توقيع الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وباكستان
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وقع جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجوهر إعجاز وزير التجارة الباكستاني، اليوم على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين المجلس وباكستان بحسب ماذكر المجلس في بيان مقتضب له .
وكان قد وقع محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، و جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على اتفاقية المقر للأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون، الأربعاء ، في مقر وزارة الدفاع بمدينة أبوظبي.
وأشاد بالاستضافة الكريمة من قبل دولة الإمارات لمقر الأكاديمية الخليجية وتقديم كافة التسهيلات الخاصة لإنشائها.
وقال الأمين العام إن توقيع اتفاقية المقر للأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون الذي تم ، يأتي انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين في الكويت عام 2013، المتضمن الموافقة على إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون، والترحيب بأن يكون مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر معاليه بأن الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون تعتبر صرحاً تعليمياً، ومنجزاً من منجزات العمل الخليجي العسكري المشترك، تفتخر به دول مجلس التعاون ضمن مسيرتها المباركة، مشيراً معاليه إلى أن إنشاء الأكاديمية يؤكد على اهتمام دول المجلس بمواكبة التطور المتسارع في العلوم والدراسات العسكرية والأمنية، وحرصها على تأهيل وتعزيز كفاءة قياداتها.
واختتم معاليه حديثه، متمنياً لقيادة الأكاديمية الخليجية ومنسوبيها دوام والتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها المنشودة من إنشائها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون: 1.5 تريليون دولار حجم التبادل التجاري بين دول الخليج في عام 2024
قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، خالد السنيدي، إن إجمالي التبادل التجاري بين دول المجلس بلغ 1.5 تريليون دولار أمريكي لتحتل بذلك المرتبة السادسة عالميا في حجم التبادل التجاري بنسبة 3.2% من إجمالي حجم التجارة العالمية في عام 2024.
جاء ذلك في كلمة السنيدي خلال الاجتماع التحضيري الـ61 لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الكويت اليوم الأربعاء.
110 مليارات دولار فائضا بالميزان التجاري
وأشار إلى أن دول المجلس مجتمعة احتلت المرتبة الثالثة عالميا في فائض الميزان التجاري بقيمة 110 مليارات دولار؛ مما يعكس قوة الانفتاح التجاري ومتانة نسيجها الاقتصادي.
وأكد أن التجارة في دول المجلس تمثل دافعا رئيسيا لمسار التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع آفاق الاستثمار والابتكار، مضيفا أن حجم التجارة السلعية بين دول المجلس وصل إلى نحو 146 مليار دولار أمريكي في عام 2024 بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 9.8% مقارنة بعام 2023 بمتوسط نمو سنوي للسلع غير النفطية للعشر سنوات الأخيرة قدره 5.3%.
دعم التحول الرقمي
وقال إن الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤمن بأن مستقبل التجارة في دول المجلس يرتكز على تعميق التكامل المؤسسي والتشريعي من خلال تطوير سياسات تجارية موحدة وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية المشتركة وتيسير انسياب السلع والخدمات، مشيرا إلى دعم التحول الرقمي في منظومة التجارة؛ مما يمهد لتحويل التبادل التجاري البيني من مجرد تبادل سلعي إلى تكامل إنتاجي واقتصادي.
توسيع نطاق التجارة البينية
وبيّن أن توسيع نطاق التجارة البينية بين دول المجلس يساهم في استثمار المزايا النسبية وخلق شبكات إنتاج وتوريد مشتركة تؤدي إلى ترسيخ أسس التكامل الاقتصادي الخليجي كأحد أهم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.
ولفت إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تولي اهتماما خاصا بمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة لما تمثله من فرص استراتيجية لزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية وتنويع الشركاء التجاريين وجذب الاستثمارات النوعية التي تعزز مكانة دولنا كمحور فاعل في منظومة التجارة العالمية.
من جهتها، أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتكليف، مروة الجعيدان، في كلمة مماثلة، أن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والنمو والقدرة على مواجهة المستجدات بكفاءة واقتدار.
وقالت إن الاقتصاد العالمي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات متسارعة وظروفا دقيقة تتسم بالتحدي والتقلب بفعل ضغوط التضخم وتذبذب أسعار الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد بتداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة.
التحديات
وأشارت إلى أن هذه التحديات تحمل في طياتها فرصا واعدة لمن يملك الرؤية الاستباقية والعزيمة الجماعية، لافتة إلى أهمية تعزيز الأطر المؤسسية للتعاون في مجالات التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود "بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة ويخدم مصالح دولنا وشعوبنا".
وأضافت أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت دقيق تتزايد فيه الحاجة إلى تعميق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بما يعبر عن المصلحة الخليجية المشتركة ويعزز حضور دول المجلس في الساحة الاقتصادية العالمية.
من جانب آخر، نوهت وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتكليف، مروة الجعيدان، بالتطورات الإيجابية في مشروعات الربط البري بين دول المجلس لا سيما مشروع الربط السككي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري الخليجي مما يساهم في اختصار المسافات وخفض التكاليف ورفع كفاءة حركة التجارة البينية.
وذكرت أن منطقة الخليج تزخر بمقومات تميز فريدة من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متقدمة وموارد اقتصادية متنوعة وقيادات حكيمة تتبنى رؤى طموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التحضيري الـ61 لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ناقش عددا من الموضوعات من أبرزها مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية وأعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس ومتابعة القوانين التجارية المحدثة في الدول الأعضاء.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا