بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تأجيل عقوبة حبس أحد الزوجين في حالة واحدة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تأجيل تنفيذ بعض العقوبات في بعض الحالات وقد تعددت في القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.
ومن بين تلك الحالات كان تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس لأحد الزوجين في بعض الحالات التي حددها نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجينونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
وقف تنفيذ الإعدامأقر قانون الإجراءات الجنائية على وقف تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل، لمدة سنتين من وضعها، بعد أن كان النص في القانون القائم ينص على أن يؤجل الإعدام لمدة شهرين فقط من وضعها.
ونصت قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
ليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونص على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل تنفيذ العقوبة قانون الإجراءات الجنائیة الجدید المحکوم علیه تأجیل تنفیذ وقف تنفیذ على أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ دولة القانون بالجمهورية الجديدة
أشاد النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا تشريعيًا عميقًا في بنية منظومة العدالة المصرية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات وتطوير إجراءات التقاضي بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة.
ترسيخ الحماية الدستورية بقانون الإجراءات الجنائيةوقال أبو زهرة إن القانون الجديد جاء بعد مناقشات واسعة وتعديلات دقيقة أجراها مجلس النواب لمعالجة أسباب الاعتراض السابقة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه يعكس التنسيق بين سلطات الدولة ويبرهن على أن الجمهورية الجديدة تُدار بمنهج مؤسسي راسخ يضع سيادة القانون فوق كل اعتبار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات المستحدثة تُعد الأوسع منذ عقود، وتشمل، ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن ومنع دخولها إلا في حالات استثنائية ووفق ضوابط صارمة، وتنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشون على حياتهم، وزيادة الضمانات القضائية المرتبطة بقرارات الإيداع، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يقلص اللجوء للحبس كإجراء أولي، ويؤكد أن الحرية هي الأصل والحبس هو الاستثناء، ومراجعة دورية لقضايا الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر أمام النائب العام، دعمًا لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإدخال وسائل تقنية حديثة في الإعلانات القضائية، مع الإبقاء على الوسائل التقليدية لتجنب تعطيل التقاضي.
وأكد الدكتور مصطفى أبو زهرة أن خطوة الرئيس السيسي بإصدار القانون تعكس رؤية واضحة لبناء منظومة عدالة متكاملة تُعلي من قيمة الإنسان وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيُسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين أداء جهات التحقيق والمحاكم.
كما أكد على أن هذا القانون يشكّل «إحدى أهم اللبنات القانونية في الجمهورية الجديدة»، ودليلًا على أن القيادة السياسية ماضية في إصلاح شامل يهدف إلى عدالة أكثر إنصافًا، وقضاء أكثر فاعلية، ودولة أكثر احترامًا لحقوق الإنسان.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026