إيران تعزز فريق مبعوثيها التجاريين حول العالم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الأحد, 10 سبتمبر 2023 6:13 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
كشف مسؤول إيراني، اليوم الأحد، بأن لبلاده 30 مبعوثا تجاريا في الخارج مع حلول نهاية العام الفارسي الحالي (20 اذار/مارس 2024)، بعدما وصل عددهم الآن الى 17 بما في ذلك في العراق والإمارات ولبنان.
ونقلت وكالة “تسنيم” الايرانية عن مسؤول في منظمة ترويج التجارة الايرانية، قوله إنه من المقرر ارسال ما يصل الى 30 ملحقا تجاريا إلى الخارج بحلول نهاية العام الفارسي الحالي، وان سيدتين إيرانيتين سيتم تعينهما كمبعوثتين تجاريتين في الخارج لاول مرة.
وبحسب محمد رجب نجاد، وهو رئيس قسم الملحقيات التجارية في منظمة ترويج التجارة الايرانية، فان هؤلاء المبعوثين التجاريين هم من خبراء وزارات النفط والاقتصاد والزراعة والصناعة.
واشار نجاد الى ان العدد الحالي للملحقين التجاريين الإيرانيين حول العالم يبلغ 17 شخصاً، موضحا أنه جرى ارسالهم الى العراق وعمان والصين وأرمينيا والهند وقطر وأفغانستان ولبنان وبيلاروسيا وروسيا وكينيا والجزائر وتركيا وكازاخستان وجنوب افريقيا والامارات واوزبكستان.
وتابع قائلا انه يتم التخطيط لارسال مبعوثين تجاريين الى صربيا والبرازيل وباكستان، واشار الى ان أول سيدة تعين مبعوثة تجارية، جرى إرسالها إلى كازاخستان، بينما ستذهب السيدة الثانية الى ارمينيا قريبا.
الى ذلك، تسعى السلطات الايرانية الى ارسال مبعوثين تجاريين الى اندونيسيا وتركمانستان ونيجيريا وزيمبابوي والمجر وبولندا وسوريا والسعودية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية طبقا للقانون
حدد قانون الجنسية المصرية حالات إسقاط الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب