الفرح: سنرد بالمثل على كل من يعتدي على مصالح شعبنا اليمني أو يحاول الإضرار بسيادته وقراره
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
يمانيون |
علق عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد الفرح، على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، مؤكدًا أن اليمن ستتعامل بالمثل مع أي جهة تحاول المساس بمصالحها أو تهديد سيادتها وقرارها الوطني.
وأشار الفرح إلى أن اليمن لن تتوانى عن الدفاع عن حقوقها وحماية دينها وكرامة شعبها باستخدام كل الوسائل المشروعة المتاحة.
وفي انتقاد لقرار مجلس الأمن، قال الفرح إن المجلس يواصل تقديم أسوأ نموذج لازدواجية المعايير، حيث أمضى سنوات طويلة وهو يغض الطرف عن جرائم الإبادة الجماعية في غزة، في الوقت الذي يساند فيه العدو الإسرائيلي. مضيفاً أن مجلس الأمن أصبح منصة لتقاسم المصالح الغربية، حيث تُختزل حقوق الإنسان في مفهوم حقوق الإنسان الغربي فقط.
ورغم موقف روسيا والصين الرافض للتصويت على تجديد العقوبات على اليمن، اعتبر الفرح أن هذا الموقف “يجسّد صحوة ضمير إنسانية وأخلاقية”، رغم أنه كان يأمل أن يكون الموقف الروسي والصيني رفضًا نهائيًا للقرار في مجلس الأمن، وأن يتم نقضه بشكل كامل.
كما أشار الفرح إلى أن الدعم المفتوح الذي تقدمه أمريكا والغرب للاحتلال الإسرائيلي يكشف عن حقيقة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على اليمن، والتي تهدف إلى معاقبة الشعب اليمني بسبب مواقفه الثابتة في دعم غزة وفلسطين.
وختم الفرح تصريحاته بتأكيد أن اليمن ستواصل بلا تردد مواقفها المناهضة للهيمنة الأمريكية والغربية على شعوب المنطقة، وأنها ستظل ملتزمة بمواقفها الثابتة في دعم قضايا الحق والعدالة، وعلى رأسها قضية فلسطين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس الأمن أن الیمن
إقرأ أيضاً:
"الديمقراطية" تطالب برفع شكوى لمجلس الأمن ضد حرب المستوطنين بالضفة
غزة - صفا طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، برفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد الحرب التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الأرياف في الضفة الغربية. وقالت الجبهة في بيان يوم الجمعة: "لقد تحولت الأعمال العدوانية للمستوطنين إلى حرب منهجية يمارسون فيها كل أشكال التخريب وإلحاق الضرر والأذى، في سبيل تهجير أبناء شعبنا من الفلاحين والمزارعين والبدو من أراضيهم، والاستيلاء عليها بالقوة لهندسة الضفة الغربية جغرافيًا واستعماريًا". وأوضحت أن تلك الأعمال العدوانية تندرج في سياق مشاريع التوسع الاستيطاني ومشروع الضم والحسم، وتقويض الأسس الجغرافية والسكانية للمشروع الوطني. وأكدت ضرورة أن يتحول مصير الريف وأبنائه في الضفة إلى أولوية في الملف الوطني، ليس من زاوية الاكتفاء بإدانة أعمال المستوطنين، بل من زاوية التحرك الميداني، ببناء لجان الدفاع عن الأرض، وتسليحها بالضرورات النضالية. وطالبت بإثارة الأمر في مجلس الأمن بالتعاون مع الدول العربية والصديقة، من زواياه المختلفة، وكلها مصيرية تتعلق بمستقبل شعبنا وثباته على أرضه، وصون حقوقه الوطنية، ومستقبله السياسي. ودعت للارتقاء بهذا الملف، باعتباره يندرج في بناء الأسس المعنية بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.