2025-05-05@02:06:46 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1164
«الإیجار القدیم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قانون الإيجار القديم.. شهدت الساحة القانونية في مصر حالة من الترقب والتوتر خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب موعد مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، الذي طالما كان موضوعًا للجدل بين الملاك والمستأجرين. وفي خطوة تفاعلية مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الجهات المختصة بضرورة وضع ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف المعنية. متى سيتم مناقشة التعديلات الجديدة؟ من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل 5 مايو 2025. ستستمر جلسات النقاش حتى 19 مايو 2025، حيث سيتم الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما سيسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس مصالح الطرفين....
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية. وأكد خبير الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة...
تسعى الحكومة جاهدة إلى معالجة القضية الأزلية بين المستأجرين والملاك، حيث قدمت مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، في إطار سعيها الحثيث نحو تسوية الإشكالية القائمة بين أطراف العلاقة الإيجارية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية للطرفين. وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مشروع قانون إيجار الأماكن «قانون الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب أمس، وجاءت كما يلي: مشروع قانون الإيجار القديم أبرز ملامح قانون الإيجار القديم - سيتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ...
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن...
مازال قانون الإيجار القديم في مصر يمثل أزمة لدى ملاك العقارات والمستأجرين، فيما تسعى الحكومة إلى حل تلك الإشكالية التي استمرت لسنوات طويلة. فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا. وأضاف أن القانون القديم بصيغته الجديدة سيكون أكثر عدالة في معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تغيّر الواقع الاقتصادي، موضحا أن التعديلات تشمل مقترحًا بتحديد مدة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين مصير الملاك في الإيجار القديم وحقوق المستأجر في الإيجار القديم.مليون و800 ألف وحدة سكنية من جانبه أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات...
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم استلام مشروع قانون جديد للإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، الذي تم إرساله من الحكومة، وسيبدأ المجلس مناقشته يوم الإثنين المقبل.برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالةخالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديووأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يقترب من 3 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن 81% من هذه الوحدات موجودة داخل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بينما توجد النسبة المتبقية في باقي المحافظات.وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقترح من قبل الحكومة دائمًا ما يأتي بمناقشات ومحاور، ومن ثم يقوم مجلس النواب بمناقشة كافة...
نواب البرلمان عن تعديل قانون الإيجار القديم: خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالةخطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري تسهم في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجرأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدين علي أهمية حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة...
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين. وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالةخالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديوبرلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافيةالإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرينوأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم...
تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها أول تعليق رسمي من متحدث الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان الرقابة المالية: مبادرات البنوك المجتمعية تصنع فارقًا حقيقيًا في حياة الشباب والمرأة كدت لميس نجم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للسياسات المجتمعية، أن العمل المجتمعي يعد أحد الركائز الأساسية التي تسعى العديد من البنوك إلى...
كتب - نشأت علي: كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان اليوم. وأكد النائب علاء عابد، عبر حسابه على فيسبوك، أن أبرز ملامح القانون الجديد جاءت على النحو التالي: * زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن ١٠٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، و٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في القرى. * زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية. * زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة ١٥٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. * انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات...
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة. وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."خالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديوبرلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافيةالإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرينتحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديموأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية...
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رؤساء سابقين وحكومات كثيرة تجنبوا الدخول في ملف الإيجارات القديمة، لأنه لا يمكن إرضاء أحد، ولكل طرف حق.خالد أبو بكر في أولى حلقات آخر النهار: الإعلام رسالة ومسئولية وطنيةخالد أبو بكر: احتفال هيئة قناة السويس بيوم التفوق تقديرا لجهود أبنائهاوأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرئيس السيسي كلف الحكومة والجهات المعنية بالتعامل مع هذا الأمر وأصدرت المحكمة الدستورية حكما يضبط هذا الأمر، وأصبح إلزاميا على المشرع أن يعدل القانون بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.وتابع: "وبالتالي، تحركت الحكومة وسيتحرك البرلمان حتى نجد حلا"، محييا الحكومة، على إعلانها أنها منفتحة على كل الآراء.ووجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا: "دي مش بتاعة سيادتك، متشيلش نفسك هموم فوق همومك،...
أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمةجاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.5- في...
كتبت -داليا الظنيني: أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان. وأوضح "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت ردًا على الأسئلة المطروحة خلال المؤتمر الصحفي الأخير. وشدد على أن القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، مع وضع الضوابط الكفيلة بضمان مصالح الجميع. وفي سياق متصل، أشار إلى أن ما تناولته...
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري. وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرينتحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديمالإيجار القديم.. وكيل لجنة الإسكان بالنواب: نعمل على وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجرلميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازهوأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك...
كتب- محمد نصار: كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن موعد مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم. وقال منصور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: بخصوص قانون الإيجار القديم، وصلت مشروعات القوانين إلى المجلس، وتم إحالتها للجان المختصة لبدء دراستها خلال أيام. وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية لمناقشتها. اقرأ أيضا: قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن متشائم ومحايد ومتفائل.. مدبولي للمواطنين: جاهزون لكل السيناريوهات بشأن الاقتصاد تحديثات الطقس.. خريطة أماكن العاصفة الرملية والأمطار بعد ساعات لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط...
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا هامًا على تحسن الأداء الاقتصادي.محمد الحمصاني: قناة السويس تعتبر منطقة واعدة بحكم موقعها الإستراتيجيالحمصاني: الصعيد في مقدمة أولويات الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية شاملةوقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.حقوق الملاك والمستأجرينوتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن...
كتبت- داليا الظنيني: قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يلزم البرلمان بحسم ملف الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": دورنا تحقيق التوازن في تعديلات قانون الإيجار القديم، ونسعى للخروج بحلول غير تقليدية لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر، مبينا أن الحكومة أرسلت مقترح القانون اليوم لتبدأ أعمال اللجان وتشمل كل الجهات المعنية عملها الإثنين المقبل. وأشار إلى أنه من يوم الاثنين المقبل سيكون هناك جلسات استماع طويلة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك مناقشة مجتمعية موسعة أطرافها الأساسيون هم المستأجرون والملاك والحكومة للوصول إلى حلول وقرارات. ...
كتب - محمد نصار: كشفت إحصائيات حكومية رسمية، حصل عليها موقع "مصراوي"، عن أرقام تعكس حجم التحديات المرتبطة بملف الإيجارات القديمة في محافظة القاهرة. وأوضحت الوثائق أن الوحدات السكنية المغلقة في العاصمة تمثل نحو 17.97% من إجمالي عدد الوحدات السكنية، فيما تصل نسبة الوحدات المؤجَّرة إلى 67.55%. وتُظهر البيانات أن 46.17% من الوحدات المؤجَّرة في محافظة القاهرة تخضع لنظام الإيجار القديم، ما يعكس اتساع نطاق تطبيق هذا النظام في واحدة من أكثر المحافظات كثافة سكانية. وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، مشروعي قانونين مقدَّمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم إلى لجنتي الإسكان والتنمية المحلية. يأتي ذلك في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات المؤجَّرة بنظام الإيجار...
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين. وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من...
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديمالإيجار القديم.. وكيل لجنة...
كتب- محمد شاكر: دار سجال بين الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر والشاعر جمال بخيت، حول الجدل المثار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كتب خالد أبو بكر منشورًا عبر حسابه الرسمي يقول فيه: "أي تدخل من المشرع لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر (السكني) في قانون الإيجار القديم، هو تعسف في استعمال الحق التشريعي. وأضاف الإعلامي والمحامي أبو بكر: حكم المحكمة الدستورية تحدث عن تعديل القيمة الإيجارية ولم يذهب إلى إنهاء العلاقة الإيجارية. وتابع أبو بكر: يمكن تحديد زيادة كبيرة ومنتظمة؛ لتنفيذ مضمون حكم الدستورية، لكن حرمان المستأجر تمامًا من العين محل الإيجار أمر لا يتفق وعدالة القضية. وعلَّق الشاعر جمال بخيت، على ما نشره خالد أبو بكر،...
في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة. حوار مجتمعي واسع لتعديل قانون الإيجار القديمأوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.لميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازهبعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاكتشريعان أمام البرلمان لحل...
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم استمر لفترات زمنية طويلة استمرت لمدة أكثر من 75 عاما، مشيرا إلى أنه كان لا بد من وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.لميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازهبعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاكوقال طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن النسبة الأعلى في منظومة الأيجار القديم متوادة في محافظات القاهرة والإسكندرية، مع وجود نسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية.حل هذا الملفوتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، نحن مع تفعيل قانون المحكمة الدستورية، مع وجود قانون يعمل على حل هذا الملف الشائك. طباعة شارك المهندس...
قانون الإيجار القديم.. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتعلقان بتعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم، حيث يهدف المشروعان إلى تنظيم أوضاع الإيجارات بعد انتهاء العقود، حيث يقترح الأول «إخلاء المكان المؤجر» من قبل المستأجر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، بينما يتناول الثاني «زيادة الإيجار الشهري» على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، سواء للسكن أو لغيره. وفقًا لمصادر برلمانية، يشمل مشروع القانون الجديد إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ويتيح للمالكين اللجوء إلى القضاء لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. كما ينص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا) وفقًا لقواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء، وذلك في حالة...
علقت الإعلامية لميس الحديدي على التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، مطالبة بسرعة إنجاز القانون بعد سنوات من النقاش.جاء ذلك عقب تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم سيُقدم إلى البرلمان لبدء مناقشته. وأشار إلى أن الحكومة ستضع رقمًا محددًا وفترة انتقالية سيتم تطبيق الزيادات خلالها بشكل تدريجي على مدار لا يقل عن 5 سنوات. من جانبها، أعربت لميس الحديدي عن تطلعها إلى سرعة إقرار القانون، مشيرة إلى أن القضية استغرقت نقاشات مطولة على مدار عامين في لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان. وكتبت الحديدي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تعليقًا على تصريحات رئيس الوزراء: "وأخيرًا.. ولكن: قطعنا مرحلة النقاش على...
كتب- نشأت علي: قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو المقبل، على أن تتواصل الاجتماعات حتى 19مايو المقبل. وتستمتع لجنة الإسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. يعقب ذلك جلسة عقد جلسة استماع لرأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم. كما يشارك في اجتماعات لجنة الإسكان، وزراء، الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن، في جلسة واحدة لاجتماع اللجنة. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مجلس النواب جلسات الحوار المجتمعي الإيجار القديم تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل في إطار حكم المحكمة الدستورية التي ألزمت الدولة بضرورة وضع الضوابط التنفيذية لقضية الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. وأوضح أن ما تم مناقشته في تعديلات القانون يهدف إلى تفعيل وتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية. مدبولي: شراكة مع كبرى الشركات الأمريكية تسمح بنفاذ الدواء المصري للسوق الأمريكي مدبولي: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الجانب الكويتي في مصر التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديموتابع رئيس الوزراء في تصريحاته قائلًا: "ما تم بشأن قانون الإيجار القديم تم في إطار تنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع، حيث سيتم رفع المقترحات لمجلس النواب لمناقشتها كبداية كنقاش عام". وأشار إلى أن المقترحات الحكومية في هذا السياق تعتمد على تحديد رقم معين للإيجارات سواء...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. واكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، لا فتا إلى أن القانون منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. وواجهت الدولة إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون...
كتب- أحمد السعداوي: ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملف الإيجار القديم، قائلًا إنه مع حكم المحكمة الدستورية لا بد قبل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان أن نكون وضعنا كل الضوابط لموضوع الإيجار القديم. وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن ما تم في الحكومة بشأن الإيجار القديم، هو كيفية تفعيل حكم الدستورية، بمشاورة جميع الوزارات المعنية، ورفعناه إلى مجلس النواب لبداية النقاش، واعتمدنا على أرقام لبداية الإيجار في المدن والقرى، ومرحلة انتقالية 5 سنوات؛ مراعاة للأوضاع الاجتماعية. ونوه رئيس الوزراء بأن مقترحات الحكومة ستخضع لنقاش داخل البرلمان، قائلاً: نعلم أن هذا الموضوع يهم المجتمع، وكل ما نبغيه أن نصل إلى إطار متوازن يراعي كل الأطراف. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة...
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات...
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قيام الحكومة بتقديم مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار القديم، مشيداً بما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم، بإحالة إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو حل إشكاليات ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.وأشاد الحفناوي، بتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة...
قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك، إن بيان مجلس النواب وتكليف اللجنة المشتركة بعقد حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الإيجار القديم هو خطوة طال انتظارها، مشددًا على أنها يجب أن تنتهي بتشريع واضح يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.وأضاف “شحاتة”: "نحن نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم أكثر من ذلك. هناك ملاك يموتون وهم لا يملكون حق الانتفاع بشققهم التي ورثوها أو تعبوا في شرائها".وأكد أن رابطة "عايز حقي" ستشارك في أي حوار مجتمعي يتم تنظيمه، وستنقل صوت آلاف الملاك الذين لم يعودوا يحتملون الصمت على هذا الوضع المجحف وغير الإنساني"، متابعا: "نرحب بالحوار، لكن المطلوب واضح: تسليم الشقق فورًا، وتطبيق أحكام القانون المدني بعد هذا الكم من التجاوزات...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، المشروع الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. المشروع الثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. و كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم، اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،...
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف. ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2)...
رئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهمارئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية رئيس النواب مطمئناً المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما.وذلك بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي...
كتب- نشأت علي: أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض حاليًا أمام المجلس، يمثل نقلة نوعية في إدارة الملف العقاري بمصر، مشيرًا إلى ما يتضمنه من مزايا عديدة، أبرزها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا بشكل منظم. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون. وأشار أبو العلا إلى أن القانون يأتي ضمن مرحلة جديدة لإدارة العقارات في البلاد، تهدف إلى تسهيل...
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.مهلة دستورية.. وخيارات تشريعيةوأوضح الفيومي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهةقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.تصريحات هامة لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابكشف النائب...
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب. وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد. موعد صدور قانون الإيجار القديم وقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن. وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات...
كتب- محمد نصار: أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة بحثية جديدة تتناول قضية "نظام الإيجار القديم والتحديات التشريعية والعمرانية في مصر"، مسلطةً الضوء على واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا وتشابكًا في البلاد، نتيجة التراكمات القانونية والتداخلات التاريخية التي أثرت بشكل مباشر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين. تُقدّم الورقة تحليلًا معمقًا لنظام الإيجار القديم، وتناقش تداعياته القانونية والاقتصادية والعمرانية، كما تستعرض تأثيراته على سوق العقارات، وعلى الاستقرار السكني، خاصة بالنسبة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل. وتشير الورقة إلى التحديات التي يفرضها هذا النظام على حقوق الطرفين، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والسياسية المرتبطة به، مثل خطر الإخلاء القسري، وتأثير السياسات العمرانية الحكومية. وتوضح الورقة أن نظام الإيجار القديم ساهم تاريخيًا في تأمين سكن ميسور التكلفة لنحو 1.6 مليون أسرة، مما عزز من...
بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.قانون الإيجار القديم قبل يوليووأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات...
تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنواتكشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة. ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية يهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو...
كتب- حسن مرسي: كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم. وأكد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، أن ملف قانون الإيجار القديم سيشهد حسمًا نهائيًا قبل حلول شهر يوليو القادم. وطمأن رئيس لجنة الإسكان بأن القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وشدد على أن حكم المحكمة الدستورية العليا يمثل إلزاما قانونيًا على جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن طلب الحكومة لمهلة زمنية جاء بهدف دراسة الحكم بشكل متأن واتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة. وأوضح النائب الفيومي أن الحكومة لديها خياران:...
تساؤلات كثيرة حول موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، وذلك على خلفية قرب انتهاء دور الانعقاد الخامس الذي من المفترض أن يصدر خلاله تشريع جديد يعالج حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.تشريع ملزم بشأن الإيجار القديم وألزمت المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.وأكد نواب أن...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يترقّب مقترحات الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد أن طلبت الحكومة مهلة إضافية لدراسة الملف بشكل أعمق.ملف متكامل لدى لجنة الإسكانوأوضح "الفيومي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن لجنة الإسكان تمتلك رؤية متكاملة حول التعديلات المطلوبة، وتسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر دون الانحياز لأي طرف.وأشار إلى أن القانون الجديد سيخضع لـ حوار مجتمعي واسع، يُشارك فيه جميع الأطراف المعنيين، إلى جانب الخبراء والمؤسسات البحثية، وذلك لضمان صياغة قانون يراعي العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الجميع.حوار مجتمعي شامل ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديمة مرّت بمراحل متعددة، بدءًا من قانون 49 لسنة 1977، وحتى قانون 4 لسنة...
كتب- حسن مرسي: أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب ينتظر حاليًا المقترحات الحكومية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، بعدما طلبت الحكومة مهلة. وأشار في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن لجنة الإسكان تمتلك ملفًا متكاملًا حول القانون المنتظر، لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر دون تغليب طرف على آخر، مع التحضير لإجراء حوار مجتمعي شامل يضم كافة الأطراف والخبراء والمؤسسات البحثية، لضمان صياغة تعديلات تحقق العدالة الاجتماعية. ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديمة مرت بعدة مراحل منذ صدور قانون 49 لسنة 1977، وحتى القانون 4 لسنة 1996، مؤكدًا أن القانون الأخير يمثل تحولًا جذريًا حيث ألغى العمل بالنظام القديم على العقود الجديدة. واختتم الفيومي:...
كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب آخر تفاصيل قانون الإيجارات القديمة التي وجهت المحكمة الدستورية بضروره إقراره.وأوضح محمد الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة طلبت مهلة من مجلس النواب لإعداد قانون متوازن بين المالك والمستأجر.الحكومة حقيقة مناقشة قانون الإيجار القديم أمام النواب خلال أسبوعينننتظر الحكومة.. البرلمان يكشف مفاجأة عن قانون الإيجار القديم | تفاصيلأحمد السجيني: الايجار القديم يهم قطاعات كبيرة من المصريينالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعدقبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقدالسجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وأكد الفيومي أنه حتى الآن لم تتقدم الحكومة بقانون الإيجارات القديمة. وتابع محمد الفيومي قائلا:"...
نفى النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن تصريحه في هذا الصدد مجرد توقعات وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.هل يدخل الإيجار القديم مناقشات البرلمان بعد أسبوعين؟وقال "وفيق" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إنه توقع أن يدخل مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس"، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد يعالج عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه من الوارد ألا يدخل مشروع القانون مناقشات دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل.ونوه وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الإيجار القديم ليس سهلًا...
كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة، قائلًا: "لما ييجي القانون من الحكومة هنعقد جلسات لمناقشته، ونحن في انتظار مشروع القانون من الحكومة".لا جلسات قبل ورود مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومةوقال "مسعود" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إن ملف الإيجار القديم حساس والبرلمان منتظر الصيغة التي سيتضمنها مشروع قانون الإيجار القديم، وهل سيكون مشروع القانون مطابق لما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة؟، أما سيكون قانون متكامل يعالج الأزمة ككل.وكان البرلمان قد أعلن عن أن عدت الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الايجار القديم هو حديث قطاعات كبيرة من المصريين، مشيرا إلى أن ما اره من رئيس مجلس النواب أنه لا بد من تنفيذ التوجيه الدستوري والتوجيه الرئاسي بأن يكون هناك ميزان للعدل في ملف الايجارات القديمة.السجيني: مشهد الكلاب الضالة في الشوارع لا يليق.. فيديوالسجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقال أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.ودعا رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لأن الموضوع هيتحل...
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا...
حكم جديد ينتظره ملاك الإيجار القديم من المحكمة الدستورية العليا حول الأماكن المؤجرة وامتداد العقد، وذلك بعدما حسمت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق عدم دستورية ثبات الأجرة.الدستورية تحسم امتداد عقود الإيجار القديم وبينما ينتظر ملاك الإيجار القديم حجزت المحكمة الدستورية للحكم 1 يونيو المقبل في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.وانتهت المدة المتفق عليها فى العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار...
كتب- عمرو صالح: شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الإثنين على النحو التالي: السجيني: قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان قريبًا أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم، باتت في صدارة أولويات البرلمان بعد الحكم الدستوري الملزم بتعديل القانون. للتفاصيل.. اضغط هنا "التموين" تصدر توجيهًا مهمًا بشأن تكلفة تصنيع الخبز المدعم - (مستند) أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًّا رقم 9 لسنة 2025 صادرًا بتاريخ اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، بشأن تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم. للتفاصيل.. اضغط هنا مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر سلمتا حماس المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار قالت...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور. اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديمقبل حكم الغد.. متى تنتقل الشقة الإيجار القديم من المستأجر إلى الورثة؟وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل." وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني. وأضاف:"القضية في النهاية...
كتب- حسن مرسي: أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم، باتت في صدارة أولويات البرلمان بعد الحكم الدستوري الملزم بتعديل القانون. خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح أن اللجنة تعمل على صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطرفين. وأشار السجيني إلى أن الحكم الدستوري يلزم الحكومة والبرلمان بوضع إطار قانوني جديد ينهي الخلافات المزمنة حول الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن المناقشات ستتسارع خلال الفترة المقبلة للوصول إلى حل نهائي. وأضاف أن الحلول المقترحة تشمل آليات لتحديد قيمة الإيجار بناءً على القيمة السوقية مع توفير دعم للأسر محدودة الدخل، لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباءً لا يطيقونها. وشدد على أن...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر...
قانون الإيجار القديم.. بدأت في مارس 2025 زيادة بنسبة 15% في الإيجارات القديمة الخاصة بالوحدات التي تستأجرها الأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون رقم 10 لسنة 2022، الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية مثل الشركات، المؤسسات، والهيئات العامة. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص آخر تطورات قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. تفاصيل زيادة الإيجار - نسبة الزيادة: 15% سنويًا على آخر قيمة إيجاريه تم تحصيلها. - مدة الزيادة: ستستمر لمدة 5 سنوات، حيث تُفرض الزيادة في مارس من كل عام حتى انتهاء المهلة الانتقالية في...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون لتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. ونصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو...
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد "7 و18 و22 و25" من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم. وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأةياسمين خطاب لــ صدى البلد : شئون المرأة وذوي الإعاقة أولى الوحدات المستحدثة بالنيابة الإداريةوطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه...
ينتظر مُلاَّك الشقق الإيجار القديم وكذلك المستأجرين، حكمًا مهما من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت؛ للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم.وطالبت الدعوى- التي حملت الرقم 273 لسنة 24 دستورية- بما يلي:عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثةفي هذا الإطار، نستعرض البيئة التشريعية والقانونية والأحكام...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًاالحكم في دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.. غدًاوطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: تتولى تحديد أجرة...
يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.قانون جديد يراعي الجميعقال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة،...
قال الدكتور أحمد بحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد الذي يخص الإيجار القديم سيراعي صاحب السكن غير القادر والمالك صاحب العقار أو الوحدة السكنية، موضحا أنه سيتم وضع فترة انتقالية للمقيميين في الإيجار القديم، كما أن لهم الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي. وأضاف بحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لن يكون هناك متضرر من القانون الجديد للإيجار القديم، موضحا أن المستأجر غير قادر على استئجار وحدة سكنية جديدة، سيتم توفير له الكثير من الحلول الإيجابية. وذكر أن المقترح بشأن الإيجارات الجديدة، للمستأجرين في الإيجار القدين، سيمنحهم 3 سنوات، على أن تكون قيمة الإيجار تعادل 60% من القيمة العادلة التي تشمل...
قال الدكتور أحمد بحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد الذي يخص الإيجار القديم سيراعي صاحب السكن غير القادر والمالك صاحب العقار أو الوحدة السكنية، موضحا أنه سيتم وضع فترة انتقالية للمقيميين في الإيجار القديم، كما أن لهم الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي.سكن لكل المصريين 7.. طرح 120 الف وحدة سكنية لتلك الفئاتالرسوم المقررة قانونا لجمع المخلفات من الوحدات السكنية.. اعرفهاوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يكون هناك متضرر من القانون الجديد للإيجار القديم، موضحا أن المستأجر غير قادر على استئجار وحدة سكنية جديدة، سيتم توفير له الكثير من الحلول الإيجابية.وتابع أن المقترح بشأن الإيجارات الجديدة، للمستأجرين في الإيجار القدين، سيمنحهم...
كتب- عمرو صالح:كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، عن آخر التطورات المتعلقة بشأن قانون الإيجار القديم. وقال عبدالرحمن في تصريحات لمصراوي، "التقينا بالدكتور عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وسلمناه وثيقة مطالبنا من القانون". وأوضح أن الوثيقة شملت شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى،...
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.وتأتي الثلاثة أشهر كمدة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم. وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرةوكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي...
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه...
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدةتصل إلى 15% | تطبيق زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل مهمةبشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف التفاصيلكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى...
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك، ومن الوارد أن أتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمورا كثيرة، ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء، وهو لا يستطيع أن الرفض، لأن المستهلك لا يستطيع قطع المياه أو...
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحاليرئيس طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بدور الانعقاد الحاليرئيس اتصالات النواب:نعد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماترئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحاليكشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدد أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجانهم في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.في البداية كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس...
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري. وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.تأثير القانون على السوق العقاريةيؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.تطبيق زيادة الإيجار القديمبدأت منذ أيام تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والمقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها، إعمالًا لنص القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة بالنسبة المشار إليها ولمدة محددة.ومع تطبيق زيادة الإيجار القديم الأخيرة، تدور التساؤلات حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الاعتبارية، لكون أن القانون الصادر بهذا الشأن “إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى” مرتبط بمدة انتقالية يتم في نهايتها فسخ عقود الإيجار القديم.وتنتهي عقود الإيجار القديم وفقا لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني،...
شهد شهر مارس 2025 تطبيق الزيادة السنوية الرابعة على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.البرلمان الأوروبي: على نتنياهو احترام الأعراف والقوانين الدوليةبرلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحليأمانة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائربرلمانية: توطين صناعة الدواء فى مصر على رأس أولويات القيادة السياسيةويستهدف القانون تعديل القيم الإيجارية لهذه العقارات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.تفاصيل الزيادة السنوية بشأن الإيجار القديماستنادا إلى المادة الثالثة من القانون تخضع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لزيادة سنوية بنسبة 15%، وقد بدأ تطبيق هذه الزيادة منذ مارس 2022، لتستمر لمدة خمس سنوات متتالية. ومع تنفيذ الزيادة الرابعة في مارس 2025، يقترب موعد الفسخ النهائي لهذه العقود، والمقرر في 7...
بدأت منذ أيام تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والمقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها، إعمالًا لنص القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة بالنسبة المشار إليها ولمدة محددة. ومع تطبيق زيادة الإيجار القديم الأخيرة، تدور التساؤلات حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الاعتبارية، لكون أن القانون الصادر بهذا الشأن “إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى” مرتبط بمدة انتقالية يتم في نهايتها فسخ عقود الإيجار القديم.موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباريتنتهي عقود الإيجار القديم وفقا لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، بعد 5 سنوات من تطبيقه، والذي بدأ رسميا في يوم 10 من شهر مارس من عام 2022. وبهذا يبدأ تطبيق فسخ عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية في...
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان...
بدأ قبل أسبوع تطبيق زيادة الإيجار القديم السنوية على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والذي تُطرح معه تساؤلات حول الفئات المطبق عليها تحديدًا، خاصة وأنه يتم الخلط ما بين الوحدات للأشخاص الاعتباريين والمؤجرة لغرض السُكنى.الفئات المطبق عليها زيادة الإيجار القديمحدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار...
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية . اما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم فيشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:الشركاتالجمعياتالمؤسساتالنقاباتالهيئات العامةالعياداتالمكاتب الخاصة مثل محاماة محاسبة استشاراتوتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون...
كتب- حسن مرسي: نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتم تداوله حول زيادة الإيجار القديم للغرض السكني بنسبة 15%. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة الموطن"، على قناة "الحدث اليوم"، وصف الفيومي هذه الأنباء بأنها "عارية تمامًا من الصحة"، مؤكدًا أن نسبة الـ15% المذكورة تخص قانونًا قديمًا يتعلق بالأشخاص الاعتبارية للغير السكني، وليس للإيجارات السكنية. وأوضح الفيومي أن القانون الذي ينص على زيادة بنسبة 15% صدر عام 2022، وهو خاص بالأشخاص الاعتبارية ولا علاقة له بالإيجارات السكنية. وأكد أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم. ويشهد الربع الأول من هذا العام تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة 2025...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيادة الإيجار القديم للغرض السكنى بنسبة 15% أمر عار تماما من الصحة، معقبا:"نسبة الـ 15% دا قانون قديم خاص بالأشخاص الاعتبارية للغير السكنى وصدر عام 2022".هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديميشهد الربع الأول من هذا العام تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.قانون الإيجار القديمإن الحكومة تدرس حاليًّا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية . الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديميشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:الشركاتالجمعياتالمؤسساتالنقاباتالهيئات العامةوتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.أما بالنسبة للوحدات السكينة...
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.زيادة الإيجار القديم وفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة. كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. وبانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء...
يستعد المستأجرون للوحدات غير السكنية وفقا لنظام الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من شهر مارس 2025، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.تفاصيل رفع الإيجار القديم 15%تنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022 على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية، بدءا من مارس 2022. وبالتالي فإن الزيادة المقررة في مارس 2025 ستكون الرابعة ضمن سلسلة الزيادات التدريجية التي فرضها القانون.ويقصد بالأشخاص الاعتباريين أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات المؤسسات، الجمعيات النقابات والهيئات العامة والتي ينطبق عليها هذا التعديل في قانون الإيجارات القديمة.أما العقارات المؤجرة...
كتب- عمرو صالح: حدد قانوني الإيجار القديم والجديد، الحالات التي يفسخ فيها عقد الإيجار وترد فيه العين للمستأجر على الفور. على رأس الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجار عدم سداد القيمة الإيجارية، في أي من القانونين القديم أو الجديد. - التأجير من الباطن أو التنازل عن العين للغير دون موافقة المالك في أي من القانونين. - الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران أو عواميد حامية في العين أو العقار. - استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، مثل لعب القمار أو ممارسة الدعارة أو مثل هذه الأعمال، ولكن في الإيجار القديم لا بد من إثبات ذلك بحكم نهائي أولا ورفع دعوى للإخلاء، بينما في القانون الجديد يجوز للمالك رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة. - تغيير...
يستعد مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة بنسبة 15%على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، خلال مارس 2025 ، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في 2025وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.وتُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.انتهاء عقود الإيجار القديم في مارس 2027تنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن...
أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا يضع إطارًا قانونيًا جديدًا يتعلق بامتداد عقود الإيجار وفقًا لنصوص القانون 6 لسنة 1997. هذا الحكم يؤثر على حقوق الورثة في عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي ويحدد الشروط التي يترتب عليها الاستفادة من امتداد العقد.تفاصيل حكم الإيجار القديم بالاستناد إلى الطعن المقيد برقم 1936 لسنة 14 القضائية، أكدت محكمة النقض أنه لم يعد من حق جميع ورثة المستأجر الأصلي الاستفادة من امتداد عقد الإيجار، بل تم قصر هذا الحق على الورثة الذين يقومون بممارسة النشاط ذاته الذي كان يقوم به المستأجر الأصلي أثناء حياته. وبالتالي، فإن الورثة الذين لا يمارسون نفس النشاط لن يكونوا مؤهلين لتمديد العقد.وتنص المحكمة على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم يعد حقًا مطلقًا كما كان في السابق. قبل تعديل القانون رقم...
من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، والذي أصبح واجب النفاذ، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجار القديم.المحكمة الدستورية العليا، أصدرت في شهر نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق عنصر التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وأيضا تحقيق السلم المجتمعي، حيث أنه من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.آليات تحديد زيادة الإيجار القديملم تُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، لكن تقدم عدد من نواب البرلمان بعدد من السنياريوهات والتي من الممكن أن يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية للوحدات، والتي جاءت كالآتي:•...
ما زال ملف الإيجار القديم يثير العديد من التساؤلات بين الملاك والمستأجرين، وأبرزها: "هل يجوز توريث عقد الإيجار القديم لأبناء المستأجر بعد وفاته؟"وفي هذا السياق، أوضح المحامي خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، في تصريحات خاصة لـصدى البلد"، أن القواعد القانونية المتعلقة بتوريث عقد الإيجار القديم، مشيرًا إلى الشروط الواجب توافرها لضمان انتقال العقد إلى الورثة. وأكد أن هذا الملف يشغل بال الكثير من العائلات، سواء من المستأجرين أو الملاك، نظرًا لتأثيره الكبير على وضع السكن.شروط توريث عقد الإيجار القديم حدد القانون شروطًا واضحة لضمان انتقال عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي إلى الورثة، وهي:1. إقامة الوريث مع المستأجر الأصلي لمدة لا تقل عن عام قبل وفاته.2. ألا يكون للوريث محل إقامة آخر أو منزل خاص بعيدًا عن العقار محل الإيجار.من...
نظمت أمانة حزب الاتحاد بالإسكندرية ندوة حول شرح الأحكام الدستورية وحقوق المواطن في الإيجارات القديمة.حضر الندوة الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، والمستشار شريف الجعار ، رئيس اتحاد مستأجري مصر، والمستشار أيمن الديب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال والمستشار صلاح عبد الرحيم والمستشار محمد مراعي.وأكدت الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، على ضرورة إيجاد حل جذري لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي يتطلب تعديلات تشريعية لتتوافق مع مبادئ العدالة وحماية حقوق المخاطبين بالقانون بالنص على عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لترجمة هذا الحكم إلى قوانين ملموسة تنعكس إيجابًا على سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد.وأشارت الهلباوي إلى أن حزب الاتحاد لا يميل...
وضع القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، مع تحديد آليات واضحة لزيادة قيمة الإيجار وتحرير العقود بعد انتهاء المدة المحددة.الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجرمرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديمفرض زيادة سنوية بنسبة 15%وفقا لأحكام القانون، سيتم تطبيق زيادة جديدة على عقود الإيجار القديم اعتبارا من شهر مارس 2025، بنسبة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله.مدة تطبيق الزيادةتفرض هذه الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية منذ بداية تطبيق القانون، أي أنها ستستحق خلال شهر مارس من كل عام،...
تحذير.. السهر يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب