2025-11-27@19:39:41 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2953
«الإیجار القدیم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، والذي تضمن عددًا من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إنهاء التشابكات القانونية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف المزمن.أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديدأبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديدومن أبرز ما تضمنه مشروع قانون الإيجار القديم، تحديد فترة انتقالية قبل تطبيق إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تمتد لـ7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. وبعد انتهاء هذه المدد، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع النص صراحة على إنهاء العمل بكافة قوانين...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 يوليو الجاري.جاء ذلك بعد أن شهدت جلسة النواب اليوم، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.رئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأولرئيس النواب يوجه بإحالة تعديلات قانون الرياضة للجان المختصةرئيس النواب لـ الحكومة: هل يوجد بيان بأراضي الإسكان الاجتماعى في المحافظاترئيس النواب يعاتب الحكومة بسبب غياب البيانات الخاصة بعدد المستأجرين الأصليينويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني. طباعة شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس...
أقرَّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطارٍ تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.وتتضمَّن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع ٧ سنوات للأماكن المؤجَّرة لغرض السكنى، و٥ سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزِم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردّها للمالك بنهاية تلك الفترة.ونصَّ القانون صراحةً على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين.وشملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تمَّ تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ٢٠ ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى ١٠٠٠ جنيه، وفي المناطق...
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن كل المداخلات التي عرضها النواب محل اهتمام وتقدير، موضحًا أن ما جاء في البيانات المقدمة أمس من وزارة الإسكان أمام الجلسة، وبحسب رصد البيان الخاص بالوحدات السكنية كسكن بديل هناك 238 ألفا و109 وحدات سكنية مخصصة لهذا الغرض، وجزء منهم موجود في المحافظات تم تنفيذه بمعرفة بعض الجهات السيادية وجزء منفذ من قبل هيئة المجتمعات العمراني وعددها 110 آلاف و82 وحدة، والمنفذة من قبل القوات المسلحة عددها 128 ألفا و27 وحدة، وهي بأنماط إسكان مختلفة، متوسط وفوق متوسط وفاخر.وحدد الوزير مواقع هذه الوحدات كالتالي؛ (مدينة العبور، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة وغيرها في مشروعات سكنية وبخاصة التي ضمن مشروع ديارنا). وبالنسبة لتوزيع الوحدات على المحافظات؛ في الإسماعيلية الجديدة يوجد 12 ألفا 720 وحدة،...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار.حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".وأضاف أن إنهاء...
منح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المستأجر الحق في الحصول على سكن بديل إيجار أو تمليك بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، والتى تصل إلى 7 سنوات بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار...
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هناك 3 خيارات للإسكان البديل لساكني إيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مواد مشروع القانون.وجاءت خيارات الإسكان البديل طبقًا لوزير الإسكان كالتالي:1. إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة.2. الإيجار التمليكي من 20 إلى 30 سنة.3. شقق بنظام التمويل العقاري.وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناء على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات.
أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.وتنص المادة على الآتي:"تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الأول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".وفى...
رسميًا.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم وإلغاء العقود خلال 7 سنوات.تعديلات قانون الإيجار القديم، مجلس النواب، انتهت منذ قليل جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها قانون الإيجار القديم. ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي بمقتضاه يتم تحريك الإيجار شهريًا بواقع 250 جنيها من بداية العمل بالقانون، كحد أدنى، ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها بتحديد وتمييز المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة خلال 3 أشهر من تاربخ العمل بالقانون، ويتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنى خلال 5 سنوات. مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإيجار القديم.. فترة انتقالية ورفع تدريجي للقيم الإيجارية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عاجل- البرلمان...
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ثباته على موقفه برفضه القاطع لقانون الإيجارات القديم رغم موافقة مجلس النواب عليه، مشددا على أنه قد قدم البديل لهذا القانون الذي ينذر بعدم استقرار مجتمعي في ظل التحديات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، فضلا عن كونه غير دستوري. وكتب بكري في تغريدة عبر حسابه على إكس: أعلنت رفضي القاطع لقانون الإيجار القديم، ومتضامن مع كل من رفض أو حذر من خطورة هذا القانون، قدمت البديل الذي يستند لأحكام المحكمة الدستورية، ولكن تم الرفض خلال جلسة مجلس النواب. مصطفى بكري، يحذر من مشروع قانون الإيجار القديم وحذر مصطفي بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، من مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين. وتتضمن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة. ونص القانون صراحة على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين. كما شملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اقتراح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في جلسة اليوم.ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة حاسمة إلى الحكومة، انتقد فيها الحضور غير الكافي والاستعداد الضعيف للمناقشات. وقال المستشار الدكتور جبالي، في ختام الجلسة، إن الحكومة حضرت إلى البرلمان وهي "غير مستعدة"، مشيرًا إلى نقص واضح في البيانات والإحصائيات المطلوبة لدعم مناقشة مشروعي القانونين.وأضاف: هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة. وتابع رئيس المجلس قائلًا: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة. وقرر المجلس رفع الجلسة العامة، على أن تُستكمل مناقشة مشروعي القانونين...
شهد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بين الموافقة والرفض بشأن مواده ، الأمر الذى أجل الموافقة عليه نهائيا إلى جلسة اليوم.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة...
كتب - نشأت علي: أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا، وذلك بعد مناقشات موسعة، انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المقدم من الحكومة. وينظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. أبرز ما جاء في القانون: المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك. المادة (3): تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد مرة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء. ويُقر مشروع القانون، فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حددها بـ 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في...
وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين. وتتضمن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة. ونص القانون صراحة على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين. كما شملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة...
انسحب نواب المعارضة من الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك اعتراضا على الموافقة على المادة التي تنص على إخلاء الشقق المؤجرة لغرض السكنى خلال مدة سبع سنوات المخصصة لغير السكنى خلال خمس سنوات. وجاءت الموافقة بعد رفض جميع التعديلات بحذف المادة أو مد الفترة الانتقالية، كما رفض مجلس النواب تعديلا يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه في المادة كان قد تقدم به النائب مصطفى بكري. وكان النائبان أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود قد تقدما بتعديل، ورفضه النواب، وتمسكت الحكومة بالصيغة الحالية للنص. وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن هذا الاقتراح أحد البدائل لكن الحكومة تتمسك بالنص والحكومة لديها بديل آخر تطرحه في مناقشة المادة الثامنة.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على المقترح الحكومي بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة مناسبة من الدولة، قبل انتهاء المدة الانتقالية بعام على الأقل، في حال عدم التوصل لاتفاق مع المالك.ويعد هذا التعديل استجابة لمخاوف النواب والمواطنين بشأن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث يأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان عدم تشريد الأسر المستقرة في الوحدات السكنية القديمة. رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف نص المادة 8 المعدلة كما أقرها مجلس النوابنصت...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقارية في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفَين. وتتضمن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة. ونص القانون صراحةً على إلغاء كل القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفَين. وشملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف...
كتب- عمرو صالح: علَّق مصطفى عبد الرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، على موافقة مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وخمس سنوات لعقود الإيجار غير السكني، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفَين. وقال عبد الرحمن، في تصريحاته لـ"مصراوي": "نشكر مجلس النواب على مجهوداته خلال الفترة الماضية وكلنا مصريون ولا خلاف بين مالك ومستأجر". وأشار عبد الرحمن إلى أن المادة الثانية من القانون تعد أهم مادة بالقانون بالنسبة إلى الملاك. ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي...
أعلن مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والذي يُعرف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر من خلال تطبيق قواعد جديدة تنهي العقود القديمة تدريجيًا، وتحقيق التوازن بين الطرفين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري على مدار العقود الماضية. البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمةيتضمن القانون فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء العقود القائمة، بحيث تكون...
كتب - نشأت علي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته السكنية قبل توفير سكن بديل له بمدة لا تقل عن عام، مشددًا على أن "مصر التي نجحت في القضاء على العشوائيات لن تترك أي مواطن دون مأوى". وجاء ذلك خلال مناقشة المادة (8) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، التي وافق عليها البرلمان بعد إدخال تعديل حكومي، لتنص على منح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة التقدم بطلب رسمي وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام البديلة. وأوضحت المادة أن الأولوية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام...
توجه النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، بالشكر للحكومة على مقترحها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ينص على عدم إخلاء الشقق للمستأجر الأصلي وزوجه الممتد إليها العقد قبل تطبيق مشروع القانون الجديد بسنة من انتهاء الفترة الانتقالية المقرر بـ 7 سنوات.وأكد "القصبي" أن “هذه الاستجابة تجعلنا نطمئن على المواطن البسيط”.وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.وأصبح نص فقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً...
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسميةويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق...
كتب- نشأت علي: أصدر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين بمجلس النوب، بيانًا اليوم الأربعاء، عقب انسحابهم من قاعة مجلس النواب؛ اعتراضًا على مواد مشروع قانون الإيجار القديم. وقال ممثلو الهيئات البرلمانية: بيان إلى الشعب المصري؛ انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه؛ فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن.. وأضاف البيان: ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة...
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتواجد والالتزام لأن مشروع قانون الإيجار القديم سيتم التصويت عليه نهائيا اليوم.ووافق المجلس على المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم، وتنص مادة (5) على:اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.رئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأولرئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنارئيس النواب يوجه بإحالة تعديلات قانون الرياضة للجان المختصةرئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأكما وافق المجلس على المادة (6)تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا...
أعلن عدد من أحزاب المعارضة والمستقلين ، انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب ، المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، وهم أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى النائب عبد العليم داود عن حزب الوفد، بشخصه، وكذلك بعض المستقلين ومنهم النائب أحمد فرغلي، وضياء داود وأحمد الشرقاوي وآخرين.وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أن سبب الانسحاب هو تصويت مجلس النواب بالموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي دون تقديم أى حلول بديلة من الحكومة والأغلبية، للحفاظ على الحقوق المتوازنة لطرفي العلاقة الإيجارية.انسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بالجلسة العامة.. تفاصيلإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديممصطفى بكري يقترح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد والإخلاء بعد...
كتب- نشأت علي: قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن انسحاب نواب المعارضة من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم: "لكم كامل الحرية.. قدمتم مقترحات، وجاء التصويت بالرفض". وأكد نواب المعارضة خلال الجلسة العامة ردًّا علي رئيس البرلمان، إنهم سيصدرون بيانًا بشأن انسحابهم بسبب رفض التعديلات التي تقدموا بها على عدد من مواد قانون الإيجار القديم؛ أبرزها المادة الثانية المتعلقة بمدة إخلاء المواطنين من الوحدات السكنية . وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم؛ حيث قدم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح، وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة. وأكد النائب...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين الطرفين، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية وتطورات سوق الإسكان. أبرز ما أقره البرلمان في جلسة اليوم: المادة (1): يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بتعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.وتنص المادة على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية". البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لإصلاح العلاقة الإيجارية القديمة، وتحقيق نوع من العدالة بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل استمرار العمل بعقود إيجارية قديمة لا...
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، لتصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لبدء العمل بالقانون الجديد.وتُعد هذه الخطوة ضمن حزمة من التعديلات التي يناقشها البرلمان بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل عقود قديمة لم تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري خلال العقود الماضية. عبداللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النواب يوافق مبدئيا على ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، رفض المقترح المقدم من النائب طارق السيد، بشأن مد مدة عقد الإيجار القديم لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد المدة الأصلية المقدرة بسبع سنوات، كما ورد في مشروع القانون الجديد، وذلك حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة المؤجرة.جاء في المقترح المرفوض أن تتم إضافة بند ينص على: "يلتزم المالك بتحرير عقد إيجار وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، حال طلب المستأجر الاستمرار لمدة ثلاث سنوات أخرى"، وهو ما يعني إلزام المالك بالموافقة على التمديد تلقائيًا دون الرجوع إليه، وهو ما رفضته الحكومة بشدة. البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم...
الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم.. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جلسة اليوم ستشهد الانتهاء من مناقشة وإقرار التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، في خطوة تشريعية طال انتظارها وتُعد من أبرز الملفات الجدلية التي حظيت باهتمام واسع داخل البرلمان وخارجه.الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديمالانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليومجاءت تصريحات رئيس المجلس خلال انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمُقدّم من الحكومة. وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول بنود المشروع، في ظل اهتمام كبير من النواب بأبعاد القانون الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين والمالكين.طلب رسمي من رئيس البرلمان للحكومةوخلال الجلسة، طالب الدكتور حنفي جبالي الحكومة بتوضيح موقفها بشأن تقديم أي تعديلات إضافية على مشروع القانون،...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم؛ حيث قدم النائب أحمد الشرقاوي، والنائب ضياء الدين داود، اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح، وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة. وأكد الشرقاوي خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري؛ نظرًا للظروف الاجتماعية الصعبة، محذرًا من أن إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات. وتساءل النائب: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه؟". وأضاف الشرقاوي: "المستأجر إما هيكون على المعاش وإما كبر في السن، وما عندوش دخل"، متسائلاً: هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟"، مشيرًا...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تحدد المدة الزمنية لإخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون. وبحسب المادة المعتمدة، "تنتهي عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى والموقعة مع الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك." ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي حقوق الملاك والمستأجرين، ويعكس توجهًا نحو تحرير العلاقة وفقًا للقانون المدني بعد فترة انتقالية تمنح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم السكنية. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية. نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم وتنص المادة 2 على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك». قيمة قانون الإيجار القديم الجديدة وتُحدد المادة 4 من القانون، القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400...
حذر النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، من مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات التى تحيط بالوطن هو الاصطفاف الشعبي، والابتعاد عن إشعال أى صراعات مجتمعية فى هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر. وتقدم مصطفى بكري بتعديل على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، يقضي بأن يتم قصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاصة بغرض السكنى على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي من الأبناء والزوجات والوالدين، على أن تمتد العلاقة الإيجارية للجيل الأول من الورثة، بشرط الإقامة الهادئة والمستقرة في العين المستأجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون الإيجار القديم....
انسحب عدد من نواب المعارضة من مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن ، بعد رفض مقترح قدمه كلا من النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات.كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، قد شهدت مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث قدم النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.وأكد النائب أحمد الشرقاوي خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من أن إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات.وتساءل: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم ، حيث قدم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.وأكد النائب الشرقاوي ، خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات. وتساءل: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه؟".وأضاف الشرقاوي: “المستأجر إما هيكون على المعاش أو كبر في السن وماعندوش دخل، متسائلاً: هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟”، مشيراً إلى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة.من جانبه، أيد...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2...
رفضت الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى فترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، بدلاً من المدد المقترحة في مشروع القانون (7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني). جاءت المقترحات النيابية من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة في مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، وتمثل عبئا على المستأجرين. كما طالب النائب محمد الوحش، بزيادة المدة لتكون 10 سنوات في السكني، قائلا: «الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، في ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تُعد من المواد الجوهرية في القانون الجديد، والمتعلقة بمدة إنهاء العلاقة الإيجارية.ويأتي هذا القرار بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة خلال اليومين الماضيين، تضمنت اقتراحات برلمانية متعددة إما بحذف المادة أو تعديلها بمد فترتها الزمنية، وهي الاقتراحات التي قوبلت بالرفض من الحكومة وأغلبية النواب، لتمرير النص كما ورد في المشروع الحكومي. عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" عبداللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تفاصيل المادة الثانية بعد اعتمادها من البرلمانحسب النص الذي وافق عليه البرلمان، تنص المادة الثانية...
أكد وزير الإسكان، أنه من المقرر توفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، بناءا على كل طلب ووفقا للحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات. وحدد الشربيني، خلال جلسة البرلمان لمناقشة قانون الإيجار القديم، 3 خيارات للإسكان البديل لساكني إيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وتشمل: 1. إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة. 2. الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة. 3. شقق بنظام التمويل العقاري. جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء النواب يوقف مناقشة قانون الإيجار القديم لهذا السبب
رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وطالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.وأكد التمسك بتطبيق الحكمين. ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف، مشيرة إلى أن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين. وقالت النائبة: اتساقًا مع حكم المحكمة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضًا حكوميًا صريحًا لمقترحات نيابية تقدمت بها مجموعة من النواب لتمديد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، لتصل إلى 10 أو 15 سنة بدلًا من المدد الحالية المقترحة في مشروع القانون، وهي 7 سنوات للأغراض السكنية، و5 سنوات لغير السكني.وترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث تم عرض ومناقشة عدة تعديلات نيابية تركزت في مجملها على ضرورة مد الفترة الانتقالية قبل تنفيذ الإخلاء، حماية للمستأجرين ولضمان توفيق أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية. عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة النواب: المدة غير...
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، حيث تنص المادة بمشروع الحكومة على أنه: " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.واقترح النائب تعديل المادة ليكون نصها كالتالي: "يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهم...
أكد خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استعداد الجهاز لإجراء مسح فورا لتحديث البيانات الخاصة بالأسر المؤجرة إيجار قديم وعددها مليون و600 ألف أسرة أو الوحدات المؤجرة إيجار قديم.وأضاف رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء: مستعدون للمساعدة وفقا للقرار التنفيذى للقانون بعد إصداره، وأن يتعهد المجلس بتكلفة ذلك.مجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوموزير الإسكان: أكثر من 328 ألف وحدة مخصصة لحل أزمة الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي: الحكومة ستقدم للبرلمان تعديلا على قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية،...
أكدت الحكومة المصرية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضها التام لمقترحات عدد من النواب الداعية إلى حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.وكان عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم النائب عاطف المغاوري، النائبة سناء السعيد، والنائب عبد العليم داوود، قد أعربوا عن اعتراضهم على المادة، مطالبين بحذفها لما تمثله من مخاطر على السلم الاجتماعي، لا سيما في ظل غياب رؤية حكومية واضحة بشأن البدائل المتاحة للسكان المتأثرين بتطبيق هذه المادة. أحمد موسى ينفعل بسبب قانون الإيجار القديم: الحكومة صورتها مش حلوة البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد...
كتب - نشأت علي: أعلنت الحكومة تمسكها بنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، مؤكدة أن هذه المدة كافية لتوفير البدائل السكنية المناسبة للمستأجرين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يُتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل هذه المدة." وخلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن المحكمة الدستورية...
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن المستأجر بنظام قانون الإيجار القديم من خلالها تسجيل عنوانه، ليظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.وقالت وزيرة التنمية المحلية: نعمل على إنشاء منظومة اليكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة.وكشفت الوزير، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة لمضاري قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي التي يمكن البناء عليها، وهي في الحيز العمراني، والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.من جانبه عقب رئيس النواب، موجها الشكر إلى الحكومة، مؤكدا أن المجلس سيقوم...
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل لساكني إيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مواد مشروع القانون. وجاءت خيارات الإسكان البديل طبقًا لوزير الإسكان كالتالي: 1. إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة. 2. الإيجار التمليكي من 20 إلى 30 سنة. 3. شقق بنظام التمويل العقاري. مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوموزير الإسكان: أكثر من 328 ألف وحدة مخصصة لحل أزمة الإيجار القديموأكد وزير الإسكان، أن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وفقًا لما وردت دون إجراء تعديل عليها. وتنص المادة على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونَين رقمَي 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر". وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة؛ الأول مقدم من النائب أشرف الشبراوي، الذي طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة. وعلق المستشار محمود فوزي،...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.وتنص المادة على أن " تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الاول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون...
كتب- نشأت علي: أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، 3 مقترحات بشأن قانون الإيجار القديم، يتمثل الاقتراح الأول في "إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة"، على أن يتقدم كل عميل بطلب سيكون فيه متوسط الدخل والحالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأضاف الشربيني: الخيار الثاني يتمثل في "الإيجار التمليكي من 20 إلى 30 سنة"، أمام الخيار الثالث فهو "توفير شقق بنظام التمويل العقاري". واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقريرَ اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة. لمعرفة حالة الطقس الآن...
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، عن تفاصيل خطة الوزارة المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تمتلك 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لها بالمحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى خاضعة لجهات مثل الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، جاهزة لاستخدامها في مشروعات الإسكان البديل. وزير الإسكان: تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين منظومة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين على أقرب وحدة سكنيةأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن نية الوزارة إطلاق منظومة إلكترونية ذكية تتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على...
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات وخيارات التمويل المتاحة للمواطنين المستفيدين من برنامج السكن البديل للمستأجرين في إطار تعديل قوانين الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي وتوفير حلول متعددة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ضوء قانون الإيجارات القديمة. تصريح جديد من البرلمان بشٱن قانون الإيجار القديم لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين خيار أول: الإيجار المدعوم وفقًا لمتوسط الدخل والحالة الاجتماعيةأوضح وزير الإسكان أن الخيار الأول يتمثل في إيجار مدعوم حسب الدخل...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار. حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".وأضاف أن إنهاء...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن اليوم سيتم الانتهاء من إقرار تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتوضيح ما إذا كانت ستقدم تعديلات على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجميع يعلم أهمية هذا المشروع والمجلس والحكومة يتعاملان معه بالعناية الواجبة. وقال الوزير: لا يمكن أن نستمع لكل هذه الأصوات دوت أن نتفاعل معها. وأكد الوزير، أنه سيكون هناك بعض التعديلات المقدمة من الحكومة التي تعكس استجابة للمقترحات والمناقشات التي تمت على مدار الأيام والأسابيع الماضية سنتقدم بتعديلات تطمئن الأطراف جميعًا....
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، أن المجلس سيحسم اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، بعد سلسلة من المناقشات التي شهدتها الجلسات العامة السابقة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة صباح الأربعاء، حيث وجه رئيس المجلس الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على ما بذلته من جهود في إعداد مشروع القانون، رغم الملاحظات التي أبداها المجلس بشأن نقص البيانات والدراسات اللازمة. تصريح جديد من البرلمان بشٱن قانون الإيجار القديم لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين الحكومة تتعهد بتقديم مقترحات جديدة تراعى مصالح جميع الأطرافوشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية، حيث أكدوا أن الحكومة ستتقدم بمقترحات...
كتب- نشأت علي:قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الجميع يعلم أهمية مشروع قانون الإيجار القديم، وإن الحكومة لا يمكن أن تستمع إلى كل هذه الأصوات دون أن تتفاعل معها، معلنًا وجود عدد من التعديلات ستقوم الحكومة بعرضها في حينها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء. وأعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، عددً من البيانات الخاصة بوحدات الإسكان البديل، موضحا أن الوزارة رصدت عددًا من الوحدات السكنية المتاحة حاليًّا بعدد 238 ألفًا و109 وحدات سكنية وهي موجودة في المحافظات، وجزء بالمدن الجديدة، بأنماط إسكان مختلفة، منها ما هو موجود في مواقع مدن العبور، السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، ومشروع ديارنا. وتابع الشربيني: أيضًا موجدد وحدات سكنية بالإسماعيلية الجديدة ومشروع أهالينا بالقاهرة، ومشروع سكن أهل...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه سيتم الإنتهاء اليوم من إقرار تعديل قانون الإيجار القديم . جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. وزير الإسكان: أكثر من 328 ألف وحدة مخصصة لحل أزمة الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي: الحكومة ستقدم للبرلمان تعديلا على قانون الإيجار القديمخالد أبو بكر ينتقد أداء البرلمان والإعلام في تغطية قانون الإيجار القديم ويطالب بالشفافيةالإيجار القديم بمناقشات النواب اليوم.. وتخوفات من مادة الطردوطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتوضيح ما إذا كانت ستقدم تعديلات على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجميع يعلم أهمية هذا...
كتب - نشأت علي: أعلنت الحكومة خلال جلسة مجلس النواب، أنها ستقدم تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تأخذ في الاعتبار المقترحات والمناقشات التي شهدها البرلمان مؤخرًا، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي جميع الأطراف المعنية. جاء ذلك ردًا على تساؤل وجهه الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحكومة خلال الجلسة العامة، بشأن موقفها من مشروع قانون الإيجار القديم، حيث دعا إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمقترحات جديدة في ضوء النقاشات الأخيرة. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تدرك أهمية هذا الملف، وتتعامل معه بعناية خاصة، مشددًا على أن التعديلات التي ستُطرح قريبًا تعكس التفاعل مع جميع الآراء التي تم طرحها، سواء خلال الأيام أو الأسابيع الماضية. من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان،...
كتب- نشأت علي: أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن اليوم سيتم الانتهاء من إقرار تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتوضيح ما إذا كانت ستقدم تعديلات على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الدكتور حنفي جبالي قانون الإيجار القديم رئيس مجلس النواب تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع...
افتتح لمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، و وفقا لجدول اعمال هذه الجلسة يستكمل المجلس مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. ووجه أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، انتقادات حادة اعتراضا على تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة مع عدم توافر البيانات الإحصائية اللازمة حول أعداد المستأجرين. رئيس مجلس النواب ينتقد الحكومة وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال جلسة أمس: «الحكومة أتت إلى البرلمان، وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة». ووجه نواب الأغلبية والمعارضة انتقادات لاذعة للحكومة بسبب عدم توفير بيانات تفصيلية مدققة بشأن الإيجار القديم. وقرر رئيس مجلس النواب تأجيل المناقشات على أن تُستكمل بجلسة اليوم الأربعاء، داعيا جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك...
استهل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب ، بسؤال موجه للحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم ، حيث تساءل: يجب أن توضح لنا الحكومة، هل ستتقدم بأي مقترح في ضوء المناقشات التي تمت بالأمس.ورد المستشار محمود فوزي، بأن الجميع يعلم أهمية هذا المشروع، والمجلس والحكومة يتعاملان مع هذا المشروع بالعناية الواجبة ولا يمكن أن نستمع لكل هذه الأصوات دون أن نتفاعل معها، وبالتالي سيكون هناك تعديلات من الحكومة تعكس استجابته للمقترحات والمناقشات التي تمت على الأيام الماضية بشكل خاص والأسابيع الماضية بشكل عام.وأكد أن التعديلات ستكون مرضية لجميع الأطراف.من جانبه، قال وزير الإسكان، شريف الشربيني، إن الحكومة ستقدم 238109 وحدة سكنية جزء منها موجود في المحافظات منفذ بمعرفة بعض الجهات السيادية وجزء آخر نفذ بمعرفة هيئة...
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان : "إن كل المداخلات التي عرضها النواب محل اهتمام وتقدير، وأوضح أن ما جاء في البيانات المقدمة أمس من وزارة الإسكان أمام الجلسة، وبحسب رصد البيان الخاص بالوحدات السكنية كسكن بديل هناك 238 ألف و109 وحدة سكنية مخصصة لهذا الغرض، وجزء منهم موجود في المحافظات تم تنفيذه بمعرفة بعض الجهات السيادية وجزء منفذ من قبل هيئة المجتمعات العمراني وعددها 110 ألف و82 وحدة، والمنفذة من قبل القوات المسلحة عددها 128 ألف و27 وحدة، وهي بأنماط إسكان مختلفة، متوسط وفوق متوسط وفاخر.وحدد الوزير مواقع هذه الوحدات كالتالي؛ (مدينة العبور، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة وغيرها في مشروعات سكنية وبخاصة التي ضمن مشروع ديارنا). وبالنسبة لتوزيع الوحدات على المحافظات؛ في الإسماعيلية الجديدة يوجد 12 ألف...
كتب- نشأت علي:بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وقال رئيس النواب في جلسة الأمس: الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، ودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها. ووجه رئيس النواب، انتقادات حادة للحكومة، قائلا: من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعي القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة. وأضاف رئيس مجلس النواب، أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة. وتابع...
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الخاص بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وطالب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأعضاء بالانتباه وعدم الالتفاف حول الوزراء. خالد أبو بكر ينتقد أداء البرلمان والإعلام في تغطية قانون الإيجار القديم ويطالب بالشفافيةالإيجار القديم بمناقشات النواب اليوم.. وتخوفات من مادة الطردنشأت الديهي: ملف "الإيجار القديم" كان مات وشبع موت والدولة اقتحمت عش المخاطرالهضيبي: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويضع النواب أمام الشعبوقال جبالي، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب: اليوم، الأربعاء: "يجب أن توضح لنا الحكومة هل ستتقدم بأي مقترح في ضوء المناقشات التي تمت بالأمس؟"، فرد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "شكرًا دولة الرئيس شكرا المجلس الموقر، الجميع يعلم أهمية هذا المشروع والمجلس والحكومة يتعاملان معه بالعناية...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء.ووفقا لجدول أعمال هذه الجلسة، يستكمل المجلس مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، انتقادات حادة من النواب ضد الحكومة بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، لا سيما في ظل عدم توافر البيانات الإحصائية اللازمة لتسهيل اتخاذ الموقف اللازم بشأن تعديل القانون.وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في جلسة أمس: “الحكومة أتت إلى البرلمان، وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة”.جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، انتقادات حادة من الأغلبية والمعارضة إلى الحكومة بسبب عدم توافر البيانات المفصلة والمدققة بشأن الإيجار القديم.خالد أبو بكر ينتقد أداء البرلمان والإعلام في تغطية قانون الإيجار القديم ويطالب...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، حالة من الجدل والانتقادات للحكومة بشأن بيانات الشقق المؤجرة وقطع الأراضي التي ستوفرها الحكومة لإنشاء وحدات الإسكان البديل، وذلك بحضور وزراء شئون المجالس النيابية والقانونية والإسكان والتنمية المحلية لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. بدأت الانتقادات عندما طلب رئيس مجلس النواب من الحكومة موافاة المجلس بالبيانات التي طلبها في جلسة الأمس والخاصة بعدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم ووجه رئيس مجلس النواب سؤالا إلى وزير الشئون النيابية، قائلا: هل أجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه؟ وعقب الوزير بأنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين ودار نقاش حول البيانات...
يستأنف مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس اليوم الأربعاء لحسم مشروع قانون الإيجار القديم.و في نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب ، والتي انعقدت أمس الثلاثاء الاول من يوليو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة. طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإيجار القديم الحكومة البرلمان
انتقد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، الأداء الحالي للبرلمان في مناقشة قانون الإيجار القديم، معربًا عن أسفه لنقص المعلومات والبيانات التي تدعم النقاشات، ما أدى إلى حالة من الفوضى والارتباك.الهضيبي: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويضع النواب أمام الشعبحذف مادة الطرد.. مطالب برلمانية بشأن قانون الإيجار القديموأكد أن جلسات البرلمان شهدت عدم وضوح في الخطاب الحكومي، مع غياب التفاعل المناسب مع القضايا الجوهرية.وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن البرلمان شهد مشاهد مصطنعة وأداءً غير طبيعي من بعض الأعضاء والأحزاب التي يُراد بها دعم الحكومة بشكل شكلي فقط، ما ينعكس سلبًا على صورة العملية التشريعية، موضحًا، أن هذه الممارسات تُبعد الشفافية عن العمل البرلماني، وتقلل من ثقة الشعب في مؤسساته.ودعا، رئيس مجلس النواب ووسائل...
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، سيحضر الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. والحكومة تطرح خريطة بالأراضي المتاحة لمشروعات سكنية بديلةبرلمانية: مبادرة "الألف يوم الذهبية" تحمي جيلًا كاملًا قبل أن يولدبرلمانية: الولادة الطبيعية مش رفاهية.. مبادرة الألف يوم خطوة جريئة لإنقاذ الأمهاتبرلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديموكتب "بكري"، على صفحته الرسمية على فيس بوك: "غدا يحضر رئيس الوزراء إلي مجلس النواب لإجراء تغييرات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ علي السلم المجتمعي".وأكد بكري أن ما حدث اليوم من رفض جماعي لـ"القانون" يعد سحب ثقه من الحكومة.وشدد على أن هذه حكومة عشوائية، تتخبط، تقدم أخطر القوانين لـ"البرلمان" بدون دراسة، تزكي بهذا القانون الصراع...
قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنّ مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل الرأي العام المصري حاليًا يضع نواب الشعب في موقف حرج أمام المواطنين، معتبرًا أن هذا القانون يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي.رئيس برلمانية الحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ: تحسين ترتيب الطرق لا يعوض نقص الرقابة المرورية الفعالةتعرف على أماكن اللجان المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخوأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الحكومة وضعت النواب أمام الشعب من خلال هذا القانون، حيث أصبح للشعب أو للمجلس الحق في اتخاذ القرار، إلا أنه شدد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الدستورية المختلفة في مصر، معتبراً أن الحكومة لم تكن مستعدة بشكل كامل لاستكمال هذا القانون.وتابع...
علق الإعلامي نشأت الديهي، على الجدل الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي تتم مناقشته حاليًا داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن القضية لا ينبغي أن تُطرح من منطلق الانحياز لطرف على حساب الآخر، سواء كان المالك أو المستأجر، بل يجب النظر إليها من زاوية الصالح العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه"بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء إن "الدولة دخلت إلى ملف كان ميتًا وشبع موت، واقتحمت عشًا مليئًا بالصعوبات والمخاطر"، معتبرًا أن التعامل مع هذا الملف تطلّب شجاعة سياسية ومجتمعية، وهو ما فعلته الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة المختلفة.وانتقد محاولات التجييش والاستقطاب التي تقودها بعض "اللجان الإلكترونية"، مشددًا على ضرورة رفض خطاب الكراهية والتحريض ضد أي من الأطراف. قائلًا "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه.. لكننا نتحمّل...
كتب- محمد شاكر:تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: أحمد موسى يهاجم الحكومة: "سقطت في امتحان الإيجار القديم" انتقد الإعلامي أحمد موسى أداء الحكومة فيما يخص قانون الإيجار القديم، مشيدًا في الوقت ذاته بقرار مجلس النواب تأجيل مناقشة تعديلات القانون هل زيادات الأسعار الأخيرة ترجع لتعديلات "القيمة المضافة"؟.. مصلحة الضرائب توضح أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، أن الارتفاع الأخير في أسعار بعض السلع ليس له أي صلة بالتعديلات التشريعية الجديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة. أمين الفتوى: لا يجب الانتقال لمنزل جديد بدون رأي الزوجة قال الشيخ عويضة عثمان، أيمن...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر الأجنبية بعد تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الإضطرابات التي حدثت فى البحر الأحمر أدت إلى إرتفاع نوالين البضائع.السجيني: 3.9 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديمأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم لا يمكن التعامل معها ببساطة، واصفًا إياها بأنها "مسألة جلل" تتطلب حلولًا متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.منخفض جوي يضرب البلاد .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلةأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه تم رصد سقوط العديد من الأمطار متفاوتة الشدة في مناطق متفرقة من...
قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنّ مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل الرأي العام المصري حاليًا يضع نواب الشعب في موقف حرج أمام المواطنين، معتبرًا أن هذا القانون يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي.رئيس برلمانية الحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ: تحسين ترتيب الطرق لا يعوض نقص الرقابة المرورية الفعالةتعرف على أماكن اللجان المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخوأوضح الهضيبي أن حزب الوفد يؤيد إرجاء هذا القانون إلى الفصل التشريعي القادم بدلاً من الموافقة عليه في نهاية الفصل الحالي، خاصة وأن البلاد تستعد للانتخابات القادمة بعد أشهر قليلة.وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الحكومة وضعت النواب أمام الشعب من خلال هذا القانون، حيث أصبح للشعب...
كتب- نشأت علي:قال الدكتور خيرت أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأسر التي ينطبق عليها وصف “المستأجرين الأصليين” وفق نظام الإيجار القديم يبلغ 409,276 أسرة فقط، وهم من تجاوزوا سن الـ60 عامًا في عام 2017، من إجمالي نحو 1.6 مليون أسرة مؤجرة على مستوى الجمهورية. وأوضح بركات خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن توزيع هذه الفئة من المستأجرين يتفاوت بين المحافظات، حيث تتركز النسبة الأكبر في: القاهرة: 176,900 أسرة، الدقهلية: 11,300 أسرة، الإسكندرية: 65,021 أسرة، والجيزة: 57,843 أسرة. وأشار إلى أن هذا التوزيع يعكس التركز السكاني والتاريخ العمراني في المحافظات الكبرى، مؤكدًا أن تصنيف من تجاوزوا سن الستين كمستأجرين أصليين يستند إلى منهجيات إحصائية متبعة دوليًا، وتُعد ممارسة معمولًا بها في العديد من الدول عند...
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات البرلمان اليوم الثلاثاء حول تعديلات قانون الإيجار القديم تناولت قضية تمس أمن واستقرار البلاد، وتمس مصالح شريحة واسعة من الفقراء والمعدمين من المستأجرين. وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إن جلسة البرلمان شهدت نقاشات حرة، مضيفًا: «أتضامن معك في توجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي فتح الباب واسعًا اليوم لمناقشات ديمقراطية، ولم يعترض على أحد، ولم يُغلق الهاتف في وجه أي نائب». وأشار إلى أن غالبية المناقشات البرلمانية أكدت ضرورة إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، موضحًا أن «ذلك يأتي حفاظًا على السلم المجتمعي، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا لم...
كتبت - داليا الظنيني: أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم لا يمكن التعامل معها ببساطة، واصفًا إياها بأنها "مسألة جلل" تتطلب حلولًا متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف. وأوضح "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أنه طرح مقترحين خلال مناقشات الملف، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط تحقيق مكاسب للمالك، بل التوصل إلى صيغة منصفة تُعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 3.9 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، منها 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان، بينما الباقي يشمل وحدات مغلقة وتجارية. وأضاف أن الحل المقترح يجب أن يضمن استرداد المالك الأصلي لوحدته، لا سيما في حالة الوحدات المغلقة أو غير...
كتبت - داليا الظنيني:وصفت الإعلامية لميس الحديدي جلسة البرلمان اليوم بأنها "عاصفة جديدة" في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي انتهت بتأجيل التصويت على مشروع القانون إلى الغد. وأرجعت الحديدي سبب التأجيل إلى غياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وكذلك عدم وجود بيانات واضحة بشأن توفر الأراضي اللازمة لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين في المحافظات. وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الجلسة بدأت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض مناقشة البنود مادةً مادة. لكن النواب استمروا في إبداء قلقهم بشأن قدرة الحكومة على توفير سكن بديل بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقترحة. وأشارت الحديدي إلى أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، قرر تأجيل المناقشة حتى الغد، مؤكدًا أن الأمر...
حذرت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب من مرور تعديلات قانون الإيجار القديم والتي يتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب، بصيغتها الحالية مشددة على أن تمريره بهذا الشكل قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي" يهدد استقرار فئات واسعة من المواطنين.الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. والحكومة تطرح خريطة بالأراضي المتاحة لمشروعات سكنية بديلةبرلمانية: مبادرة "الألف يوم الذهبية" تحمي جيلًا كاملًا قبل أن يولدبرلمانية: الولادة الطبيعية مش رفاهية.. مبادرة الألف يوم خطوة جريئة لإنقاذ الأمهاتبرلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديموأعربت السعيد لـ صدى البلد عن قلقها الشديد من تداعيات المادة الخاصة بالإخلاء الإجباري، التي تمنح المستأجرين فترة سماح مدتها سبع سنوات قبل إخلاء الوحدات، مؤكدة أن "نسبة كبيرة من المستأجرين المتأثرين بالقانون هم من الفئات الأولى بالرعاية، ولا توجد خطة...
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما حدث داخل أروقة البرلمان خلال جلستي أمس واليوم لمناقشة قانون الإيجار القديم، هو نموذج لكيف يمكن أن تناقش القوانين فيما بعد.جمانة نظمي: إصلاح قوانين الإيجار القديم ضرورة تشريعية.. والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين لا يحتمل التأجيلمحدش هيكسب كل حاجة.. ماذا قالت لميس الحديدى عن قانون الإيجار القديموأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الحكومة بدأت أثناء المناقشة تتحدث عن كيفية التعامل لتوفير مساكن حال تطبيق قانون الإيجار القديم.وتابع أنهم لا يستطيعون الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم فى ظل عدم وجود بيانات دقيقة من قبل الحكومة بشأن المشكلة وكل تفاصيلها، مؤكدا أنه لا يعتقد أن الحكومة لديها...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أنه تم الاستقرار على أن من يسكن العقار في قانون الايجار القديم لمدة 60 عاما هو المالك الأول وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشيرا إلى أن هذا الكلام غير علمي ولكن سيتم الاخذ به في الاعتبار.وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تمت الموافقة على مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ من خلال التصويت بالأغلبية للنواب، موضحا أنهم المفترض يبدئون غدا بمناقشة مواد القانون كل مادة منفردة والتصويت عليها.وتابع رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أنه من الوارد تعديل بعض المواد بقانون الايجار القديم خلال المناقشة غدا.وأشار محمد عطية الفيومي إلى أن ما حدث اليوم هو تأجيل مناقشة...
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، اليوم على مشروعين جديدين يقضيان بتعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع تعديل متعلق بسريان القانون المدني على العقارات المنتهية عقودها دون حق البقاء بها.حضر المناقشات وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ومحافظات تطورتهم، إلى جانب وزيري الإسكان والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ تم استعراض تقارير اللجان المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة وكتلتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.محدش هيكسب كل حاجة.. ماذا قالت لميس الحديدى عن قانون الإيجار القديمالسجيني: 3.9 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديمبرلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديمالجيل يقترح تخصيص وحدات للملاك بدلا من المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديممحاور قانونية جديدة.. والاستعداد لتطوير العمرانأعلنت وزيرة التنمية...
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة أيضًا دائمًا ما كانت تغلق الملف الخاص بالإيجار القديم، ولكن هناك شجاعة شديدة من قبل المجلس الحالي والحكومة بفتح هذا الملف. رئيس إسكان النواب: لو قانون الإيجار القديم مكنش صدر هنلاقى 3 مليون قضيةوزيرة التنمية المحلية: سلمنا البرلمان بيانًا تفصيلياً بالأراضي الصالحة لمشروعات الإسكانوأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الحكومة كانت أمام خيارين أن لا تقدم قانون خاص بالإيجار القديم، أو تلتزم بحرفية حكم المحكمة الدستورية، لكنها رأت أنه آن الآون ونحن على مشارف جمهورية جديدة ودولة يعاد بناؤها على أسس ديمقراطية أن القوانين الاستثنائية أمام العالم كله تعتبر سبه في النظام القضائي.وتابع أنه آن الآوان لإلغاء القوانين الاستثنائية والعودة للقانون...
يعد ملف الإيجار القديم من أكتر القضايا التي تثير جدل كبير في المجتمع، لأنه يهم حياة ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين. تتقاطع في هذا الملف مصالح متضادة، وتتشابك فيه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، مما يجعله من أعقد القضايا التي تواجه الشارع المصري في الوقت الراهن. وتزداد حساسية القضية في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي تضع المواطن البسيط في مواجهة قلق دائم بشأن خطر فقدان المأوى وعدم وجود البديل المناسب.قالت جمانة نظمي، معيدة بكلية العلوم السياسية، جامعة بدر ان تعود أزمة الإيجار القديم إلى عقود مضت، حين أقرت تشريعات استثنائية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل أزمة سكنية حادة، ومع مرور الزمن، أصبحت هذه القوانين عبئًا على سوق العقارات، إذ أدت إلى تشوهات عميقة في العلاقة...
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البرلمان شهد اليوم جلسة عاصفة جديدة في مناقشات قانون الإيجار القديم، حيث قرر البرلمان تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الغد، نظرًا لغياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من قبل الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وأيضًا بشأن توفر الأراضي في المحافظات لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين.وتابعت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "بدأت الجلسة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض البدء في مناقشة بنود القانون مادةً مادة، لكن استمر النواب في إبداء قلقهم وخوفهم من قدرة الحكومة على توفير السكن البديل بعد الفترة الانتقالية. وطالبوا رئيس البرلمان بالتمهل في دراسة الأمر حتى تتاح الإحصاءات الأكثر دقة التي تراعي البعد الاجتماعي، وتحسم ما إذا كانت الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في توفير السكن البديل...
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على جلسة البرلمان اليوم حول مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "بالأمس قلنا إن الجلسة كانت تاريخية، بينما جلسة اليوم كانت تاريخية بمعنى الكلمة للبرلمان.وتابع قائلا : لدينا مؤسسة برلمان حقيقية، وما رأيناه اليوم وما سنراه غدًا يعتمد على ما ستقدمه الحكومة. القناعات بُنيت على أن المادة الثانية لتحرير العلاقة بعد سبع سنوات مرتبطة بالمادة الثامنة الخاصة بتوفير السكن البديل، لكن بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان وضمير مستقر، ليضع الملف في مساره الصحيح ويتابعه البرلمان القادم. البيانات التي قُدمت اليوم كانت تحتاج إلى تدقيق أكبر."وحول توقعه بشأن حضور مجلس الوزراء غدًا، قال: "كانت هناك مطالبات وتساؤلات حول عدم وجود رئيس مجلس الوزراء في مناقشات مشروع قانون بهذا الحجم....
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم لا يمكن التعامل معها ببساطة، واصفًا إياها بأنها "مسألة جلل" تتطلب حلولًا متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.وأوضح "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أنه طرح مقترحين خلال مناقشات الملف، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط تحقيق مكاسب للمالك، بل التوصل إلى صيغة منصفة تُعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 3.9 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، منها 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان، بينما الباقي يشمل وحدات مغلقة وتجارية.وأضاف أن الحل المقترح يجب أن يضمن استرداد المالك الأصلي لوحدته، لاسيما في حالة الوحدات المغلقة أو غير المستغلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على...
كتبت -داليا الظنيني: انتقد الإعلامي أحمد موسى أداء الحكومة فيما يخص قانون الإيجار القديم، مشيدًا في الوقت ذاته بقرار مجلس النواب تأجيل مناقشة تعديلات القانون. وأكد موسى أن قرار البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كان صائبًا ويصب في صالح الدولة والمجلس والشعب. وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، ربط موسى بين الوضع الحالي وذكرى 12 عامًا مضت، مبينا أن الجميع كان ينتظر كلمة من القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، واليوم، ينتظر الجميع حلًا وتدخلًا من الرئيس السيسي شخصيًا لأزمة صدرتها الحكومة، وهي قانون الإيجار القديم. وأوضح موسى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون وتعديلات "لا تؤدي إلا إلى غضب وأزمة"، مشيرًا إلى التناقض في المقترحات التي بدأت بالحديث عن رفع...
قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أن مشروع الحكومة هو سبب المأزق في قانون الإيجار القديم موضحا أن حكم الدستورية لم يتطرق لطرد الملاك .وتابع داوود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن المحكمة الدستورية العليا لم تقر بطرد المستأجر خاصة أن عدد المتضررين فى تانى محافظة وهى الدقهلية بعد القاهرة هى 111 ألف مواطن .وأضاف داوود أن الحكومة لديها بيانات متضاربة ولكن نسعى للوصول لحلول فى جلسة الغد .الجيل يقترح تخصيص وحدات للملاك بدلا من المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديمعضو مجلس النواب: قانون الإيجار القديم يحتاج للتعديل والتوقيت غير مناسبغدا مواجهة حاسمة بين البرلمان والحكومة.. أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم: كفايا تصدير أزماترئيس إسكان النواب: لو قانون...
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم