"المركزي" يعلن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 8.468 تريليون بنهاية أغسطس 2023
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.468 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 ، مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير له عبر موقعه الألكتروني، إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.147 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 997.
أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.150 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 ، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 ، فيما سجلت أشباه النقود 6.320 تريليون جنيه.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 1.57 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 ، مقابل ما يعادل نحو 1.16 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
أضاف المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية وصل لما يعادل نحو 401.72 مليار جنيه ، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.168 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.
وكشف المركزي عن استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 19.718 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 269.521 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 112.645 مليار جنيه.
كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 74.936 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 272.390 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 821.046 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى حجم السيولة المحلية المعروض النقدي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 37.3 مليار دولار حجم ديون مصر للدول العربية
سجلت جملة مديونيات الدول العربية الدائنة لمصر بنهاية العام المالي الماضي نحو 37.7 مليار دولار من بينها 13.5 مليار دولار في صورة ودائع لدى المملكة العربية السعودية بما يمثل 8.4% من جملة الدين الخارجي البالغ قيمته 161.2 مليارًا.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي أظهر وصول حجم المديونية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 11.7 مليار دولار بما تمثل 7.3% من جملة الدين ، و 6 ملياراً لصالح دولة الكويت بنسبة 3.7%.
وقال التقرير إن ارتفاع مدفوعات القروض والتسهيلات الخارجية سجلت 5.4% مليار دولار ضمن الأسباب في زيادة تلك المديونيات، بالإضافة لتراجع سعر الصرف الأجنبي " الدولار" وهوما أحدث فروقٌا في قيمة تلك المديونية.
ونتج عن تلك الزيادة، نمو القيم الدفترية للديون بقيمة اقتربت من 3 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.
و علي سياق متصل ارتفعت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025 الماضي بعد أن كانت ما يقارب من 33 مليار دولار في العام المالي قبل السابق بما يعادل 17.63% نموًا على أساس سنوى.
جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والذي تضمن ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.
أصول الدينوسجلت معدلات سداد أصول الدين نحو 30.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2025، والذي يتزامن مع ختام العام المالي الماضي، وهو يوازي منتصف السنة المالية الحالية في البنوك.
وصعد الدين الخارجي لمصر بنهاية السنة المالية الماضية مقدار 8.3 مليار دولار على أساس سنوى بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، مسجلا بذلك 161.2 مليار دولار في الوقت الحالي.
وأكدت تعليقات مصادر مصرفية لـ"صدى البلد" ارتفاع معدلات سداد المديونيات الخارجية بما في ذلك الفوائد والأقساط في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري رغم التداعيات الجيوسياسية العالمية.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم