كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن رفضه فكرة “الحرية المطلقة” في الإنجاب، مشددا على ضرورة تنظيم ذلك، “وإلا ستسبب كارثة للبلد”.

وخلال مداخلة بالمؤتمر العالمي “السكان والصحة والتنمية” الذي يعقد في مصر لمدة أربعة أيام، لفت السيسي إلى تجربة الصين، التي منعت لعقود إنجاب أكثر من طفل واحد منذ عام 1968 حتى عام 2015، حين أعادوا السماح بإنجاب أكثر من طفل، بعدما تحقق النجاح في ضبط مشكلة الانفجار السكاني.

وقال الرئيس المصري، بعد أن ألقى وزيره للصحة، خالد عبدالغفار بتصريحات بشأن الزيادة السكانية: “أنا لا أتفق معك في أن تكون حرية الإنجاب.. حرية مطلقة في عملية الإنجاب لناس قد لا يكونون مدركين لحجم التحديات أمام البلد، فالمجتمع كله سيدفع الثمن”، مشيرا إلى أن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا فقط لفترة قد تصل إلى 20 عاما، وذلك لدرء الزيادة الكبيرة في عدد السكان خلال السبعين عاما الماضية.

وبلغ عدد المواليد في مصر 2.183 مليون مولود خلال عام 2022، وفقا لما نقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وهو رقم ينقص بحوالي ألفي مولود فقط، مقارنة بالعام السابق.

وبلغ متوسط أعداد المواليد 5982 مولودا يوميا، بمقدار مولود كل 15 ثانية تقريبا.

وعزا السيسي، خروج المصريين احتجاجا إلى الشوارع في 2011 “ثورة يناير” إلى أن الدولة لم تكن قادرة على الوفاء بمتطلبات المواطنين، بسبب النمو السكاني.

وقال: “أصعب حاجة تمر علي، أنني أعلم أن المطلوب حجمه قد إيه، والمتاح حجمه أقل بكثير من المطلوب، وهو ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم جيد في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا”.

وأضاف أن “مصر فيها 105 ملايين (نسمة)، وتسعة ملايين أجنبي، وتتساءلون كيف لدولة مثلنا مواردها ليست كبيرة تستطيع أن تتعايش مع هذا الوضع”.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدي، أن تصريحات السيسي بمثابة توجيهات للحكومة بتنفيذ رؤية القيادة السياسية المتكاملة في التعامل مع قضايا الصحة والسكان.

كما طلب الرئيس المصري من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن يكون مسؤولا بشكل مباشر عن المجلس القومي للسكان.

وقال: “المجلس القومي للسكان محتاج دَفعَة، وتعزيز دوره لفترات طويلة حتى نقول إننا حققنا شكلا من أشكال النجاح، ولذلك أطلب من رئيس الوزراء أن يكون رئيس المجلس”، مضيفا أن “الإعلام والمثقفين ورجال الدين من المسجد والكنيسة مدعوون لمواجهة مشكلة من أكبر المشاكل”.

وترى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، سابقا، سها عطا الله، في حديثها مع موقع “الحرة” أنه قد بات “من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت مصر بضرر كبير”.

وفيما إذا كانت مصر قادرة على تنفيذ التجربة الصينية وعدم السماح بإنجاب الأسرة لأكثر من طفل واحد، قالت: “طالما كانت الإرادة السياسية موجودة ويدعمها شعب، كل شيء يمكن تنفيذه على أرض الواقع، فالتاريخ يخبرنا بذلك”.

لكن عطا الله، ترى أن المشكلة السكانية تحتاج إلى خطة أشمل من فكرة تحديد طفل أو طفلين فقط لكل أسرة، “هذا الأمر يحتاج برامج وإجراءات فعلية كثيرة، أهمها التوعية التي يجب أن تكون موجودة في كل مكان، مثل الوحدة الصحية ومراكز الشباب والجامعات والمصالح الحكومية”.

وقالت: “لن نستطيع أن نطبق التجربة الصينية بحذافيرها، هذا أمر صعب للغاية، لأننا سنواجه بالعائق الديني.

من جانبه، قال عضو هيئة كبار علماء الأزهر، فتحي عثمان الفقي، ليس لدينا في الشريعة الإسلامية ما يسمى بتحديد النسل، لكن يمكن السماح بتنظيمه.

وأوضح، في حديثه مع موقع “الحرة” أن فكرة فرض إلزام على كل أسرة بإنجاب طفل أو طفلين فقط لا تسمح بها الشريعة، ولكن يمكن تنظيم النسل بأن تمنح فترة عامين أو ثلاثة أو أربعة بين كل طفل وآخر، حسب مقدرة كل أسرة”.

وأضاف: “أما أن يتدخل ولي الأمر ويقيد هذا الأمر، فسيصبح الأمر مشكلة، لأنه يتعارض مع الشريعة”، على حد قوله.

وفي المقابل ترى عطا الله أن مصر يمكنها أن تنفذ التجربة الصينية إذا كانت هناك إرادة سياسية، لكن بشكل مختلف: “لابد أن يكون لدينا طريقة مبتكرة توازن ما بين العادات والتقاليد والأمور الدينية، وما بين الواقع اللازم تغييره، ولذلك، فهي حزمة من الإجراءات، تشمل منح حوافز للملتزمين، ومنع ميزات عن الممتنعين على سبيل المثال”.

وأشارت عطا الله إلى أن “الإنجاب بكثرة منتشر بين الطبقات تحت المتوسطة، وهؤلاء يحتاجون دعما في التعليم والغذاء والسكن، ويمكن أن نسن مثلا قانونا يمنح الأسرة التي تلتزم لعشر سنوات بعض الميزات (..) لكن علينا أن نفرض القانون ونلتزم به لفترة طويلة وليس وقف العمل به بعد سنتين بحجة أنه ليس هناك نتيجة”.

وأضافت: “هذا يحتاج إلى جهد توعوي وإعلامي وتسويقي بشكل لائق يناسب الثقافة المصرية، ومن تجربتي في المجلس القومي للمرأة، لمدة 5 سنوات، فإن التوعية تؤثر في الجمهور بالفعل”.

الحرة

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: التجربة الصینیة عطا الله

إقرأ أيضاً:

نيويورك تايمز تقاضي البنتاغون بسبب سياسة تقيّد حرية العمل الصحفي

قدمت صحيفة "نيويورك تايمز" دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية الخميس، احتجاجا على قوانين صحفية جديدة تمنع المراسلين من البحث عن أي معلومات لم توافق عليها الإدارة مسبقا.

وجاء في الدعوى، المقدمة أمام محكمة اتحادية في واشنطن، أن القواعد المعتمدة تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية الصحافة، إضافة إلى حقوق الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس.

وأوضح متحدث باسم الصحيفة إن "هذه السياسة هي محاولة للسيطرة على التقارير التي لا تروق للإدارة"، مؤكدا أن "التايمز تعتزم الدفاع بقوة ضد انتهاكات هذه الحقوق، كما فعلت طويلا مع الإدارات التي قاومت التدقيق والمساءلة".



وتم إدراج جوليان بيرنز، مراسل الأمن القومي في الصحيفة، كمدع إلى جانب المؤسسة بعد أن أعاد أوراق اعتماده الصحفية بدلا من التوقيع على السياسة الجديدة.

وتفرض القواعد، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر، على أي صحفي يحصل على تصريح للتغطية داخل البنتاغون أن يوقع تعهدا بعدم السعي للحصول على معلومات حتى غير السرية ما لم توافق الإدارة على نشرها بشكل صريح.

وأثارت هذه السياسة إدانة واسعة من المؤسسات الإعلامية وجماعات حرية الصحافة.

وعلى غرار بيرنز، أعاد عشرات المراسلين من مؤسسات مثل "واشنطن بوست" و"سي إن إن" و"فوكس نيوز" أوراق اعتمادهم، وغادر بعضهم المبنى حاملين صناديق تحتوي على مقتنيات من سنوات عملهم داخل وزارة الدفاع.



وبعد انسحاب وسائل الإعلام الرئيسية، أعلن البنتاغون تشكيل هيئة صحفية جديدة تضم في الغالب وسائل يمينية وشخصيات محافظة، من بينها "غيت واي بانديت"، و"بوست ميلينيال"، و"هيومان إيفنتس"، رغم عدم امتلاك هذه الجهات خبرة سابقة في تغطية شؤون البنتاغون.

كما ضمت القائمة الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، المعروفة بدعمها للرئيس دونالد ترامب وانتقادها مسؤولي الدفاع في إدارته.



وخلال مؤتمر صحفي عقده البنتاغون في الثاني من كانون الأول/ديسمبر للوسائل المعتمدة حديثا، وجه السكرتير الصحفي انتقادات لغياب الصحافة التقليدية، بينما كان من بين الحضور عضو الكونغرس السابق مات غيتز، وهو حاليا مذيع في قناة "وان أمريكا نيوز"، وكان ترامب قد رشحه لفترة وجيزة لمنصب المدعي العام.

ودافع المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل عن السياسة الجديدة، قائلا إنها تمثل "إرشادات أساسية وسليمة لحماية المعلومات الحساسة، بالإضافة إلى حماية الأمن القومي وسلامة جميع العاملين في البنتاغون".

وفي المقابل، أعربت رابطة صحافة البنتاغون عن دعمها لجهود نيويورك تايمز لحماية حرية الصحافة.

مقالات مشابهة

  • “نتنياهو يرغب في لقاء السيسي”.. تقرير أمريكي يكشف رد الرئيس المصري على الاقتراح
  • القوة التي تبني ولا تهدم.. من وحي تقرير "عُمان 2040"
  • تحركات للانتقالي لتشكيل “حكومة مصغرة” لإدارة الجنوب والشرق
  • المجلس التنفيذي لـ “الألكسو” برئاسة المملكة يختتم أعماله دورته 124
  • قبلها وحضنها.. اعترافات طفلة شاهدت والدها يهاجم أمها المطلقة
  • نيويورك تايمز تقاضي البنتاغون بسبب سياسة تقيّد حرية العمل الصحفي
  • أحرق الملفات الحساسة وسحب السلاح والسيارات الرئاسية.. العليمي يغادر عدن قسراً بعد مضايقات الانتقالي “تفاصيل مثيرة”
  • “القرني” يشن هجوماً حاداً على “العليمي” ويصفه بـ “الداشر”
  • “التعاون الخليجي” ينبّه من تبعات تشريع الاتحاد الأوروبي المُسمى “العناية الواجبة لاستدامة الشركات”
  • المجلس العالمي لمخططي المدن والأقاليم يختتم أعماله.. ويعلن انضمام أمانة الرياض لعضوية المنظمة العالمية “ISOCARP”