هل تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحكم في الصلاة بسورة الفاتحة وحدها، دون قراءة سورة قصيرة أو أيات أخرى معها.
الفاتحة ركنوقال الشيخ محمد كمال، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الإثنين، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن نصلى كما رايناه يصلى، لافتا إلى أن قراءة الفاتحة ركن من الصلاة لا تجوز الصلاة بدونه.
وأضاف أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن قراءة سورة بعد الفاتحة يعتبر سنة عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعليها ثواب ولا عقاب على تركها، مضيفا: "لو قرأت سورة بعد الفاتحة لك ثواب وصلاتك صحيحة، ولا يجب عليه سجود السهو، وعندما يقرأها له ثواب عظيم من عند الله".
وتعد الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وجاء في الحديث الشريف: "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا".
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتسابالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سورة الفاتحة
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان الاستقرار؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا عقبة بأن "يسع بيته"، بمعنى أن يكون البيت واسعًا ومستقراً، لأن بيت الزوجية هو الملاذ والملجأ للأمان والاستقرار.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء إلى أن من أساسيات الحياة الزوجية أن يكون للزوجين باب يغلق، فهو رمز للخصوصية والسكينة، فلا يليق أن يكون البيت مكشوفًا للجميع بدون خصوصية، حتى في حالات الاختلاف في وجهات النظر يجب أن يكون هناك احترام وحوار ضمن خصوصية البيت.
أكد أن الشرع الحنيف حرص على أن يكون بيت الزوجية مستقلاً لا يشاركه أحد بدون إذن الزوجة، حتى وإن كان من المحارم كالأب أو الأم أو الأخ، فلا يجوز دخول البيت أو المشاركة فيه بدون موافقة الزوجة، لأن بيت الزوجية يجب أن يكون مهيأً لها ولراحتها، بمرافق خاصة مثل غرفة مستقلة، حمام، ومطبخ، يتيح لها حرية الحركة والخصوصية.
وأوضح أن وجود الزوجة في بيت عائلة الزوج أو أي بيت لا تتوفر فيه هذه الاستقلالية غالبًا ما يسبب مشاكل واضطرابات، لما فيه من اختلاط مفرط وضيق في الحياة الخاصة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة الزوجية.
وقال: "حق الزوجة في الاستقلال في مسكن الزوجية ليس تفضلاً من الزوج، بل هو حق أساسي لضمان السكينة والاستقرار بين الزوجين، لأن مشاركة بيت العائلة بدون خصوصية قد تسبب مشاكل لا حصر لها."
كما أوضح أن قرار مكان السكن يجب أن يكون بمشاركة الطرفين، مع مراعاة ظروف الزوج والزوجة، ومستوى حياة كل منهما، ولا يجوز أن يتخذ أحد الطرفين القرار منفردًا دون التفاهم، لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى تفاهم وتعاون.
وأكد أن للزوجة الحق في الاعتراض إذا لم تكن مرتاحة في السكن الحالي، خصوصًا إذا تسبب لها ضررًا معنويًا أو ماديًا، مشيرًا إلى ضرورة احترام رأيها ومراعاة مشاعرها، وأنه من الأفضل في هذه الحالات إيجاد حل يرضي الطرفين، سواء بنقل السكن أو تأمين استقلالية أكثر في البيت.
وأشار إلى أن كثيرًا من مشاكل الأسر سببها عدم احترام خصوصية الزوجة في مسكن الزوجية أو فرض سكن غير ملائم عليها، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار الأسري يبدأ باحترام الحقوق والمشاركة في اتخاذ القرارات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي