بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، إجراء حركة تغييرات داخل قطاع البنية الأساسية شملت عدداً من المسؤولين، إلى جانب رئيس إحدى الشركات التابعة للهيئة، وذلك في إطار إجراءات تقييم الأداء ومراجعة كفاءة العمل داخل القطاعات المختلفة.
وأوضحت مصادر مسؤولة بالهيئة لـ«صدى البلد» أن القرارات جاءت بعد اجتماع رسمي عقده رئيس الهيئة، لمتابعة نتائج تقارير المراجعة الداخلية وتقييم مستوى الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية في مختلف الإدارات.
وأضافت المصادر أن الاجتماع شهد مناقشة أداء القطاعات التنفيذية ومسؤوليات الإدارات المعنية بمتابعة أعمال البنية الأساسية، وانتهى إلى اتخاذ قرارات فورية بتغيير بعض القيادات، بهدف ضمان انضباط سير العمل وتحسين كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة والإشراف على المشروعات والمرافق الحيوية التابعة للهيئة.
وشملت قائمة الإقالات كلاً من: محمد سليم نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية، وأشرف لاوندي رئيس مجلس إدارة شركة «إيجيفراي» لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية، ومحمد هندواي رئيس الإدارة المركزية لإشارات السكة الحديد، وهاني الكباش رئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة الحديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكك حديد مصر الهيئة القومية تغييرات قطاع البنية الأساسية المسؤولين البنیة الأساسیة
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة مجلس النواب تتسلّم إقرارات الذمة المالية من نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء الهيئة
الثورة نت /..
تسلّمت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إقرارات الذمة المالية من وقيادة وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
حيث شملت تقديم إقرارات الذمة المالية كلًا من نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان المتوكل، وأعضاء الهيئة المهندس حارث العمري، وعبدالعزيز الكميم، وسليم السياني، وحبيب الرميمة، ومريم الجوفي وذلك إنفاذاً لأحكام المادة رقم “10” من القانون “39” لسنة 2006م، بشأن مكافحة الفساد.
وخلال التسليم، أكد رئيس مجلس النواب ونائباه عبدالسلام هشول وعبدالرحمن الجماعي، أهمية الالتزام بتنفيذ القانون ورفع مستوى الوعي المجتمعي لمكافحة الفساد بكل أشكاله.
وأبدى رئيس مجلس النواب، دعم المجلس للهيئة لممارسة مهامها الرقابية، وبما يعزز من جهودها في مكافحة الفساد، معبرًا عن تقديره لالتزام نائب رئيس الهيئة والأعضاء بالقانون وتقديمهم إقرارات الذمة المالية الثانية كخطوة مهمة في إطار الالتزام بالقوانين النافذة وفي مقدمتها تقديم الاقرارت انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وأشار، إلى أن العمل بالقانون يعزّز من جهود حماية المال العام ومكافحة الفساد، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة على كل من يشغل وظيفة عامة ويخضع للقوانين ذات الصلة.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في حماية المال العام.
بدوره أشار نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى أن تقديم الإقرارات بالذمة المالية يُجسّد الالتزام بالقانون، مثمنًا مواقف مجلس النواب الداعمة للهيئة منذ تأسيسها.
وأكد أهمية وضع الاستراتيجيات العامة لمكافحة الفساد والوقاية منه لمواكبة المرحلة وتعزيز صمود الشعب اليمني في مواجهة التحديات، وبناء الدولة الحديثة، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق مبدأ سيادة القانون والنزاهة والشفافية.
وعبّر المتوكل عن الشكر لدعم مجلس النواب لجهود الهيئة وصولًا لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها في مكافحة الفساد والقضاء عليه.
عقب ذلك قدّم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأعضاء الهيئة، درع الوفاء لرئيس مجلس النواب والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي الذي استشهد بقصف طيران تحالف العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي يوم الجمعة الثالث من محرم 1437هـ الموافق 16 أكتوبر 2025م، ونظير دور رئيس مجلس النواب في خدمة الوطن وصموده في وجه تحالف العدوان الإجرامي على اليمن.
وعبر رئيس مجلس النواب عن عظيم امتنانه للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على المبادرة الإنسانية الكريمة في تسليم درع الهيئة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في المهام الوطنية الملقاة على عاتق الجميع.
حضر التسليم، أمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور، وعدد من رؤساء الدوائر في المجلس والمعنيين في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.