يونيسيف: زيادة نسبة الأطفال المهاجرين «غير المصحوبين» في وسط البحر المتوسط إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قالت المديرة الإقليمية لمنظمة "يونيسيف" لأوروبا، ريجينا دي دومينيس، إن عدد الأطفال غير المصحوبين الذين يعبرون طريق الهجرة القاتل في وسط البحر المتوسط تضاعف بثلاث مرات مقارنة بالصيف الماضي، حيث إن أكثر من 11 ألفًا و600 طفل عبروا وسط البحر المتوسط إلى إيطاليا هذا العام دون والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم، بما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.
وأشارت مسؤولة المنظمة الدولية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في جنيف، بمناسبة مرور عشر سنوات على حادث غرق سفينة المهاجرين المأساوي قبالة سواحل لامبيدوزا والذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص بمن فيهم الأطفال - إلى أن عدد الأطفال غير المصحوبين الذين وفدوا إلى إيطاليا بحرًا بلغ حاليًا حوالي 21 ألفًا و700 طفل مقابل 17 ألفًا في العام الماضي.
وأوضحت أنه يتم وضع الأطفال على قوارب مكتظة ومراكب حديدية وقوارب صيد رديئة غير مناسبة على الإطلاق للإبحار في الظروف الجوية السيئة، وذلك في أماكن المغادرة حيث يعانون من عواقب لا يمكن تصورها عندما تنقلب القوارب ولا تترك لهم أي فرصة للبقاء على قيد الحياة.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليًا بإعادة كتابة الطريقة التي تتم بها إدارة الهجرة واللجوء في أوروبا، كما أن المناقشة الجارية بين الدول الأعضاء حول ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء تمثل فرصة فورية لتأكيد ودعم المبادئ الأساسية لحماية الطفل، ودعت إلى مشاركة الجميع في تطوير سياسات تعالج انتهاكات حقوق الأطفال في بلدان المغادرة والعبور وعند الوصول.
وشددت على ضرورة أن تكون المصالح الفضلى للأطفال هي الاعتبار الرئيسي في إجراءات اللجوء والقرارات المتعلقة برعايتهم وحمايتهم، قائلة إن هناك حاجة إلى المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين في مراكز الاستقبال، وكذلك إلى مزيد من الدعم في مناطق النزول لتحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة، إضافة إلى إيجاد مسارات أكثر أمانًا وقانونية للأطفال لطلب اللجوء والسلامة في أوروبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوروبا يونيسيف البحر المتوسط الهجرة المهاجرين
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه