مدارس فندقية بالمنيا تطلب أصحاب خبرة لتدريس الحصص العملية.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت إدارة المنيا التعليمية بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، عن حاجة بعض المدارس الفندقية المحولة بنات بشارع طه حسين في مدينة المنيا والمدرسة الفندقية المشتركة بشرق النيل لندب عدد من الخبراء لتدريس الحصص العملية.
قال حمدي مصطفي القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالمنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إن توجيه المواد الفندقية يحتاج عدد 4 شيف حلواني، 4 شيف سخن، 7 متر دوتيل، 20 مكاتب أمامية، 4 هاوس كيبر، لتدريس الحصص العملية داخل مدرستي الفندقية المحولة بنات بشارع طه حسين بمدينة المنيا، والفندقية المشتركة بشرق النيل.
1- سنوات الخبرة لا تقل عن 5 سنوات.
2- الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.
3- السن لا يزيد عن 25 عاما.
4- القدرة على التعامل مع الأنماط الشخصية المختلفة للطلاب.
5- التمتع باللياقة البدنية المناسبة لطبيعة الوظيفة.
6- متجدد ومتابع لأحدث التطورات في مجال العمل.
7- يعمل في أماكن لا يقل تصنيفها عن 4 نجوم.
المستندات المطلوبة للعمل بالمدارس الفندقية1- شهادات صحية سارية لمدة عام على الأقل.
2- شهادات الخبرة.
3- صورة البطاقة الشخصية.
4- صورة المؤهل الدراسي.
5- صورة شخصية.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم، إن الأوراق المطلوبة يتم تقديمها بمقر المدرسة الفندقية المحولة للبنات حتى يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري، وسوف تتم المقابلات الشخصية والاختبارات بمقر المدرسة الفندقية المحولة للبنات يومي الأحد والاثنين 24 و25 من شهر سبتمبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا فرص عمل المدارس الفندقية
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة وجهة استثمارية رائدة.
تنظيم الشركة غير الربحية
استحدث المرسوم بقانون مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، ما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.
خيارات هيكلة رأس مال الشركة
أتاح المرسوم بقانون خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت، وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية، وفق ما يُحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو ما يمثل نقلة في حوكمة الشركات، وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص.
ضوابط الاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة
وفي مجال التمويل، أجاز المرسوم بقانون للشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة، وفق ضوابط تصدرها الجهات المختصة، بما يفتح باباً تمويلياً جديداً للشركات دون الحاجة لإجراءات التحول إلى مساهمة عامة.
انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية
كما نظم المرسوم بقانون انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع بقاء الشخصية الاعتبارية، وحدد متطلبات وإجراءات واضحة لذلك، في خطوة تعزز حرية انتقال الأعمال، وتوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، والحد من النزاعات التجارية وحماية حقوق أصحاب حصص الأقلية.
كما أقر المرسوم بقانون آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، منها الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Along-Drag)، فضلاً عن تنظيم آليات التصرف في حال وفاة الشريك أو المساهم، بما يعزز استقرار واستمرارية الشركات.
معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين
كما شدد المرسوم بقانون على معايير تقييم الحصص العينية، واعتماد المقيِّمين المعتمدين وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتحافظ على حقوق الشركاء والمستثمرين في رأس المال.
ويمثل هذا المرسوم بقانون خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث تشريعات الأعمال، وتوفير بيئة قانونية مرنة ومحكمة قادرة على دعم الابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: وام
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل