بعد "الصفقة".. واشنطن تفرض عقوبات على طهران وتؤكد "استمرار العداء"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
في حين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين.. أكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن اتفاق تبادل السجناء الذي نتج عنه إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في إيران، الإثنين، لن يغير علاقة العداء بين واشنطن وطهران.
وبعد أشهر من المحادثات بوساطة قطرية، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أفرجت بموجبه طهران عن خمسة محتجزين يحملون الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، مقابل خمسة إيرانيين كانت الولايات المتحدة تحتجزهم.
وفي تصريحات للصحافيين، قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن ستواصل الضغط على طهران من خلال فرض عقوبات جديدة.
"الصفقة" تمت.. #واشنطن وطهران تتبادلان السجناء https://t.co/bcXfr9ZXju
— 24.ae (@20fourMedia) September 18, 2023وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس السابق أحمدي نجاد، كما زادت الولايات المتحدة من وضعية الحظر في المنطقة لمنع إرسال أسلحة إيرانية إلى اليمن.
ومع ذلك، قال المسؤولون إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الطرق الدبلوماسية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية الذي رفض الكشف عن هويته: "إذا رأينا فرصة فسوف نبحثها، لكن في الوقت الحالي ليس لدي ما أتحدث عنه".
ورداً على سؤال عما إذا كانت ستُجرى أي محادثات غير مباشرة مع الإيرانيين هذا الأسبوع في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المسؤول: "لقد سألتم عما إذا كانت هناك أي محادثات مقررة هذا الأسبوع، بالتأكيد لا"، ولم يتضح ما إذا كان المسؤول يقصد نفي عقد أي محادثات غير مباشرة أم أنه تعمد ترك الباب مفتوحاً أمامها.
وبعد توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، حاول بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي قيدت بموجبه طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تفرضها عليها آنذاك.
المجتمع الدولي لا يزال متردداً في مواجهة انتهاكات #إيران #تقارير24https://t.co/930dfRZj1X pic.twitter.com/wE50ACBQ4d
— 24.ae (@20fourMedia) September 15, 2023وتراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن هذا الاتفاق في عام 2018، قائلاً إنه كان سخياً للغاية مع طهران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية كبيرة على إيران.
وبدا أن الجهود المبذولة لإحياء هذا الاتفاق قد باءت بالفشل قبل عام تقريباً، عندما قال دبلوماسيون إن إيران رفضت ما وصفه وسطاء في الاتحاد الأوروبي بأنه عرضهم الأخير، لكن واشنطن وطهران بدأتا هذا العام استكشاف ما وصفها محللون بأنها "تفاهمات"، وهو ما لم تعترف بها واشنطن قط، لخفض حدة التوتر المتعلقة بالقضايا النووية وغيرها.
وقال المسؤول الأمريكي إن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت موجودة سابقاً في حساب مقيد في كوريا الجنوبية، نُقلت إلى حساب مقيد في قطر بموجب الاتفاق المبرم، الإثنين، وستكون متاحة لمعاملات إنسانية "محدودة للغاية"، وقال إن هذه المعاملات تشمل الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية.
وأضاف المسؤول "إذا حاولت إيران تحويل مسار هذه الأموال أو استخدامها لأي شيء آخر غير الأغراض الإنسانية المحدودة المسموح بها، فسنتخذ إجراءات لمصادرتها".
وأوضح المسؤولون أن خمسة إيرانيين سيحصلون على عفو بموجب الاتفاق.. وكان اثنان من هؤلاء الخمسة في السجن وكانت مدة عقوبتهما على وشك الانتهاء، بينما كان الثلاثة الآخرون ينتظرون المحاكمة ولم تتم إدانتهم.
وتوقع أحد المسؤولين أن يعود اثنان، من الإيرانيين الخمسة، ليس لديهما وضع قانوني في الولايات المتحدة إلى إيران عبر الدوحة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أمريكا إيران الولایات المتحدة قال المسؤول
إقرأ أيضاً:
ما يجب أن نعرفه عن نووي إيران قبل تصويت مجلس محافظي الوكالة الذرية
لا يزال برنامج إيران النووي محور اهتمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما أن أي اتفاق محتمل بين طهران والولايات المتحدة بشأن البرنامج من المرجح أن يعتمد على الوكالة التي تعتبر على نطاق واسع هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة.
وتتجه الدول الغربية هذا الأسبوع إلى اتخاذ قرار في مجلس محافظي الوكالة الذرية يدين إيران لعدم امتثالها لمفتشي الوكالة، مما يؤدي إلى تصعيد القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن تعقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران الولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستُجرى الخميس.
والمفاوضات متعثرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران اليورانيوم "خطا أحمر".
ووفق الوكالة الذرية التابعة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3.67% في اتفاق العام 2015، ويتطلب صنع رأس نووي تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون طهران بالسعي إلى حيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران، مشددة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.
إعلانوفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قد تواجه إيران "عودة" جميع العقوبات الأممية التي تم رفعها في الأصل بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 إذا أعلن أحد الموقعين الغربيين أن طهران لا تمتثل للاتفاق.
كل هذا يمهد الطريق لمواجهة جديدة مع إيران في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، ودور الوكالة الذرية -التي تتخذ من فيينا مقرا لها- في مثل هذه الظروف يجعلها لاعبا حاسما في المستقبل.
وفيما يلي مزيد من المعلومات عن عمليات تفتيش الوكالة الذرية في إيران والاتفاقات والمخاطر المحتملة المرتبطة بها:
الذرة من أجل السلامتأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1957، وقد استلهم إنشاؤها من خطاب ألقاه الرئيس الأميركي دوايت دي أيزنهاور في الأمم المتحدة عام 1953 دعا فيه إلى تشكيل وكالة إلى مراقبة المخزونات النووية العالمية لضمان أن "الإبداع الخارق للإنسان لا ينبغي أن يكرس لموته، بل لحياته".
وعموما، تشرف الوكالة على المخزونات المبلغ عنها من دولها الأعضاء، وتقسمها إلى 3 فئات متميزة.
وتشكل الأغلبية العظمى من هذه الفئات الدول التي أبرمت ما تسمى "اتفاقيات الضمانات الشاملة" مع الوكالة الذرية، وهي دول لا تمتلك أسلحة نووية وتسمح للوكالة بمراقبة جميع المواد والأنشطة النووية.
وتشمل الفئة الثانية "اتفاقيات العرض الطوعي" مع الدول الأصلية الحائزة للأسلحة النووية في العالم، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعادة ما تكون هذه الاتفاقيات خاصة بالمواقع النووية المدنية.
وأخيرا، أبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "اتفاقيات خاصة ببند معين" مع الهند وإسرائيل وباكستان، وهي الدول المالكة للأسلحة النووية التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
إعلانوتُلزم هذه المعاهدة الدول بالامتناع عن حيازة أو صنع أسلحة نووية، وقد أعلنت كوريا الشمالية -التي تمتلك أيضا أسلحة نووية- انسحابها من المعاهدة على الرغم من أن بعض الخبراء يشككون في صحة هذا الادعاء.
انهيار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015
سمح الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية -الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس باراك أوباما- لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وهي نسبة كافية لتزويد محطة طاقة نووية بالوقود ولكنها أقل بكثير من عتبة 90% اللازمة لليورانيوم المستخدم في الأسلحة.
كما خفضت الاتفاقية بشكل كبير مخزون إيران من اليورانيوم، وقيدت استخدامها الطرد المركزي، واعتمدت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على امتثال طهران من خلال مراقبة إضافية.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى عام 2018 انسحب من الاتفاقية من جانب واحد، مؤكدا أنها لم تكن صارمة بما يكفي ولم تتناول برنامج الصواريخ الإيراني أو دعمها الفصائل المسلحة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع، وأدى ذلك إلى سنوات من التوترات، بما في ذلك هجمات في البحر والبر.
وتخصب إيران الآن اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي خطوة تقنية قصيرة تفصلها عن مستويات التخصيب اللازمة لصنع أسلحة نووية.
كما أن لدى إيران مخزونا كافيا لبناء قنابل نووية إذا ما قررت ذلك، لطالما أصرت على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الاستخبارات الغربية وغيرها تقول إن طهران كان لديها برنامج أسلحة منظم حتى عام 2003.
عمليات تفتيش الوكالة الذرية وإيران بموجب اتفاق عام 2015
وافقت إيران على السماح للوكالة الذرية بوصول أكبر إلى برنامجها النووي، وشمل ذلك تركيب كاميرات وأجهزة استشعار بشكل دائم في المواقع النووية.
وكانت تلك الكاميرات الموجودة داخل أغلفة معدنية مطلية بطلاء أزرق خاص يظهر أي محاولة للتلاعب بها تلتقط صورا ثابتة للمواقع الحساسة، وقامت أجهزة أخرى تعرف باسم "أجهزة مراقبة التخصيب عبر الإنترنت" بقياس مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية الإيرانية.
إعلانكما أرسلت الوكالة الذرية بانتظام مفتشين إلى المواقع الإيرانية لإجراء مسوحات، وأحيانا جمع عينات بيئية بقطع قماش قطنية ومسحات يتم اختبارها في مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا، ويراقب آخرون المواقع الإيرانية عبر صور الأقمار الصناعية.
وفي السنوات التي تلت قرار ترامب في عام 2018 قيدت إيران عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنعت الوكالة من الوصول إلى لقطات الكاميرات.
كما أزالت الكاميرات، وفي مرحلة ما اتهمت إيران أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه ثبتت إصابته بنترات متفجرة، وهو ما نفته الوكالة.
ودخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مفاوضات استمرت سنوات مع إيران لاستعادة الوصول الكامل لمفتشيها، ورغم أن طهران لم توافق على ذلك فإنها لم تطرد المفتشين بالكامل.
ويرى المحللون أن هذا جزء من إستراتيجية إيران الأوسع نطاقا لاستخدام برنامجها النووي ورقة مساومة مع الغرب.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟خاضت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المفاوضات بشأن اتفاق محتمل بوساطة سلطنة عمان، ويبدو أن إيران تستعد لرفض اقتراح أميركي بشأن الاتفاق هذا الأسبوع.
ومن دون التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قد يدخل الاقتصاد الإيراني المتعثر منذ زمن طويل في حالة انهيار، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات المتصاعدة في الداخل.
وقد تقدم إسرائيل أو الولايات المتحدة على تنفيذ ضربات جوية طالما هددتا بها تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.
ويخشى الخبراء أن تقرر طهران ردا على ذلك إنهاء تعاونها بالكامل مع الوكالة الذرية، والانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والإسراع نحو تصنيع قنبلة نووية.
أما إذا تم التوصل إلى اتفاق أو حتى إلى تفاهم مبدئي بين الطرفين فمن المرجح أن يقلل ذلك احتمال تنفيذ ضربة عسكرية فورية من قبل الولايات المتحدة.
إعلانأما دول الخليج العربي -التي عارضت مفاوضات أوباما مع إيران في عام 2015- فهي الآن ترحب بالمحادثات في عهد ترامب، وأي اتفاق سيتطلب من مفتشي الوكالة الذرية التحقق من التزام إيران.
لكن إسرائيل -التي شنت ضربات على جماعات مدعومة من إيران في مختلف أنحاء المنطقة- تظل عاملا غير محسوم فيما يمكن أن تقوم به، ففي العام الماضي نفذت أولى ضرباتها الجوية العسكرية على إيران، وقد حذرت من أنها مستعدة للتحرك منفردة لاستهداف البرنامج النووي الإيراني، تماما كما فعلت سابقا في العراق عام 1981 وسوريا عام 2007.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة