توقع صندوق النقد الدولي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9 بالمئة، خلال العام الجاري، بفضل الطلب المحلي، وألا يتأثر النشاط غير النفطي، بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام مشاورات المادة الرابعة إنه "بينما يُتوقع تراجع إنتاج النفط (بالسعودية) في الأجل القريب -بناء على قرارات أوبك+- من المتوقع أن يظل زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا تدعمه قوة الإنفاق على الاستهلاك والإسراع في تنفيذ المشروعات".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم عند 2.85 بالمئة في مايو 2023، كما أن البطالة وصلت إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 5.6 بالمئة، وسجلت مشاركة الإناث في القوى العاملة أعلى مستوياتها عند 36 بالمئة، متجاوزة الهدف المحدد عند 30 بالمئة.

وأشاد الصندوق بتحسن مستوى كفاءة الحكومة بفضل وسائل من بينها التحول الرقمي، مشيراً كذلك إلى إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية المالية والخارجية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات في ظل رؤية السعودية 2030، التي ساعدت على المضي قدما في تنفيذ برنامج تنويع النشاط الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط.

وأوصى صندوق النقد الدولي السعودية بالحفاظ على زخم الإصلاحات من أجل تحقيق النمو الشامل وتعزيز الصلابة بصرف النظر عن مستوى أسعار النفط.

وكان صندوق النقد الدولي، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بشكل لافت، إلى 1.9 بالمئة، في تقريره الصادر يوليو الماضي، من 3.1 بالمئة في توقعات أبريل، بعد أن تصدرت المملكة اقتصادات دول مجموعة العشرين العام الماضي، بتحقيقها معدل نمو بلغ 8.7 بالمئة، وهو النمو الأعلى منذ نحو 11 عاما، عندما سجلت السعودية نموا اقتصاديا بنسبة 10 بالمئة في 2011.

وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجل الاقتصاد السعودي أبطأ نمو فصلي منذ منتصف 2021، بمعدل 1.1 بالمئة، بحسب التقديرات السريعة للنمو التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في يوليو الماضي، وهو الانخفاض الذي جاء مدفوعا بانكماش الأنشطة النفطية بنسبة 4.2 بالمئة، في مقابل ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5 بالمئة.

وكان الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، شهد ازدهارا كبيرا في 2022، وذلك بسبب الإنتاج القياسي من الخام والذي ناهز 10.5 مليون برميل يوميا، بمتوسط سعر 100 دولار للبرميل، لكن هذا الأمر تغير في العام الجاري، بالتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها أوبك+ في ظل تعثر انتعاش أسواق الطاقة العالمية.

وتأثرت صادرات البترول السعودية، مع دخول خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، حيز التطبيق بداية من مايو، وذلك ضمن التخفيضات التي أعلنتها المملكة ومنتجو نفط آخرون في تحالف "أوبك+"، بأكثر من مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية مايو، وبلغت حصة المملكة في هذا الخفض نصف مليون برميل يوميا.

وعادت السعودية وأعلنت عن خفض طوعي إضافي بمليون برميل يوميا اعتبارا من بداية يوليو، ليكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميا، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي السعودية السعودية صندوق النقد صندوق النقد الدولي السعودية أخبار السعودية صندوق النقد الدولی ملیون برمیل یومیا العام الجاری غیر النفطی

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

توقعت الأمم المتحدة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وتزايد التوترات التجارية.

كما أشار خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة إلى المشهد الجيوسياسي المتقلب والتهديدات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد والاضطرابات المالية.

وقال شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة: "في هذه الأيام، هناك الكثير من عدم اليقين في الأفق".

وقال للصحفيين أثناء إطلاق توقعات منتصف العام:"لقد كان وقتا عصيبا للاقتصاد العالمي ... في يناير من هذا العام، كنا نتوقع عامين من النمو المستقر- وإن كان دون المستوى- ومنذ ذلك الحين، تضاءلت التوقعات مصحوبة بتقلبات كبيرة في مختلف الأبعاد".

وتتوقع الأمم المتحدة حاليا نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام و 2.5 بالمئة العام المقبل - بانخفاض قدره 0.4 بالمئة كل عام عن توقعاتها في يناير. وفي العام الماضي، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 بالمئة.

وقال موخيرجي إن التباطؤ يؤثر على معظم البلدان والمناطق، ولكن من بين أكثر البلدان تضررا هي البلدان الأكثر فقرا والأقل نموا، والتي انخفضت توقعات النمو فيها من 4.6 بالمئة إلى 4.1 بالمئة فقط منذ يناير.

ومن المتوقع أن تعاني البلدان المتقدمة والنامية في العالم أيضا، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • الملك للقمة العربية: وضع مأساوي يذهب ضحيته يوميا عشرات الفلسطينيين يسائل المجتمع الدولي
  • البنك الدولي: سوريا الآن مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة
  • الهند تطلب من صندوق النقد الدولي إعادة النظر في قرض ممنوح لباكستان
  • باكستان تدعو إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا ترتفع بـ89.3 بالمئة
  • مسؤول بالفيدرالي يتوقع خفض الفائدة مرة واحدة هذا العام
  • الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
  • البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
  • اقتصاد تونس ينمو 1.6% في الربع الأول 2025
  • سعيد لا يوافق على سياسة صندوق النقد وسلام يذكره بثوابت الحكومة