الإفتاء توضح حكم كسر عظام العقيقة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لم يذهب أحد من العلماء إلى القول بحُرمة كسر عظام العقيقة، وإنَّما كرهه الشافعية في أحد الوجهين تنزيهًا، وتفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود وطيب عيشه، بل ذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى جواز ذلك.
بيان المراد بالعقيقة
أوضحت الإفتاء، أن العقيقة: تُطلق ويُراد بها الذبيحة التي تُذبح للمولود في اليوم السابع من ولادته استحبابًا، كما جاءت بذلك السُّنَّة النبوية المشرفة، فيكون تسمية الذبيحة باسم "العقيقة" من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه.
أضافت الإفتاء، أن العقيقة في أصلها من العادات المعروفة عند العرب، حيث كانوا بها يتلطَّفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرها وأمر بها، وفعلها هو وصحابتُهُ الكرام رضوان الله عليهم، والسلف والخلف من بعدهم.
فعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدةَ رضي الله عنه يقول: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقُ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" أخرجه أبو داود في "السنن"، والطحاوي في "مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك"، وعن سلمان بن عامر الضَّبِّي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري.
وهي سنة مؤكدة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: "النوادر والزيادات" للإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي ، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي).
وذهب الحنفية إلى أنَّها من قبيل التطوع إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها. ينظر: "العقود الدرية" للعلامة ابن عابدين الحنفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم جمع الصلوات أو قصرها قبل الخروج من المنزل ووقت العمل
تحدثت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في مسألة جمع أو قصر الصلوات قبل الخروج من المنزل، وذلك ردًا على سؤال ورد من أحد الأشخاص الذي ذكر أنه يخرج من منزله وقت الظهر ولا يتمكن من الصلاة حتى يعود في وقت المغرب.
وأجابت الدار بأن من كان في حال يضطر فيها للتغيب عن أماكن الصلاة، كأن يخرج من المنزل ويستمر في التنقل أو الانشغال حتى يفوته وقت الصلاة، فيجوز له الجمع دون قصر.
ويشمل هذا الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، سواء جمع تقديم أو تأخير، بحسب ما يتناسب مع ظروفه.
وفيما يتعلق بعدم وجود مكان مناسب للصلاة في العمل، تلقت دار الإفتاء سؤالًا مشابهًا من إحدى السيدات عبر البث المباشر، تسأل فيه عن جواز أداء الصلوات بعد العودة للمنزل، لأنها لا تجد مكانًا مستورًا للصلاة أثناء العمل بسبب وجود رجال.
ورد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن الاعتقاد بعدم جواز صلاة المرأة أمام الرجال هو "خرافة منتشرة"، مؤكدًا أنه لا مانع شرعي من أن تصلي المرأة في مكان عام حتى لو كان فيه رجال، وأضاف أن الرجال عادة ما يحترمون من يجدونها تصلي، وينصرفون أو يفسحون لها المكان.
وأكد أن الصلاة لا يجب أن تخرج عن وقتها بسبب هذا الظرف، لأن إخراج الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي معتبر يُعد إثمًا كبيرًا.
كما شدد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على أن تأخير الصلوات الخمس إلى نهاية اليوم خطأ كبير، مشيرًا إلى أن الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها طالما توافرت القدرة والفرصة لذلك، لافتًا إلى أن من يترك الصلاة يُحرم من البركة في الصحة والرزق والوقت والحياة الأسرية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات