مظاهرات حاشدة في ألمانيا وسويسرا تطالب بتصنيف الإخوان "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
برلين - الوكالات
شهدت ساحة باريسير بلاتز في قلب العاصمة الألمانية برلين، ظهر اليوم، تجمعًا احتجاجيًا لافتًا رغم هطول الأمطار، حيث نظّم العشرات مظاهرة ضد جماعة الإخوان المسلمين عند الساعة 12:00 بتوقيت برلين، ضمن حملة أوروبية واسعة تدعو إلى تصنيف الجماعة كـ”منظمة إرهابية”، حيث تأتي فعالية اليوم، التي اتسمت بمشاركة مكثفة ومواد دعائية لافتة، قبل مظاهرة مماثلة مقرر عقدها غدًا في سويسرا.
ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة باللغتين العربية والألمانية، تطالب بتجفيف مصادر تمويل الجماعة ووقف ما وصفوه بمحاولات “اختراق المؤسسات الأوروبية” و”تجنيد الشباب تحت مظلة العمل الخيري” وتظهر الصور الميدانية اصطفاف المحتجين في صفوف ممتدة أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة، حاملين لافتات تحذر من تأثير الإخوان في السودان وأوروبا، مع شعارات تؤكد أن “الأمن الوطني يبدأ من وقف التمويل” و”لا مكان للتطرف في أوروبا”.
ورغم الطقس الماطر، ظهر المشاركون متماسكين، بعضهم تحت المظلات، وآخرون يرتدون معاطف واقية، فيما حرصت مجموعات حقوقية وإعلامية على توثيق الحدث، كما لوحظ انتشار أمني منظم، مع وجود سيارات للشرطة على أطراف الساحة لمتابعة سير الفعالية وضمان انسيابها.
وتأتي مظاهرة برلين ضمن حملة دولية تمتد من 11 إلى 24 نوفمبر، وتشمل عدة عواصم أوروبية مثل فيينا وبراغ ولندن وباريس وبرلين وزيورخ وبروكسل ولاهاي، وصولًا إلى إيرلندا الشهر المقبل.
الحملة – بحسب منظميها – تهدف إلى تسليط الضوء على ما يصفونه بخطر “الأجندة المتطرفة” للجماعة، والدعوة إلى إجراءات أكثر صرامة تشمل فرض عقوبات، وتجميد الأصول، ومنع استغلال المراكز الثقافية والمساجد لأغراض سياسية.
ويرى المشاركون أن هذه التحركات الشعبية تعبّر عن “وعي متزايد داخل المجتمع الأوروبي” تجاه أنشطة الجماعات المتشددة، وأن استمرارها في عدة دول يعكس رغبة مشتركة في حماية قيم التعايش ومنع توظيف الدين لخدمة أهداف حزبية أو عابرة للحدود.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تطالب لبنان بإسقاط تهم «هانيبال القذافي» وتعويضه عن احتجازه
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد هانيبال القذافي وتقديم تعويض مالي مناسب عن احتجازه غير القانوني الذي استمر نحو عشر سنوات دون محاكمة.
وأوضحت المنظمة،، أن هانيبال أُطلق سراحه في 10 نوفمبر الجاري، لكنه لم يُسقط رسميًا التهم المتعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، وهو الحادث الذي كان هانيبال في الثانية من عمره حينها.
وكان المحقق العدلي زاهر حمادة قد أمر بإطلاق سراح القذافي في 17 أكتوبر الماضي، مشروطًا بدفع كفالة قدرها 11 مليون دولار ومنع السفر لمدة شهرين، قبل أن تخفّض الكفالة لاحقًا إلى 900 ألف دولار وترفع عنه قيود السفر في 6 نوفمبر الجاري.
ووصف نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، آدم كوغل، إطلاق سراح القذافي بأنه خطوة ضرورية تأخرت عقدًا من الزمن، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية المهمة هي إغلاق القضية رسمياً وتعويضه عن الظلم الذي تعرض له.
وأضاف أن السلطات اللبنانية مطالبة بالتحقيق في محنة القذافي ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان احترام سيادة القانون واستقلال القضاء لتفادي تكرار مثل هذه الحالات.
وكان هانيبال القذافي محتجزًا منذ ديسمبر 2015 بعد اتهامه بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر، وكان قد اعتقل بعد استدراجه من سوريا، حيث كان يعيش مع عائلته منذ فراره من ليبيا عام 2011، وزار باحث من المنظمة هانيبال في أغسطس الماضي في مقر “شعبة المعلومات” ببيروت، في أول زيارة لمنظمة حقوقية دولية أثناء احتجازه.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء