واتساب تنفي تقريرا حول نشر إعلانات عبر التطبيق لزيادة الإيرادات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نفى الرئيس التنفيذي لشركة واتساب اليوم الجمعة تقريرا لصحيفة فاينانشال تايمز قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا تدرس إمكانية وضع إعلانات في سعيها لزيادة الإيرادات.
وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب في منشور على منصة إكس "تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح. نحن لا نفعل هذا".
مادة اعلانيةكان التقرير قد ذكر أن فرق العمل في ميتا تبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة واتساب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، وفق رويترز.
وأضافت الصحيفة أن ميتا تدرس أيضا ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات.
وأشارت إلى أن العديد من داخل الشركة عارضوا هذه الخطوة.
ولم ترد ميتا بعد على طلب رويترز للتعليق.
واشترت شركة فيسبوك (التي تحول اسمها إلى ميتا لاحقا) تطبيق واتساب، الذي كان دائما مجانيا، في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News واتساب إعلانات دردشة واتساب شركة ميتا رسوم اشتراك لاستخدام واتساب فيسبوكالمصدر: العربية
كلمات دلالية: واتساب إعلانات دردشة واتساب شركة ميتا فيسبوك
إقرأ أيضاً:
إغلاق حساب إعلانات المفوضية الأوروبية على منصة X بعد غرامة الـ140 مليون دولار
في تصعيد جديد للعلاقة المتوترة بين منصة X (تويتر سابقًا) والمفوضية الأوروبية، أنهت الشركة حساب الإعلانات التابع للهيئة الأوروبية بعد يوم واحد فقط من فرض غرامة مالية ضخمة قاربت 140 مليون دولار.
ويبدو أن القرار لم يكن مجرد رد فعل إداري، بل جزءًا من سلسلة اتهامات متبادلة بين الجانبين، وسط معركة أكبر تتعلق بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي وشفافية الإعلانات والمحتوى.
القصة بدأت عندما نشرت نيكيتا بير، رئيسة قسم المنتجات في X، منشورًا تتهم فيه المفوضية الأوروبية باستغلال ثغرة أمنية في نظام الإعلانات الخاص بالمنصة.
وقالت بير إن المفوضية سجلت دخولها إلى حسابها الإعلاني الخامل، واستفادت من ثغرة في أداة Ad Composer، وقامت بنشر رابط مصمم بطريقة تخدع المستخدمين ليبدو كأنّه مقطع فيديو، وهو ما أدى إلى زيادة مصطنعة في نطاق وصول المنشور الذي أعلنت فيه المفوضية عن الغرامة الكبرى المفروضة على X.
هذا الادعاء أثار ضجة كبيرة، خصوصًا أن شركة X أكدت لاحقًا أن الثغرة لم تُستغل بهذه الطريقة من قبل، وأنها قامت بإصلاحها فورًا، وفي الوقت نفسه، قررت الشركة إلغاء القدرة الكاملة للمفوضية الأوروبية على شراء الإعلانات وتتبعها عبر المنصة، وهو ما اعتبره البعض خطوة انتقامية، بينما رأى آخرون أنه إجراء تقني احترازي لحماية المنصة من سوء الاستخدام.
لكن إغلاق حساب الإعلانات لا يعني انتهاء الأزمة، بل بدأ فصلًا جديدًا منها. فوفقًا للهيئات التنظيمية الأوروبية، لا تزال X مطالبة بتقديم خطوات واضحة لمعالجة المخاوف التي أدت إلى الغرامة الضخمة.
وتشمل هذه المخاوف طريقة تعاطي المنصة مع نظام الحسابات الموثقة، والشفافية المطلوبة حول مستودع الإعلانات، وتوفير بيانات فعالة للباحثين، وهي أمور تمثل حجر أساس في الالتزام بقانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون سيادة التكنولوجيا والدفاع والفضاء والبحث، أكد أن هذه هي أول غرامة تُفرض بموجب قانون الخدمات الرقمية، مما يعكس جدية أوروبا في فرض معايير صارمة على المنصات الرقمية الكبرى.
وأوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من الأنظمة المضللة، سواء تعلق الأمر بالإعلانات أو إدارة المحتوى أو الحسابات الموثقة.
أما X، التي يقودها إيلون ماسك، فلا تبدو مستعدة للتهدئة أو الاعتراف بالخطأ بسهولة. فقد رد ماسك نفسه على منشور المفوضية الأوروبية واصفًا ما نشرته الهيئة بأنه "كلام فارغ"، في رد يعكس علاقة متوترة ومشحونة منذ سنوات بين الملياردير الأمريكي والجهات التنظيمية الأوروبية.
ومن الواضح أن منصة X تعتمد على خطاب مواجهة مفتوح، بينما يصر الاتحاد الأوروبي على فرض قواعده بصرامة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا المشهد جزء من معركة أكبر تجري على مستوى العالم بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة، حول كيفية تنظيم المحتوى، وضبط الإعلانات، وحماية بيانات المستخدمين. ومع دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ، باتت X واحدة من أوائل الشركات التي تواجه عاصفة من العقوبات والمراجعات المتعلقة بكيفية إدارتها للمنصة بعد تغييرات ماسك المثيرة للجدل.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد، إذ تُطالب المفوضية الأوروبية المنصة بخطة عمل شاملة تتضمن إجراءات فعلية لتحسين الشفافية وتقليل الأنظمة المضللة. وفي المقابل، يبدو أن X تتجه للتحصن خلف استقلاليتها، وتستمر في انتقاد ما تعتبره "تدخلًا مفرطًا" من الجهات التنظيمية الأوروبية.
وبين الاتهامات المتبادلة والغرامات والعقوبات التقنية، يبقى المستخدم هو الطرف الأكثر تأثرًا، في وقت يتغير فيه شكل الإعلام الرقمي بسرعة، وتعيد المنصات الكبرى رسم حدود القوة والرقابة في الفضاء الإلكتروني العالمي.