امـتـنـاع روسـي وصـيـنـي يـنـهـي تـوافـق مـجـلـس الأمـن حـول الـعـقـوبـات عـلـى الـيـمـن والقربي يحذّر من تصعيد قادم
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
قال وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي إن امتناع الصين وروسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن المتعلق بتمديد نظام العقوبات على اليمن يمثّل تحولاً لافتاً في مواقف الدول دائمة العضوية، منهياً – حسب وصفه – حالة التوافق التي سادت المجلس منذ عام 2014.
وأوضح القربي، في تغريدة نشرها على منصة إكس رصدها محرر موقع مأرب برس "أن مداخلات موسكو وبكين خلال جلسة التصويت عكست “مخاوف من تصعيد قادم متعدد الأطراف”، في إشارة إلى التباينات المتزايدة حول مسار الملف اليمني داخل مجلس الأمن.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن روسيا دعت خلال الجلسة إلى نقل إدارة الملف اليمني إلى كل من السعودية والإمارات وإيران وسلطنة عمان من أجل الدفع نحو إنهاء الصراع، محذراً في الوقت ذاته من أن يتم ذلك بينما “تبقى اليمن على الهامش”، على حد تعبيره.
ويأتي الموقف الروسي–الصيني في وقت تتزايد فيه النقاشات الدولية حول مستقبل المسار السياسي في اليمن، وسط استمرار الجمود في جهود إحلال السلام وتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عاجل: قرار لمجلس الأمن بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن سنة إضافية ويدين هجمات الحوثيين
اعتمد مجلس الأمن في جلسة مغلقة بشأن اليمن مساء الجمعة، قرار بتجديد نظام العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.
وتضمن القرار ادانة شديدة لهجمات الحوثيين عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، والمطالبة بوقفها فوراً.
كما نص على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026 مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل 2026.
وحث القرار الدول على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، وتشجيعها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح برّاً وبحراً.
وأكد أيضًا على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، والدعوة لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني، مع التشديد على تسهيل المساعدات الإنسانية والواردات التجارية وأن العقوبات لا تستهدف المدنيين.