شروط جديدة لإقامة الأجانب.. من هو المستضيف المصري بعد قرار الحكومة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصبحت إقامة الأجانب تخضع لرسوم جديدة واشتراطات حددتها القوانين من “المستضيف المصري”، والتي من بينها أن يكون هناك "مستضيف مصري" على غرار النظام المعمول به في عدد من الدول العربية مثل "الكفيل"، حيث اشترط القانون أن تكون إقامة الأجانب مشروطة بوجود مستضيف ودفع بملغ مالي 1000 دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن عدد الأجانب المقيمين في مصر عن طريق الهجرة غير الشرعية، يصل إلى 9 ملايين شخص، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى ضرورة اتخاذ قرارات من أجل تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
إقامة الأجانب في مصر
وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وبشرط وجود المستضيف المصري.
ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
شروط إقامة الأجانبوحدد القانون المصري، إلى جانب شرط المستضيف المصري، شروط أخرى لإقامة الأجانب، حيث نص قانون دخول وإقامة الأجانب على أنه على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيصا بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته.ويستثنى من ذلك من توافق لهم الدولة على تجديد هـذه المدة، ويحدد في ترخيص الإقامة فى مصر والغرض منها.
كما أنه من ضمن الشروط التي حددها قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر، أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الاقامـة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وذلك وفقًا لنص القانون والذي لم يكن يحمل أي أمور تتعلق بـ المستضيف المصري.
تسهيل إقامة الأجانبوكان وزير الداخلية محمود توفيق قد أصدر قرارا في 27 مايو الماضي، تتعلق بـ الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة، حيث سمح القرار للأجانب في الإقامة المؤقتة لمدة 5 سنين قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك.
ونص القرار الذي جاء بعد تعديلات قانونية أجريت على أنه، تكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار، فيما تكون الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار.
وينص قرار وزير الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب، على إمكانية حصول الأجانب على الإقامة لمدة 3 سنوات، بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
عقوبات لمخالفة شروط الإقامةينص القانون على أنه كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإلعاده بالحبس من مع الشغل مدة لا تقل ععن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مالية، وفي حال العودة تكون عقوبة الحبس 6 أشهر.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية، كل من أبدى أمام السطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
من جانبها، قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارحية بمجلس النوب، إن هذا القرار تأخر كثيرًا وكان لابد من تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، لأنه لا يوجد بلد في العالم يمكن الإقامة بها دون تقنين أوضاع ودفع رسوم.
وأشارت النائبة، في تصريح خاص لـ “صدى البلد” إلى أنه بالنسبة لموضوع المستضيف المصري، فهي في حالات محددة، وليس في كل العلاقات وهي تعد مرجع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقامة الأجانب رسوم إقامة الأجانب إقامة الأجانب مصر الأجانب المقیمین إقامة الأجانب ألف دولار على أنه فی مصر قرار ا
إقرأ أيضاً:
المصري يكشف تفاصيل جديدة عن “مشروع عمرة” أول مدينة أردنية خضراء
#سواليف
أكّد وزير الإدارة المحلية #ولي_ المصري، السبت، أن مشروع مدينة عمرة هي أول #مدينة_أردنية بتخطيط عمراني متكامل يمثل نقلة نوعية في منهجية التطوير الحضري، إذ يعتمد لأول مرة على #التخطيط قبل السكن وإقامة المنشآت الاقتصادية، بما يضمن رفع جودة الحياة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أطلقت الحكومة اليوم، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير #الاستدامة_والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وقال المصري إنّ #مدينة_عمرة تتمتع بموقع استراتيجي على #شبكة_طرق_لوجستية مهمة؛ إذ تقع على طريق الموقر–الأزرق–العمري، وطريق الزرقاء–المنطقة الحرة–الأزرق، وعلى مسافة 93 كيلومترا من مركز حدود جابر، وقريبة من الماضونة ومن جنوب شرق عمّان ومن مدن الزرقاء والرصيفة والعاصمة، بحيث تستغرق المسافة من عمّان إلى موقع المشروع 40–55 دقيقة، ومن الزرقاء نحو 40 دقيقة.
مقالات ذات صلةوأضاف أن جميع أراضي المشروع مملوكة لخزينة الدولة لصالح صندوق الاستثمار الأردني، فيما ستتولى شركة تطوير المدن والمرافق الذراع التنفيذي للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مبينا أن تمويل المشاريع الكبرى سيشكل دفعة قوية للقطاع الإنشائي الذي يرتبط به أكثر من 60 قطاعا، إضافة إلى دوره في تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع تحتاج مساحات واسعة لا تتوافر في المدن الحالية.
وأشار إلى أن كون الأراضي مملوكة للخزينة يسهّل الاستثمار ويخفض كلف الاستملاك. كما سيتم ربط المرافق الاقتصادية في المدينة بوسائل نقل حديثة، وليس فقط بالطرق اللوجستية المعروفة.
وبين أن الحكومة نفذت عاما كاملا من الدراسات القانونية والحضرية والفنية، واستعانت بأكثر من 20 ورشة عمل مع خبراء في التخطيط الحضري والاقتصاد والتمويل والهندسة، للوصول إلى أفضل نموذج حوكمة؛ وبناء على ذلك تقرر أن يكون لصندوق الاستثمار الأردني دور رئيسي نظرا للحوافز التي يقدمها وتفوق قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى إنشاء ذراع تنفيذي قادر على عقد شراكات وتأسيس شركات فرعية لإدارة المرافق التنموية.
وأكد المصري أن المدينة الجديدة ستكون #مدينة_خضراء تراعي متطلبات البيئة والتغير المناخي، حيث ستعتمد على الطاقة النظيفة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إلى جانب تطبيق إدارة متقدمة للنفايات الصلبة عبر إعادة التدوير الكامل. كما سيُترك لمجلس تنظيم خاص وضع الأنظمة المتعلقة بالمخططات التنظيمية بما يراعي احتياجات المستثمرين.
وتتضمن المرحلة الأولى، التي تستمر من 2026 حتى 2029، مشاريع استثمارية إنتاجية تشمل مركزا دوليا للمعارض والمؤتمرات سينجز عام 2027، ومدينة رياضية متكاملة تضم ستادا دوليا لكرة القدم سينجز عام 2029 ومدينة أولمبية إلى جانبه، وصالات مجهزة بمعايير أولمبية للرياضات المختلفة مثل كرة السلة واليد والطائرة والألعاب القتالية وملاعب للتنس، وألعاب القوى، ومضمارا لسباق السيارات، بالإضافة إلى حديقة بيئية نموذجيّة على مساحة لا تقل عن 1000 دونم، ومدينة ترفيهية تنجز عام 2028 وفق أعلى المواصفات، ومناطق تجاريَّة وخدمية، ومدينة تعليمية ومركزا تكنولوجيا للاستثمار في قطاع التعليم، إلى جانب تخصيص متاحف ومنشآت للفعاليات الثقافية بما في ذلك إنشاء توسعة لمتحف السيارات الملكي، وسيتم تمويل هذه المشاريع من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلِّي.
وبيّن المصري أن المسافة بين وسط المدينة وأطرافها لن تتجاوز 5 كيلومترات، أي ما يقارب 50 دقيقة سيرا على الأقدام، مع بنية نقل حديثة تربطها بالمدن الأخرى.
وأضاف أن التخطيط للمرحلة الثانية سيبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى، بمشاركة مطورين عقاريين، مشيرا إلى تخصيص 20 ألف دونم في الجهة الجنوبية الشرقية لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتهيئة بنية تحتية منخفضة الكلف للعاملين والمتقاعدين.
وأكّد المصري أن المدينة تتضمن مناطق تعليمية قد تكون مخصصة للتكنولوجيا، وأخرى سياحية تقنية، ضمن رؤية جديدة قائمة على خلق فرص العمل في قطاعات الإنشاء والخدمات والمراكز الاقتصادية حول المدينة.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك