قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للدولة المصرية، تم إنشاؤه بقانون في 2018 ودوره هو خلق ثروات لأجيال المقبلة والمساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن الصندوق، كونه مغلقًا دون رقابة وهو حديث ليس له علاقة بالحقيقة، فالصندوق مُراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقانون وهيئة الرقابة الإدارية ومراقبين من البنك المركزي.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أن الصندوق له جمعية عمومية يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وبه ممثلون من الحكومة، و7 قامات علمية وعملية من الخبراء، ويتم تطبيق معايير الحوكمة الدولية، وهو عضو للمنتدى الدولي للصناديق السيادية.

وأشارت، إلى أنه جاري التعظيم من أصول الدولة الغير مستغلة والدخول بشراكات مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتدعيم الشركات الناشئة، ومثال على ذلك تطوير مجمع التحرير وهو أصل غير مستغل تم طرحه طرح تنافسي تقدم له تحالف دولي من شركات عالمية لتحويله لمكان متعدد الأغراض، ومثال آخر أرض القرية الكونية التي تحولت لمجموعة من المدارس على أعلى مستوى.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري هالة السعيد الاستثمار

إقرأ أيضاً:

نشاط مكثف لوزيرة التخطيط في منتدى دول البريكس الاقتصادي بروسيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات منتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 والمنعقد تحت عنوان "التحول إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب"، بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو، نشاطًا مكثفًا بالمشاركة في عدد من الجلسات وعقد لقاء ثنائي على هامش المنتدى لبحث سبل التعاون.
وشاركت د. هالة السعيد خلال فعاليات المنتدى في جلسة بعنوان "توسع تجمع البريكس - فرص جديدة لتوسع التعاون الاقتصادي" واستعرضت خلال الجلسة فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية لمصر وأعضاء البريكس، موضحة أنه من خلال تعزيز البعثات التجارية، والاتفاقيات التجارية الموقعة لكل دولة من الأعضاء، والمحفزات مثل مشروعات البنية التحتية، والاستدامة، مضيفة أن القطاعات التالية تحظى بتقدير كبير من منظور مجتمع الأعمال المصري، والمتمثلة في حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والمنتجات الهندسية، ومشروعات البنية التحتية المتنامية إلى جانب صناعة الموصلات، متابعه أن مصر تتمتع بتاريخ طويل في التصنيع والتكنولوجيا الكهربائية مع المناطق الصناعية المتاحة التي تم إنشاؤها حديثًا والمدن الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما شاركت د. هالة السعيد، في جلسة بعنوان "دور تجمع البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي" وأشارت السعيد خلال الجلسة إلى جهود الحكومة المصرية لضمان الأمن الغذائي والمائي، لافتة الى اطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحة أنه من بين المحاور الستة التي اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة مع مراعاة الموارد المتاحة، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، مع تعزيز أنشطة إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك.
وشاركت د. هالة السعيد، في جلسة بعنوان " القيادة النسائية في الاستثمار" واستعرضت خلال الجلسة تطور مشاركة المرأة المصرية في مجال الاستثمار وريادة الأعمال حيث شهد عام 2023، ارتفاع ملحوظ في مؤشر النساء في مجالس الإدارة حيث بلغ 23.3%، مقارنة بـ 19.7% في عام 2022، موضحة أن الحفاظ على معدل النمو السنوي في مشاركة النساء في مجالس الإدارة على مدى السنوات الثلاث الماضية من شأنه أن يدفع نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في وجود 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2026، بما يتماشى مع الأهداف الموضحة في رؤية مصر 2030.
كما شهدت فعاليات المنتدى مشاركة د.هالة السعيد بجلسة نقاشية بعنوان "التحول من أجل النمو العالمي: دور القطاع المالي في تحقيق الأهداف الإنمائية الاستراتيجية" وأوضحت السعيد خلال الجلسة أن الأسواق الناشئة والدول النامية، مثل مصر، تواجه العديد من الصعوبات في تمويل أهدافها التنموية الاستراتيجية بسبب عدد من الجوانب، وأهمها الافتقار إلى التعاون المالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مضيفه أن مجموعة البريكس لديها ديناميكية مالية تنموية جديدة، تتميز بمؤسستها المالية، والمتمثلة في بنك التنمية الجديد.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، التقت د. هالة السعيد، وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتينكوف، لبحث سبل التعاون المشترك؛ وخلال اللقاء أشارت السعيد إلى أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي، وكذلك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية من أجل بناء السلام في المنطقة والازدهار الاقتصادي العالمي في عالم متعدد الأقطاب، مؤكدة أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالتوجيه الوزاري للتنمية الاقتصادية مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها كلتا البلدين، مشيرة إلى ضم ملف التنمية الاقتصادية ضمن اختصاصات وزارة التخطيط عام 2020، لافتة إلى الدور الذي قامت به الوزارة في خطة الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030.

مقالات مشابهة

  • تخطيط الغذاء وبانوراما أجندات الاستدامة
  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: 4،9 مليار جنيه لتنفيذ 311 مشروعًا تنمويًا بمحافظة المنوفية بخطة 23/2024
  • مدبولي: نسعى لتوفير مناخ آمن للاستثمار ونتطلع لمزيد من التعاون بالعملة المحلية
  • البنك المركزي المصري: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل
  • خبير اقتصادي يطالب بعودة وزارة الاستثمار ونائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية
  • السفير سامح أبو العينين يستقبل مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية
  • وزيرة التخطيط تناقش مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جهود وضع الاستراتيجية الوطنية للاحصاء
  • وزيرة التضامن: انخفاض نسبة تعاطي المواد المخدرة بين سائقي المدارس
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وفدا من أكاديمية العلوم الشرطية بالإمارات
  • نشاط مكثف لوزيرة التخطيط في منتدى دول البريكس الاقتصادي بروسيا