أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن القطاع الخاص، يُعد قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام في ظل عالم ملئ بالتحديات، حيث نتطلع أن يُسهم بشكل أكبر فى النشاط الاقتصادي والتنموي؛ على نحو يُعزز قدرة الدول النامية، والاقتصادات الناشئة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية، موضحًا أننا حريصون على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من المستثمرين بمختلف القطاعات الحيوية، وتعبئة التمويلات الميسرة بعقد شراكات تنموية متعددة الأطراف لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى ترسيخ دور القطاع الخاص بالمشروعات التنموية والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى المجالات الحيوية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.


أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول «تحسين دور القطاع الخاص في عملية التنمية» على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أن الحكومة المصرية تبنت العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية جديدة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فضلًا على تنفيذ «برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» وإطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تضمن الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الدولة نجحت أيضًا فى تهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا بمضاعفة دور القطاع الخاص إلى ٦٥٪؜ بالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، حيث تمضى الدولة في توطيد روابط التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيه بما يتيحه من فرص تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية التحتية المستدامة على نحو يضمن توفير فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن ما تشهده الساحة الدولية من آثار سلبية ناجمة عن التغيرات المناخية غير المسبوقة تتطلب تكاتف الجميع للوصول إلى حلول مبتكرة تعزز من توطين الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لإرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر، لافتًا الى أن الحكومة المصرية انتهجت استراتيجية وطنية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على المدى المتوسط كخطوة فعالة تعزز من المسار المصرى الداعم للتحول إلى النقل النظيف، على نحو يجعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا ويرسخ لبناء علاقات تجارية واستثمارية قوية مع الشركاء التجاريين الإقليميين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اجتماعات البنك الآسيوي في شرم الشيخ وزارة المالية اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ صناعة السيارات الكهربائية القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الجزائر تعزز قطاع صناعة الهواتف الذكية

تشهد الجزائر تطورات مهمة في قطاع صناعة التكنولوجيا، حيث أعلنت شركة “خدماتي” المتخصصة في خدمات ما بعد البيع عن شراكة جديدة مع شركة “ريلمي” العالمية لتصنيع الهواتف الذكية. 

و تأتي هذه الشراكة في إطار توجه الجزائر نحو توطين صناعة الإلكترونيات. حيث تخطط “ريلمي” لاستغلال القدرات الإنتاجية المحلية لتصنيع هواتفها الذكية. مما يعكس الثقة في الخبرات الجزائرية والبنية التحتية الصناعية المتوفرة.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية جعل الجزائر مركزاً إقليمياً لتصدير الهواتف الذكية إلى القارة الأفريقية. وهو ما يمكن أن يعزز من موقع البلاد كقطب تكنولوجي في المنطقة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في خلق مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. خاصة في مجالات التصنيع والتجميع والصيانة التقنية.

كما ستعمل على تطوير مهارات العمالة المحلية من خلال برامج التدريب المتخصصة في تقنيات الهواتف الذكية الحديثة.

وتعتمد الشراكة على الشبكة الواسعة لـ”خدماتي” من المراكز التقنية المنتشرة عبر الوطن. والتي تضم حالياً 8 مراكز صيانة تعمل بكامل طاقتها. مع التخطيط لتشغيل 8 مراكز إضافية بحلول نهاية العام الجاري، إضافة إلى 26 شريكاً مرخصاً و120 وكيلاً معتمداً.

ويتوقع خبراء القطاع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين جودة خدمات ما بعد البيع للمستهلكين الجزائريين. من خلال توفير خدمات صيانة أسرع وأكثر موثوقية.

كما ستساعد في تقليل الأسعار نتيجة للإنتاج المحلي وتوفير تكاليف الاستيراد.

وتعكس هذه الخطوة توجه الجزائر نحو التحول الرقمي وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة. في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية.

ومن المنتظر أن تشكل صناعة الهواتف الذكية نواة لتطوير قطاعات تكنولوجية أخرى. مما يساهم في بناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
  • أوروبا تستعد للحرب: إعادة بناء البنية التحتية لتسريع حركة الجيوش
  • مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
  • الجزائر تعزز قطاع صناعة الهواتف الذكية
  • محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير البنية التحتية بمنطقة سيالة بدران
  • مصر تنفق 550 مليار دولار في البنية التحتية لدعم الاستثمار السياحي
  • شراكة ليبية أمريكية لتطوير البنية التحتية الصحية وتحسين الخدمات
  • الحصري لـ سانا: تستند هذه الرؤية إلى خطة استراتيجية متكاملة تمتد حتى عام 2030، ترتكز على إعادة بناء البنية التحتية للمطارات وتعزيز الربط الجوي وإعادة فتح الأجواء وتحديث الأسطول والنقل الجوي الوطني وتحديث شامل لأنظمة الملاحة الجوية والاتصالات والانفتاح على