انتحال صفة مسؤول حكومي| عقوبة رادعة في انتظار المتهم.. أستاذ قانون يوضح
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
انتحال صفة.. " يتعرض الكثير من المواطنين الي عملية النصب والاحتيال، من خلال الايقاع بهم وايهامهم من قبل بعض الاشخاص انهم مسؤولين في جهات حكومية،وقدرتهم على تخليص مصالحهم نظير مبالغ مالية ".
. محاكمة عاجلة اليوم
يرصد صدى البلد في السطور التالية، هقوبة انتحال صفة مسؤول والاحتيال على المواطنين حيث يقول، الدكتور، احمد عبد القادر، أستاذ القانون الجنائي، في جامعة القاهرة،والمحامي الجنائي، أن عقوبة جريمة إنتحال صفة مسؤول حكومي هي الحبس مدة ٢٤ ساعة حتى ثلاث سنوات.
انتحال صفة مسؤول حكومي
واوضح، عبد القادر، أن المادة (100) تنص على أنه : كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ) وسكوت المشرع عن مدة الحبس هنا يعنى أن العقوبه هى الحبس الجديه أى أنه لا يقل عن أربعة وعشرون ساعة ولا يزيد على ثلاث سنوات.
وكانت، أمرت، جهات التحقيق، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بانتحال صفة مسؤول حكومي مزيف في القاهرة.
انتحال صفة مسؤول حكومي
وكان، نجح رجال أمن القاهرة في ضبط فنى تكييف لانتحاله صفة مسؤول حكومي للنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط فنى تكييف مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حلوان لإنتحاله صفة مسؤول حكومي، بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة وعُثر بحوزته على طبنجة صوت – مجسم جهاز لاسلكى صغير الحجم - قيد حديدى - كتافة برتبة عسكرية – 3 هواتف محمولة – وحدات تخزين - بطاقات بنكية - كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات الدولية - كارنيه تابع لإحدى النقابات "منتهى" وعثر بداخل مسكنه على أقراص مخدرة - طلقات نارية - مبلغ مالى .
واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة مسؤول حكومي، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتحال صفة مسؤول القانون الجنائي النصب والاحتيال انتحال الصفة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية