تفعيل خدمة الحوالات المالية بين مصر والأردن عبر مكاتب البريد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريد المصري والبريد الاردني متاحة الآن في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
إرسال الحوالات المالية من الأردن إلى مصروأوضح، أن جميع المصريين المقيمين بالمملكة الأردنية يمكنهم الآن إرسال حوالاتهم المالية من الأردن إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر وبأسعار تنافسية، وذلك عبر إيداع المبالغ المراد تحويلها بمنافذ البريد الأردني؛ ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر مكاتب البريد المصري والتي يتجاوز عددها 4300 مكتب منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن تفعيل خدمة الحوالات المالية بين البريد الأردني والبريد المصري تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر والأردن، وتأتي تتويجا للجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المنشود.
وأوضح، أن خدمة الحوالات المالية الإلكترونية بين البريد المصري والبريد الأردني تقدم عبر الشبكة البريدية الدولية للاتحاد البريدي العالمي، بما يضمن تقديم خدمات مالية موثوقة ومتميزة لجميع المصريين المقيمين في المملكة الأردنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد البريد المصرى هيئة البريد البرید المصری
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر قراراً لتنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في إمارة أبوظبي، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الاستشارية البيئية وضمان التزامها بأعلى المعايير العلمية والفنية.
ويشمل القرار جميع مكاتب الاستشارات البيئية، سواء تلك المرخصة قبل صدوره أو التي سيتم ترخيصها لاحقاً، ويُطبق على المكاتب التي تمارس نشاط الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية كمجال أساسي أو جزء من أنشطتها الأخرى.
وبموجب القرار لن يتم تجديد أو تعديل تراخيص وتصاريح تلك المكاتب ما لم تكن معتمدة ومسجلة لدى الهيئة، إذ سيتم التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لضمان التطبيق الفعّال لأحكام القرار والإجراءات التشغيلية المصاحبة له.
وأكدت الهيئة أنها ستطلق برامج توعوية وتثقيفية للمكاتب البيئية لتعريفها بمتطلبات وشروط الاعتماد والتسجيل، بالإضافة إلى القرارات والإجراءات التشغيلية والأدلة الفنية ذات الصلة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.
ويتضمن القرار مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للاعتماد، ومنها توفر مقر فعلي مرخص في الإمارة، ووجود مدير فني مؤهل بخبرة علمية وعملية مناسبة وفريق فني متخصص وتجهيزات تقنية حديثة وسجل موثق من المشاريع السابقة ونماذج للدراسات المنفذة.
وشددت الهيئة على أنه لن يسمح للجهات والمنشآت في الإمارة بإجراء أي دراسات أو استشارات بيئية إلا من خلال مكاتب معتمدة، وذلك لضمان الحيادية وتفادي تضارب المصالح والحفاظ على سرية المعلومات، مع الالتزام الدائم بالمعايير العلمية الدقيقة.
كما حدد القرار التزامات مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة، ومن أبرزها الحصول على الاعتماد قبل بدء النشاط، وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات في الهيكل أو التخصصات أو فريق العمل، إلى جانب التزامها الكامل بالإجراءات والاشتراطات المعتمدة.
ويمنح القرار الهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء اعتماد أي مكتب في حال عدم الالتزام بالضوابط، كما ينظم إجراءات تعديل تصنيف المكاتب أو نطاق أعمالها، وتقوم الهيئة بشكل دوري بتقييم أداء المكاتب وإصدار قرارات بالترقية أو التخفيض استناداً إلى جودة الدراسات التي يتم تقديمها سنوياً.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا