز وتشغيله بما يحقق الاستفادة الحقيقية للشباب، مؤكدًا أن استمرار إغلاقه وإهماله يدفع العديد من الشباب إلى قضاء أوقات فراغهم فى أماكن أخرى لا تحقق لهم الاستفادة المطلوبة.
كما دعا الأهالى إلى فتح تحقيق فى أسباب تدهور المركز بعد فترة قصيرة من تطويره، ومحاسبة المقصرين، حفاظًا على المال العام وضمان استمرار الخدمات المقدمة لأبناء حى الكرامة بمدينة العريش.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو