اليونيسف: ربع المدارس في بوركينا فاسو لا تزال مغلقة بسبب انعدام الأمن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن ربع المدارس في بوركينا فاسو لا تزال مغلقة بسبب استمرار العنف وانعدام الأمن، مما منع مليون طفل من الحصول على التعليم وعرضهم لمخاطر عدة.
أخبار قد تهمك رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يعلن ‘تعديلا جزئيا’ للدستور 30 سبتمبر 2023 - 1:58 صباحًا اليونيسف تعرب عن الأسف لمصرع عدد من الأشخاص في غرق قارب في البحر المتوسط 9 أغسطس 2023 - 12:58 صباحًا
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت اليونيسيف – في بيان لها – أن 6,149 مدرسة لا تزال مغلقة في أجزاء من البلاد، وأن أكثر من 31 ألف معلم لا يستطيعون الذهاب إلى فصولهم الدراسية خوفا على سلامتهم، وما زالت 230 مدرسة على الأقل تأوي أكثر من 52 ألف نازح داخليا، مما يزيد من تدهور فرص حصول آلاف الأطفال على التعليم.
وعبر ممثل اليونيسف في بوركينا فاسو، “جون أبور”، عن استيائه من العدد الكبير للأطفال المتضررين، وقال: “نحن بحاجة إلى مواصلة عملنا وضمان حصول كل طفل في بوركينا فاسو على التعليم وأن يحقق أحلامه بسلام وأمان”.
وعلى الرغم من استمرار انعدام الأمن والتحديات، أشارت اليونيسف إلى أن أكثر من 3.8 مليون فتاة وفتى عاودوا مسارهم التعليمي، بما في ذلك في المناطق المتضررة بشدة من النزاع.
ومع استمرار الأزمة الإنسانية، حذرت اليونيسف من أن الموارد المتاحة آخذة في التضاؤل.. لافتة إلى أنه في سياق نداء العمل الإنساني من أجل الأطفال لعام 2023، تحتاج اليونيسف إلى 226.7 مليون دولار لمواصلة تزويد الأطفال والفئات السكانية الضعيفة بالسلع والخدمات المنقذة للحياة، إلا أنه لم يتم تحصيل سوى 13 في المائة من الأموال المطلوبة حتى الآن.
يذكر أن هناك حوالي 5.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في بوركينا فاسو، بما في ذلك 3.2 مليون طفل، وقد اضطر أكثر من مليوني شخص إلى الفرار من منازلهم بسبب أعمال العنف، 58 في المائة منهم من الأطفال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اليونيسف بوركينا فاسو فی بورکینا فاسو أکثر من
إقرأ أيضاً:
سعداوي يشرف على عرض مسودة تعديل المرسوم 25-54 ويعلن برامج تطوير التعليم 2026
أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الخميس بمقر الوزارة بالمرادية، على افتتاح أشغال جلسة العمل المقرّرة مع ممثلي المنظمات النقابية، لعرض مسودّة المشروع التمهيدي لمرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لاسيما ما تعلّق بموظّفي المصالح الاقتصادية.
واستهلّ الوزير كلمته بالتأكيد على أنّ النقائص التي كانت تعتري المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تتعلق أساسًا بسلك موظفي المصالح الاقتصادية بالإضافة إلى الاقتراحات والملاحظات التي أثارتها المنظمات النقابية في أسلاك أخرى.
كما أوضح الوزير أنّ اللجنة القطاعية المكلّفة بالملف عقدت، منذ شروعها في أداء مهامها، جلسات عمل متواصلة أفضت إلى بلورة مقترحات مبنية على المرجعيات القانونية والتنظيمية، وراعت مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك.
في هذا الصّدد، أشار الوزير إلى أنّه قدّم توجيهات واضحة بضرورة تحقيق توافق المنظمات النقابية حول المقترحات بغرض الوصول إلى إجماع حولها.
وقبل إعلانه عن انطلاق جلسة العمل، عرّج الوزير على جملة من المحاور المرتبطة بالملف وبالقطاع ككل، مستعرضًا أهم القرارات والإجراءات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ومنها:
الندوة الوطنية للمفتشين:
أعلن الوزير عن تنظيم ندوة وطنية للمفتشين حول موضوع “التفتيش ودوره في تحسين أداء المؤسسات التربوية” يومي 20 و21 ديسمبر 2025 بقسنطينة، ووجّه دعوة رسمية لرؤساء المنظمات النقابية للمشاركة في هذا الموعد البيداغوجي الهام، باعتباره فضاءً للحوار وتبادل الخبرات الميدانية.
الميزانية المخصّصة للقطاع:
أشار الوزير إلى أن ميزانية القطاع لسنة 2026 شهدت زيادة بنسبة 8.2%، ما سيعزز القدرة على الاستثمار في بناء الهياكل التربوية ومواجهة الضغط المسجل في بعض المناطق، وهو من أبرز الانشغالات الاجتماعية-المهنية المطروحة. مؤكّدا أن القطاع يستقبل سنويًا أكثر من مليون تلميذ جديد في السنة الأولى ابتدائي، ما يستلزم توسعة دائمة للهياكل المدرسية لضمان جودة التمدرس وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
برنامج الاستثمار:
أشار الوزير إلى أن البرنامج الخاص لسنة 2025 سمح بتسجيل 196 مدرسة ابتدائية، و100 متوسطة، و60 ثانوية، وأن ميزانية سنة 2026 تتضمّن برمجة 260 ابتدائية، و177 متوسطة، و140 ثانوية، مع استمرار دعم الولايات التي تواجه ضغطًا في أعداد التلاميذ لضمان توفير فضاءات تعليمية كافية ومناسبة، وأنّ التنسيق جارٍ مع مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية وكذا الجماعات المحلية لتنفيذ هذا البرامج في الآجال المقرّرة.
التوظيف:
أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة خلال الأسبوع الموالي من هذا الشهر، مجدّدا تأكيده أن الأساس في توظيف الأساتذة يرتكز على خريجي المدارس العليا للأساتذة، باعتباره الحل الأمثل لسد احتياجات التأطير، وفي هذا الجانب، أشار السيد الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارة التعليم العالي لتوسيع شبكة هذه المدارس وضمان استكمال عمليات التوظيف بما يتماشى مع احتياجات القطاع.
النشاط الثقافي والرياضي:
أكّد الوزير على استمرار الوزارة في تعزيز الجوانب العلمية والبيداغوجية داخل المؤسسات، من خلال تفعيل المسابقات العلمية، والروبوتيك، والنوادي التربوية، والأنشطة الرياضية، لما لها من أثر مباشر في صقل المواهب وترسيخ روح التنافسية الإيجابية.
تسيير المدارس الابتدائية:
أشار الوزير إلى تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة مع وزارات: الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المالية، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهدف دراسة الآليات الكفيلة بتحسين تسييرها والتحضير لنقل تسيير بعض مهام المدارس الابتدائية تدريجيًا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية، مع اتخاذ إجراءات استعجالية لتزويد المدارس بـ: العمال المهنيين، وتدعيم المطاعم المدرسية.
المناهج التربوية وتنظيم التعليم:
أعلن الوزير أنّ اللجنة المتخصصة أنهت المرحلة الأولى من عملها، وسيتم الإعلان عن نتائجها في الأيام المقبلة، لتطبيق بعض الجوانب بصورة مرحلية خلال الموسم الجاري، على أن يُطبَّق الإصدار الكامل ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.
أشار الوزير في الختام إلى ضرورة توجيه جميع الجهود إلى حماية وترقية المنظومة التربوية وترقية الأداء من خلال الالتزام الصّارم بالقوانين المنظّمة لاختصاصات الهيئات وكذا ممارسة العمل النّقابي.