هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الزواج العرفي وما إذا كان جائزًا شرعًا أم لا.
حكم الزواج العرفيوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين، أن الزواج العرفي هو الزواج غير الرسمي، الذي لا يوثق لدى الجهات الرسمية، وقد يكون له أشكال متعددة وتصورات مختلفة لدى الشباب.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن كل زواج، سواء رسميا أو غير رسمي، له أركان وشروط شرعية، منها حضور ولي المرأة، صيغة العقد الشرعية، أداء المهر، وحضور شاهدين يشهدان على العقد.
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
حكم التدخل في حياة المشاهير.. أمين الإفتاء: من حسن الإسلام ترك المرء ما لا يعنيه
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
هل العين فلقت حجر الليثي والحسد سبب موته وابنه؟.. الإفتاء تحذر
وأوضح أن القانون المصري وضع نظامًا لتوثيق الزواج منذ أوائل الثلاثينات بهدف حفظ حقوق الزوجين ومنع التلاعب أو الإنكار لاحقًا، إذ قد يدعي البعض بعد الزواج أنهم غير متزوجين، مما يعرض الحقوق للضياع.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزواج العرفي يعد خروجًا عن أمر الحاكم، حيث إن التوثيق الرسمي يضمن حفظ الحقوق القانونية للزوجين ويتيح لهم الفصل في النزاعات بسهولة في حال حدوث مشاكل.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن غالبية حالات الزواج العرفي تنطوي على إخفاء أمور أو تؤذي مصلحة أحد الأطراف، كما أنه صعب الإثبات أمام المحكمة، مما قد يحرم الزوجة أو الزوج من حقوقهم الشرعية والقانونية، بما في ذلك الحق في الطلاق إذا اقتضت الحاجة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على ضرورة الالتزام بالزواج الرسمي الموثق لدى المحكمة، لأنه يتيح للزوجين حماية حقوقهما الشرعية والقانونية، ويسهل الفصل بينهم بهدوء ودون نزاعات، مؤكدًا أن اتباع أمر الحاكم واجب شرعي لضمان حفظ الحقوق وتنظيم الحياة الزوجية.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "لماذا نخرج عن أمر الحاكم وكل واحد يمشي برأيه، ثم إذا وقع في مشكلة لا يستطيع إثبات حقوقه؟ فالزواج الموثق يحفظ الحقوق ويجعل الانفصال أو المطالبة بالحقوق ممكنة بطريقة منظمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج العرفي الدكتور علي فخر أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم الزواج العرفي أمین الفتوى فی دار الإفتاء الزواج العرفی
إقرأ أيضاً:
هل قائمة المنقولات من ضمن المهر؟.. أمين الإفتاء: التوثيق يحفظ حقوق الطرفين
أجابت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول قائمة المنقولات ضمن المهر وكيفية توثيقها، موضحةً أن قائمة المنقولات هي تجهيز بعض الأمور اللازمة في منزل الزوجية، والتي يتحمل الزوج تكلفتها وفق قدرته المادية وظروفه الحياتية.
هل قائمة المنقولات من ضمن المهر؟وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العرف المصري جرى على اقتسام الأمر بين الزوج والبنت، حيث تشارك البنت أحيانًا بجزء من تجهيز المنزل، وهذا ما اعتاد عليه المجتمع المصري وأصبح من الممارسات المتعارف عليها، مؤكدةً أن كل ذلك يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.
هل الدعاء على الظالم يعيد الحق؟.. الإفتاء: دعوة المظلوم قوية ولا حجاب بينها وبين الله
حكم المشاركة في الانتخابات.. أمين الإفتاء: التصويت جزء من عمارة الأرض
حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد مع القدرة عليها.. الإفتاء توضح
حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات.. الإفتاء: آثم شرعا
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل يُعتبر جزءًا من المهر، ويُوثّق مثل أي دين ثابت في ذمة الزوج، فالمهر حق ثابت للمرأة يُترتب عليه آثار العقد، حتى لو لم يُذكر في العقد كتابيًا، موضحة أن المهر لا يُعد شرطًا لصحة النكاح، لكنه حق ثابت للمرأة ويجب الحفاظ عليه.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كل ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء كان مبلغًا ماديًا أو قائمة منقولات أو الشبكة، يتم تدوينه كجزء من المهر، ويثبت للمرأة ويظل حقًا لها وفق الشريعة، مؤكدًة أن التوثيق يحفظ حقوق الطرفين ويجنب أي خلافات مستقبلية.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه