وزير الموارد البشرية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم في مسقط؛ وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب المعالي وزراء العمل بدول الخليج.
وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، شملت موضوع احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في دول المجلس، وإستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، وتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، وموازنة المكتب التنفيذي للعام 2024م، بالإضافة إلى مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاص بالتدريب على رأس العمل.
وتعكس هذه الاجتماعات سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاع العمل؛ لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على جميع المستويات في سوق العمل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الموارد البشرية دول مجلس التعاون الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.