أعلنت وزيرة التعدين والطاقة الصربية، دوبرافكا ديدوفيتش-هاندانوفيتش، أن بلجراد تدرس خيار تأميم شركة صناعة النفط الصربية، وذلك في ظل مطالب أمريكية بإخراج المساهمين الروس بالكامل من الشركة. 
وشددت الوزيرة على أن صربيا تتوقع "تفهمًا ودعمًا" من شركائها الروس في ظل الضغوط المتصاعدة، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم /السبت/.

زيارة غير معلنة.. رئيسة البرلمان الصربي تصل إلى أوكرانيامسئول صيني: حريصون على تعزيز التعاون مع صربياوزير الثقافة الصربي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مذهل وغير مسبوقمباحثات مصرية صربية لدعم التبادل الثقافي والترويج السياحي بين البلدين


وأوضحت أن البلاد ستواجه قريبًا قرارات شديدة الصعوبة، قائلة "كوزيرة للطاقة، أعتقد أننا أمام قرارات صعبة تحديدًا ما إذا كان علينا المضي في استحواذ إلزامي على الشركة، وهو ما يتطلب تحديد التعويضات ودفعها لاحقًا"، مضيفة أن القيادة الصربية كانت دائمًا تعارض خيار التأميم، لكن الوضع أصبح حرجًا.
وأعربت عن أملها في أن تأخذ موسكو في الاعتبار حجم الضغوط التي تواجهها بلغراد، قائلة "آمل أن يفهم أصدقاؤنا الروس خطورة الوضع ويساعدونا في تجاوزه".
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي قد وجّه سابقًا إخطارًا لصربيا يطالب فيه بإزالة المساهمين الروس بالكامل من شركة صناعة النفط الصربية. وأكدت الولايات المتحدة في رسالة رسمية أنها لن تقبل أي قرارات تتعلق بتغيير إدارة الشركة من دون تغيير في الملكية، كما رفضت الإبقاء على أي مشاركة روسية سواء عبر كيانات مرتبطة بـغازبروم أو أي مؤسسات أخرى تابعة للدولة الروسية.

طباعة شارك صربيا تأميم شركة صناعة النفط الصربية شركة صناعة النفط الصربية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صربيا

إقرأ أيضاً:

المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو

أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.

ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.

وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.

ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.

وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.

وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.

وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.

أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.

وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.

وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.

وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.

وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.

وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.

ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.

وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.

كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.

أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.

وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي.  etti.

Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة

مقالات مشابهة

  • روسيا تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لإنهاء عقوبات ألعاب القوى
  • خبيرة تحذر من تجهيز الأبناء للزواج بالكامل : الاعتماد على النفس مفتاح الاستقرار الأسري
  • مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
  • قرارات عفو رئاسي في تونس تشمل سياسي ترشح ضد قيس سعيد
  • الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
  • تحرك غير متوقع في قلب الخليج.. واشنطن تدرس ورقة حساسة ضد إيران
  • سلسلة قرارات إدارية وإنمائية... إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
  • “الأمل الأخير”.. نجوم ألعاب القوى الروسية يعلقون على معركة العودة إلى الساحة الدولية
  • هاني دلول: استمرار الحرب يضع إيران أمام ضغوط متزايدة
  • المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو