روسيا والصين تمتنعان على التصويت لقرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على الحوثيين
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أمتنعت روسيا والصين من التصويت لتمديد العقوبات الأممية على جماعة الحوثي في اليمن خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة المنعقدة الخميس الماضي.
وقالت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن إن موسكو امتنعت عن التصويت على مشروع القرار المتعلق بتمديد نظام العقوبات المفروضة على الحوثيين.
وأكد أن العقوبات تمثل أداة قوية بيد مجلس الأمن، وينبغي استخدامها لدعم التسوية السياسية وتحقيق السلام والاستقرار، لا لتحويلها إلى وسيلة لفرض عقاب أو ضغط غير مبرر على أطراف النزاع.
ولفت إلى ما وصفه بـ"النهج المسيّس" الذي تتبعه بعض الدول الغربية في تعاملها مع الملف اليمني، مؤكدًا أن هذا المسار يبعد فرص العودة إلى التسوية الدبلوماسية السلمية بين الأطراف.
وأفاد بأن مشروع القرار يحتوي على صياغات غير متوازنة وأحادية الجانب تمسّ أحد الأطراف الرئيسية في الأزمة اليمنية، وهو ما يجعله غير مناسب لدعم مسار السلام.
وأكد أن نص القرار يفتح المجال أمام تشديد نظام العقوبات على اليمن في المستقبل، وهو ما لا يمكن لروسيا دعمه في ظل الظروف الحالية.
يشار إلى أن القرار، الذي أعدّته بريطانيا، يمدد العقوبات لمدة 12 شهرًا ويجدد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140.
وتبنّى مجلس الأمن أمس قرارًا بغالبية 13 صوتًا، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، يجدد لمدة عام - حتى 14 نوفمبر المقبل - العقوبات المفروضة على اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن روسيا الصين مجلس الأمن الحوثي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مصادر: المشروع الأمريكي لتشكيل قوة استقرار بغزة تعارضه روسيا والصين
غزة – أكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن مشروع القرار الأمريكي بشأن قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها بقطاع غزة، يواجه معارضةً من روسيا والصين وبعض الدول العربية.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن 4 دبلوماسيين بالأمم المتحدة تحدّثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن دولا عربية، لم تسمها، “أبدت قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية (في إدارة غزة)”، حيث لم يتضمن المشروع الأمريكي لأي دور للسلطة.
وأضاف الدبلوماسيون أن “روسيا والصين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بحق النقض (الفيتو)، طالبتا بحذف مجلس السلام، المنصوص عليه في مشروع القرار الأمريكي”.
ووفق ما أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، فإن “مجلس السلام”، الذي تضمنته خطته بشأن غزة، هو أعلى هيئة لإدارة شؤون غزة يترأسها ترامب، ويشارك فيها رؤساء دول آخرون، سيتم الإعلان عنهم لاحقا.
وبحسب أسوشييتد برس، فإن “أحدث مسودة لمشروع القرار الأمريكي والتي تم الإفصاح عنها مساء الأربعاء، تضمنت النصّ المتعلق بالمجلس (مجلس السلام)، لكنها أضافت التزامات أوسع تجاه حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.
والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة ترامب، قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.
وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترامب، التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية، منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
والأسبوع الماضي، نقلت وسائل إعلام أمريكية، منها موقع “أكسيوس”، أن القوة الدولية ستكون “تنفيذية” وليست “لحفظ السلام” وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة الفصائل في حال لم يتم ذلك طوعًا، وفق المصدر ذاته.
وبحسب أسوشييتد برس، فإنه “رغم أن بعض التحفّظات تُعدّ جزءًا من المداولات التفاوضية المعتادة داخل مجلس الأمن، فإن الاعتراضات تعكس عمق الخلاف بين واشنطن وبعض أعضاء المجلس بعد أكثر من عامين من الحرب (على قطاع غزة)”.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، شدد في مقابلة مع قناة “خبر تورك” التركية، على ضرورة أن تكون القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، جزءًا من مهمة حفظ السلام، بغية أن تكون “عملية وقابلة للتطبيق”.
وأوضح عبد العاطي، أنه “ينبغي أن تكون القوة الدولية جزءا من مهمة حفظ السلام، وينبغي أن تكون مهمتها الرئيسية مراقبة وقف إطلاق النار ميدانيًا وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية وبناء قدراتها، كما يمكن أن تكون قادرة على ضمان أمن الحدود والمعابر، وهذا أمر بالغ الأهمية”.
وأشار إلى أن هذه القوة يجب أن تدخل قطاع غزة بموافقة الفلسطينيين، محذّرا من أنه في خلاف ذلك “فقد تُعتبر قوة احتلال”.
وفيما يتعلق بالدول التي ستساهم بالقوة الدولية، أوضح عبد العاطي، أن المسألة لم تُحسم بعد وأن المشاركة ستكون على أساس طوعي، موضحا أن النقاشات ما زالت مستمرة لتحديد الدول وعدد القوات وأطر المساهمة.
وتابع أن بعض الدول الإسلامية والأوروبية أبدت استعدادها للمشاركة في تلك القوة.
الأناضول
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026