كان الله فى عون الرئيس عبدالفتاح السيسى.. يواجه اضطرابات المنطقة العربية والشرق الأوسط منذ كان وزيرًا للدفاع.. ويواجه تغييرات «عنيفة» فى الخريطة الدولية منذ توليه المسئولية الرئاسية.. ورغم ذلك كله كان يعمل مع الإدارة المصرية على تجاوز«مطبات» كثيرة.. وتمكنت مصر من عبور أزمات وقعت فيها دول أخرى.. وتجاوز «أكمنة» سقطت فيها بلدان مجاورة ولم تقم لها قائمة منذ سنوات!
مصر واجهت منذ أكثر من عشر سنوات محاولات «شرسة» لتغيير هويتها وتركيبتها السياسية والمجتمعية وتحويلها إلى أداة لتغيير خارطة المنطقة، ولكن تمكن شعبها -مستندًا إلى جيشه- من عبور «المحنة» وحصل على «منحة» إلهية، فبقيت مصر هى القوة الإقليمية الكبيرة التى لايمكن كَسرها ولا إخضاعها ولا تحويل مواقفها.
واجهت مصر، بعد فشل إحراقها بالإرهاب تارة، وبالتفجير الذاتى تارة أخرى، واجهت حصارها بحدود مُلتهبة، فى الشرق والغرب والجنوب، وصراع على حقول الغاز فى الشمال داخل البحر المتوسط، وواجهت الضرب المُتعمد والمُتكرر للسياحة والاقتصاد، وواجهت التهديد المُستمر فى منابع النيل، ثم إنفاق مئات الملايين من الدولارات لتشكيك المواطن فى قيادته، عبر خطوات مكثفة تم خلالها استخدام حروب الجيل الرابع.. ورغم كل هذا لم تهتز الجبهة الداخلية، وواصلنا مشروعات التنمية والخروج من التحرك العشوائى إلى البناء المُنظم.. صحيح أن المواطن شعر بالمعاناة.. ولكنه–أبدًا–لم يستجب للطابور الخامس الذى حاول دفعه نحو الفوضى مرة أخرى.
واستمرارًا لما تواجهه مصر، اشتعلت النيران–مُجددًا–على حدودنا الشرقية مع فلسطين المُحتلة لنواجه أكبر محاولة لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء عليها للأبد، بل إن الخُطة تستبدل الوطن الفلسطينى بأراضٍ مصرية فى سيناء، وهى الخُطة التى لن تسمح بها مصر أبدًا، ولن تترك إسرائيل تُنفذها مهما بلغت محاولاتها، فنحن مساندون لأشقائنا فى غزة، بالمساعدات والأدوية والدعم السياسي، ولن نصمت أمام محاولة تصفية قضيتهم وإلغاء مُسمى فلسطين من قاموس الجغرافيا السياسية، وخروجها رسميًا من ملفات الأمم المتحدة لتبقى مُجرد تاريخ تم محو آثاره من الحاضر أبد الدهر!
النموذج المصرى فى التعامل مع الأزمة تعامل بأدبيات السياسة المصرية التى لم تتغير منذ أكثر من 75 عامًا.. فنحن نرفض الاحتلال بكافة أشكاله، ولا نعتدى على أحد.. ومن باب أولى فإننا نرفض احتلال أراضى الأشقاء، وخُضنا بسبب هذا المبدأ أربع حروب قاسية دفعنا فيها دماءً لم تجف آثارها، ولم تذهب رائحتها، من رمال سيناء، التى لن تصبح بديلًا تستخدمه قوات الاحتلال كوطن بديل للفلسطينين، حتى تتوسع–على حسابه–مساحة إسرائيل حتى تتمكن من حماية حدودها لمائة عام قادمة مُستخدمة فاتورة تدفع ثمنها غزة ومصر والأمن القومى العربى كله!
الحرب على غزة لاتقل خطورة عن حرب 1948 التى تمكنت من خلالها إسرائيل من طرد الفلسيطينين فشردتهم فى البلدان المجاورة، ثم قسمتهم فى قطعتى أرض منفصلتين فى الضفة الغربية وغزة، ثم استولت على القدس بأكملها وقامت بادارتها مُنفردة بالمخالفة لكل قررات المنظمات الدولية، لتواصل احتلال بلدان عربية مجاورة، دون رادع دولي، لنصل–الآن–إلى مرحلة التهجير القصرى لسكان غزة نحو سيناء المصرية.
فى 1948 خَسرنا أصولًا من الأراضى العربية بحرب استُخدمت فيها المذابح والمآسى التى يتحدث عنها تاريخنا العربي، وتم محوها من دروس التاريخ فى مًعظم بلدان العالم التى تساند إسرائيل بلا قلب، ونحن الآن فى 2023 نواجه نكبةً أخرى لتصفية القضية من الأساس ومحاولة لفرض الأمر الواقع على الدولة المصرية التى تمارس صمودًا لا يقل عن صمود الفلسطينين فى غزة.
نعم الصمود المصرى ليس صمودًا عاديًا.. إنه صمود حرب.. صمود مقاتلين يُدركون أن (طرد الفلسطينيين من غزة هو بداية مُخطط وليس نهاية أزمة) وهو ما لن تسمح به القاهرة.
إسرائيل تريد اتجاهًا مُعاكسًا، فهى تريد البدء بطرد سكان غزة وسيعقب هذا الطرد أمران سيتم تنفيذهما بعد عدة سنوات فى حالة نجاح المُخطط:
الأول–البدء فى ضم غزة إلى حدود إسرائيل من جانب قوات الاحتلال حتى ولو بشكل مبدئى ومن طرف واحد والعمل على الحصول على اعترافات من بعض دول العالم بهذه الحدود الجديدة ثم الذهاب إلى الأمم المتحدة لإقرار الأمر الواقع وهذا هو ما حدث مع أرض فلسطين منذ 75 عامًا.
الثانى– الاتجاه إلى الضفة الغربية وتحويل القوة على الأرض فيها من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى قوى أخرى حتى تغيب السياسة، ثم يتم احتلالها وطرد سكانها بنفس طريقة وأسلوب الحرب على غزة، ثم ضم الضفة الغربية لحدود إسرائيل، فتصبح مساحة إسرائيل أكبر مما يتوقعه أحد، لتقترب من نهر الفرات فى العراق شرقًا وحدود نهر النيل غربًا!!
المُخطط خطير.. وتتحمله الدولة المصرية بكل شجاعة وثبات.. مصر-الآن- تمارس السياسة بحرفية شديدة فى مواجهة جنون الدم الذى يريد خراب العالم.. مصر تواجه الأطماع بالصبر الذى يمنع الخطأ فى مواجهة من يريدنا أن نفقد هدوءنا لدفع المنطقة كلها إلى الفوضى التى يريدها هو.. مصر تتصل بالعالم للتحذير من حرب إقليمية واسعة لن يتحمل نتائجها أحد وستحرق الجميع وأولهم إسرائيل ومن يدافعون عنها ويقومون بحمايتها ولا يمنعونها من ممارسة التدمير الممنهج.
صمود مصر سيجعل هذه الحرب «كبوة» وسيمنع تحويلها إلى «نكبة»!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نور الرئيس عبدالفتاح السيسي نهر النيل صمود ا
إقرأ أيضاً:
بعد تسببه فى وفاة 18 فتاة وسائق.. تعرف على العقوبة التى يواجهها سائق الطريق الإقليمى
تنظر محكمة جنايات المنوفية، الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذى راح ضحيته 18 فتاة وسائق الميكروباص الذى كان يقلهم أثناء توجههم للعمل وإصابة 3 آخرين، و يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر فى قانون المرور.
تصدى قانون المرور بحسم لكل الحالات التى قد تتسبب فى حوادث الطرق، وفى مقدمتها قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها يوم 1 يوليو الجاري، إنه إلحاقًا ببيانيها بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث محبوسَين إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء 8 يوليو.
أولا: التهم المنسوبة للمتهم الأول
- اتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين
- ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر
- فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.
ثانيا: التهم المنسوبة للمتهم الثاني
- أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث.
وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف