المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور 5%
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 5% ليصل إلى 3120 درهما (312 دولارا) اعتبارا من سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال وزير التشغيل يونس السكوري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الزيادة تشمل العاملين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
وأضاف "في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قررنا زيادة بنسبة 5%، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5% ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما (297 دولارا) إلى 3120 درهما (312 دولارا)".
#MapActu
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحيةhttps://t.co/CgXJZ9jO4q pic.twitter.com/jwnPzSQy2G
— Agence MAP (@MAP_Information) September 21, 2023
وكانت الحكومة أعلنت، العام الماضي، توقيع اتفاق مع النقابات العمالية يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/أيار 2022.
ويضم الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها -على وجه الخصوص- الرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين.
ويأتي هذا، في وقت قالت المندوبية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء الحكومي) إن معدل التضخم بالمملكة بلغ 5% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي.
وارتفعت أسعار الغذاء -وهي المحرك الرئيسي للتضخم بالمغرب- نحو 10.4% على أساس سنوي، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية 1.3% على أساس شهري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي
تراجعت صادرات اليابان في مايو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما تعرضت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا لضغوط الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة. ويُتوقع أن يزيد فشل طوكيو في إبرام اتفاق تجاري هذا الأسبوع من الضغوط على اقتصاد البلاد.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 893 مليار ين مقابل عجز بقيمة 115.6 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة و115.8 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.
جاءت القفزة في العجز التجاري مع تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى 8.1 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر السابق.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، وذلك نتيجة لهبوط صادرات السيارات بنسبة 24.7 بالمئة، وقطع الغيار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الين الياباني الذي قلل من قيمة الشحنات. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 بالمئة.
ومع ذلك، وعلى مستوى الحجم، تراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة فقط، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلكين.
وتراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 6.7 بالمئة بعد انكماشها بنسبة 2.2 بالمئة خلال أبريل.
وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب استمرار بعض الخلافات بين الطرفين.
وأضاف أن "اليابان والولايات المتحدة بحثتا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة".
وتسارع طوكيو حالياً لإيجاد سبل لإقناع واشنطن باستثناء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تستهدف قطاع السيارات، وهي رسوم تُلحق ضرراً واضحاً بالقطاع الصناعي الياباني. كما تواجه اليابان رسوماً "انتقامية" إضافية بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
ويمثل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 21 تريليون ين (145 مليار دولار) العام الماضي.
ضغوط على الاقتصاد اليابانيقد تُضيف الرسوم الأميركية ضغوطاً جديدة على اقتصاد اليابان المنهك. حيث أدى ضعف الاستهلاك المحلي بالفعل إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول (يناير-مارس) للمرة الأولى منذ عام.
ومع ذلك، فإن التراجع المحدود في الصادرات خلال مايو يُشير إلى أن المحرك التصديري الياباني لم يتعثر بعد، مما يرفع قليلاً من احتمالات تجنب الاقتصاد للانكماش في الربع الثاني (أبريل-يونيو)، بحسب ما كتبه المحلل الاقتصادي يوهي كوانو من "ميزوهو سيكيوريتيز".
لكن مشكلات الرسوم تُعقّد مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة للغاية، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي حجم الاقتصاد الياباني تقريباً.
وقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، مما يعكس تفضيله للتحرك بحذر في إنهاء برنامج التحفيز الضخم الممتد لعقد من الزمن.
وتُشير تقديرات "معهد أبحاث اليابان" إلى أنه إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها، فإن الصادرات اليابانية إلى أميركا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة.
ويقول بعض الاقتصاديين إن تلك الرسوم قد تُقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو نقطة مئوية واحدة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن