وزارة الصناعة والتجارة تناقش آليات توطين الصناعة الدوائية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
عقدت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع موسع برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي، لمناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2025م، المتعلق بتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوطين الصناعة الدوائية .
وتطرق الاجتماع، إلى جهود الوزارة في تخصيص مناطق صناعية متخصصة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والإشراف على التزام المصانع بمعايير السلامة والمواصفات الفنية، والتحقق من التراخيص القانونية قبل مزاولة النشاط، و متابعة المخازن وعمليات النقل والتخزين وإجراء الفحوصات المخبرية لضمان جودة المنتجات وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني.
وأكد الوالي، أن اللقاء يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بهدف توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتوسيع فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة تتلاءم مع القدرة الشرائية للمستهلكين، بالإضافة إلى تأسيس شراكات وطنية وإقليمية ودولية ضمن برامج تنفيذية مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية.
من جانبه، استعرض نائب المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور أبو بكر باعباد، مؤشرات تطور الصناعة الدوائية في المحافظات..موضحًا أن ثمانية مصانع وطنية أصبحت تطبق نظام التصنيع الجيد (GMP) وتلتزم بمعايير الجودة في مراحل الإنتاج والتخزين والنقل.
وفي ختام الاجتماع، أقر الحاضرون تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العليا للأدوية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16)، وإعداد خطة تنفيذية مشتركة لتوطين الصناعة الدوائية ودعم الاستثمار في هذا القطاع، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمنتجات الدوائية والمصانع الوطنية.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة الصناعة الدوائیة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري