النائب العام يطالب بتسريع التحقيق بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب النائب العام عن تفاصيل هامة تتعلق بملفات قضايا الفساد التي أحالتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة خلال الأعوام الأخيرة، وما تم إنجازه من تحقيقات وأحكام قضائية بحق المتهمين فيها، في واحدة من أبرز المراسلات التي تسلط الضوء على واقع مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.
وبحسب وثيقة تابعها " الموقع بوست "، موقعة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وموجهة إلى رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية إفراج بادويلان، فقد بلغ عدد ملفات البلاغات الواردة من الهيئة إلى النيابة خلال الفترة من عام 2021 حتى 2024، ما مجموعه واحد وعشرون ملفاً، إضافة إلى عشرة بلاغات مكررة.
وأوضحت الوثيقة أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضايا المحالة، وأحالت 16 قضية إلى المحاكم المختصة، وصدر في بعضها أحكام قضائية، فيما تم حفظ 10 قضايا، ولا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق لدى النيابات المتخصصة، بينما صدرت قرارات بالأوجه أو القيد في عدد محدود من الملفات.
وأشار النائب العام إلى أن بعض القضايا تأخرت بسبب قصور الأدلة وضعف الاستدلالات القانونية في بعض الملفات، وعدم استكمال الهيئة للإجراءات التحقيقية التي تحدد حجم الأموال المنهوبة أو الأشخاص المسؤولين عنها، ما أدى إلى إطالة مدة التحقيق وتضاعف الجهد المبذول مقارنة بالقضايا الأخرى.
وأكدت الوثيقة أن النيابة العامة أحالت إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أربع بلاغات جديدة خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، تتعلق بوقائع فساد في قطاعات اقتصادية حيوية تشمل الكهرباء والاتصالات وعدداً من المؤسسات الإدارية، مؤكدة أن الهيئة لم ترفع بعد أي تقارير أو نتائج بشأن هذه البلاغات حتى تاريخه.
وشدد النائب العام على أهمية تسريع تبادل البلاغات ونتائج التحقيق بين الجهتين، وضمان استكمال إجراءات استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين، مشدداً على ضرورة رفع تقارير دورية بالنتائج أولاً بأول.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: النائب العام هيئة مكافحة الفساد اليمن فساد الحرب في اليمن النائب العام
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية