“الحوثيون” يرفضون قرار مجلس الأمن بشأن “قوة السلام” في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
#سواليف
أعرب المكتب السياسي لجماعة “أنصار الله” اليمنية ( #الحوثيون ) عن رفضه لقرار #مجلس_الأمن بشأن ” #قوة_السلام ” في #غزة، والتي تمثل إعادة لأساليب #الوصاية و #الانتداب بإشراف أمريكي.
وأكد المكتب في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القرار يحقق “أهداف #العدو_الإسرائيلي التي فشل في الوصول إليها بالقوة المفرطة والإبادة الجماعية”.
كما عبر عن أسفه “لمشاركة دول عربية وإسلامية في تبني الموقف الأمريكي المنحاز للكيان” مؤكداً على “حق الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو”.
مقالات ذات صلةودعا المكتب السياسي لأنصار الله مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وفتح المعابر، مجدداً تأكيده على وقوف “اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومظلوميته مسألة مبدأ لا يمكن المساومة عليه”.
وكان عضو المكتب السياسي لجماعة “أنصار الله” حزام الأسد، قد أكد في تصريحات صحفية، أن قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن غزة تتبنى التوجهات الأمريكية والصهيونية، معرباً عن ثقته بحيوية الأمة والشعب الفلسطيني في إفشال المخططات.
وقال الأسد: قرارات مجلس الأمن الدولي “لا جديد فيها” مشدداً على أن من يراهن على مجلس الأمن الدولي، سيحظى بخيبة أمل، ومعرباً في الوقت نفسه عن ثقته بأن الأمة لا تزال حية وأن الشعب الفلسطيني ينبض بالحرية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين المشروع الأميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث صوّت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 أيلول/سبتمبر 2025، وفق ما ذكره موقع “الأمم المتحدة”.
يذكر أن القوى والفصائل الفلسطينية، أعلنت رفضها للقرار الذي تبناه مجلس الأمن، معتبرة إياه أداةً للوصاية، وشراكة دولية في إبادة الشعب الفلسطيني، وتجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحوثيون مجلس الأمن قوة السلام غزة الوصاية الانتداب العدو الإسرائيلي مجلس الأمن الدولی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
إيران : قرار مجلس الأمن حول غزة يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني ويفرض الوصاية عليه
الثورة نت/وكالات أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن قلقها البالغ إزاء أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بشأن غزة وقالت الوزارة في بيان نشرته ، اليوم الأربعاء ، على منصة “اكس” ، إن إيران تدعم أي تحرك إقليمي أو دولي لإنهاء الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وغزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بفعالية، والانسحاب الكامل للمحتلين الصهاينة. واعتبرت أن “جزءًا كبيرًا من أحكام هذا القرار يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبفرضه نوعًا من نظام الوصاية على قطاع غزة، يحرمه من حقوقه الأساسية، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”. وأكدت أن واضعي هذا القرار “تجاهلوا عمدًا المكانة والدور المحوريين للأمم المتحدة، وحتى القرارات السابقة لهذه المنظمة بشأن قضية فلسطين”. واعتبرت إيران أن “أي إضفاء شرعية على احتلال قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني المعتدي، وتقسيمه وفصله عن جغرافية فلسطين الموحدة، يتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني”، محذرة من عواقبه الوخيمة. وأضافت ” يجب أن تعمل القوات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن يقتصر واجبها على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الدولية وتوزيعها”. واستطرد البيان “تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصةً الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، في إجبار نظام الفصل العنصري والمحتل الصهيوني على إنهاء احتلال فلسطين والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتعتقد أنه لا يمكن لأي قرار، ولا ينبغي له، أن يحرف هذا الواقع”. كما أكدت “على شرعية المقاومة ضد الاحتلال والفصل العنصري والاستيطان وفقًا للقانون الدولي، وتعتبر المقاومة الرد المشروع للشعب الفلسطيني على استمرار احتلال الأرض الفلسطينية واستمرار عدوان الكيان الصهيوني”. وشددت على أن ” أي نقاش حول مصير الشعب الفلسطيني، بما في ذلك كيفية إدارة الأراضي الفلسطينية، يجب أن يتم في إطار التوافق الوطني الفلسطيني، وأن أي فرض لأي حل من قبل جهات خارجية في هذا الصدد مرفوض”. واعتبرت أنه “في ظل الوضع الراهن الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية للإبادة الجماعية والمجاعة المفروضة والإبادة الاستيطانية، فإن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة وإعادة فتح المعابر بالكامل من الأولويات”. ورأت أن “ما ينتظره المجتمع الدولي فورًا هو منع استمرار جرائم الكيان الصهيوني واحتلاله وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال ممارسة الضغط الفعال عليهم، ودعم إعمال الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني”. وختمت الخارجية الإيرانية بيانها مؤكدة أن “الفشل الواضح وتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال العامين الماضيين عن وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين يذكرنا بمسؤولية هذا المجلس ودوله الأعضاء في مقاضاة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية”.