الدكتور ممدوح إسماعيل عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الجمهوري بتعيين الأستاذ الدكتور ممدوح إسماعيل عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمدة ثلاث سنوات.
وهنّأ رئيس الجامعة، الدكتور ممدوح إسماعيل على ثقة القيادة السياسية، مشيدًا بسيرته الأكاديمية والمهنية، وموجهًا بضرورة العمل بروح الفريق، والسعي إلى تطوير الكلية والنهوض بها على المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030، وبما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على أهمية الارتقاء بمختلف قطاعات الكلية، والتوسع في عقد شراكات مع الجامعات المتقدمة في التصنيفات الدولية، والعمل وفقًا لأفضل المعايير الأكاديمية العالمية، إلى جانب تعزيز مساهمة الكلية في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.
وأكد رئيس الجامعة على ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة تواكب تطلعات الجامعة، وتُسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.
وتوجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة حنان محمد علي، على جهودها المخلصة خلال فترة قيامها بأعمال عمادة الكلية، مثمنًا ما قدمته من عطاء ملموس في دعم مسيرة كلية الاقتصاد وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية، ومتمنيًا لسيادتها دوام التوفيق والسداد في خطواتها القادمة وفي مسيرتها العلمية والمهنية.
من جانبه، أعرب الدكتور ممدوح إسماعيل عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدًا التزامه بتنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهاتها، والعمل بروح الفريق والقيادة المؤسسية مع منتسبي الكلية، لتحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة القاهرة قرارات جمهورية قرار جمهوري كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمد سامي عبد الصادق الدكتور ممدوح إسماعيل تعيين قيادات جامعية جديدة الدکتور ممدوح إسماعیل
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: الدستور يكفل لعضو مجلس النواب الاحتفاظ بوظيفته الأصلية
أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري كفل لعضو مجلس النواب الاحتفاظ بوظيفته الأصلية، مشيرًا إلى أن المادة 103 من الدستور تنص على أن النائب يتفرغ لمهام عضويته مع الاحتفاظ بمركزه الوظيفي لضمان عدم فقدانه وظيفته بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
وأوضح ممدوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن العضوية النيابية تُعد مهمة قومية مؤقتة وليست وظيفة دائمة، وبالتالي لا تؤدي إلى استقالة ضمنية من العمل الأصلي أو فقدان الحقوق الوظيفية للموظف الفائز بعضوية البرلمان.
وأشار إلى أن هذا التنظيم الدستوري يهدف إلى تحقيق التوازن بين أداء الدور التشريعي والرقابي للنواب من جهة، والحفاظ على استقرار أوضاعهم الوظيفية من جهة أخرى، بما يضمن مشاركة الكفاءات الوطنية في الحياة النيابية دون مخاوف مهنية.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه