2025-12-12@12:13:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 337

«فی قانون الإیجار القدیم»:

     كشف الإعلامي مصطفى بكري عن توقعات قوية بإجراء تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية التي أثرت على السوق العقاري.وأشار بكري إلى أن التعديلات المرتقبة قد تشمل عدة نقاط مهمة، منها إعادة النظر في قيمة الإيجار بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، بما يضمن حماية حقوق الطرفين دون الإضرار بأي منهما.وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث القوانين القديمة وتحقيق حماية حقيقية للمستأجرين، مع مراعاة حقوق الملاك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتغير الأوضاع المالية للعديد من المواطنين.وأكد الإعلامي أن الملف ما زال مفتوحًا للنقاش، وأي قرار رسمي...
    مع إعلان بعض نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بدأ عدد من النواب الفائزين في الكشف عن أولوياتهم داخل البرلمان الجديد، وعلى رأسها التحرك لتعديل قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025.وأكد النواب أن التعديلات المزمع تقديمها تستهدف في الأساس حماية المستأجرين، ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال مناقشة القانون وتطبيقه، مع الالتزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لم يتطرق إلا إلى الزيادة الإيجارية، وقيّدها بأن تكون «دون غلو أو شطط»، دون المساس باستقرار الأسر أو الإضرار بحقوق الملاك.المغاوري: القانون الحالي يضع المستأجرين أمام مصير مجهولقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب والفائز ضمن القائمة الوطنية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيتبنى تعديلات موسعة على القانون الحالي، لضمان تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع...
    تزامنا مع بدء ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة منذ الأول من ديسمبر الجاري، ارتفعت عمليات البحث بين المستأجرين عن الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025. وعبر السطور التالية، توضح «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها، الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصر، ومعايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من القانون. الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصر وفقا لما أعلنته لجان الحصر، بدأ العمل رسميا بـ القيم الإيجارية المعدلة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وفق تقسيم المناطق إلى: متميزة - متوسطة - اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط التالية: 1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات...
    أكد قانون الإيجار القديم للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة عقودهم الحالية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوقهم وضمان انتقال منظم دون نزاعات مع المالكين.تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد حقًا أصيلًا في التقدم للحصول على وحدة من وحدات الدولة المتاحة، مع الالتزام بتقديم إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتسليم الوحدة البديلة.موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسميةالزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتكأولوية قصوى في التخصيص باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعايةويُمنح المستأجر الأصلي وأسرته، بما في ذلك الزوج أو الوالدان ممن امتد إليهم العقد، أولوية قصوى...
    يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم وخاصة مستأجري المحال التجارية بشأن نهاية العقود ومتى تمتد للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي، بعد صدور القانون، وهو الأمر الذي حسمته التعديلات الجديدة.جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم، قد حدد بندًا بشأن امتداد عقد الإيجار القديم للمحال التجارية، فضلا عن تحديد مدة الإيجار القديم أيضا للورثة والأبناء فيما يتعلق بالمحال وضوابط استمرار إيجارها.محافظ سوهاج: الإنتهاء من حصر مناطق الإيجار القديم وتقسيمها لثلاث فئاتبعد انتهاء لجان الحصر.. هل زيادة الإيجار القديم سنوية أم ثابتة؟خطوة جديدة تنتظر ملايين المستأجرين بعد حصر شقق الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟دفع الإيجار القديم بالزيادة الجديدة بعد الانتهاء من الحصر العدديلجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟أول طعن دستوري على قانون الإيجار القديم الجديد أمام الدستورية العليا.. وممثل المستأجرين...
    قيدت السبت، في سجلات المحكمة الدستورية العليا المصرية، أول دعوى تطعن في دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد أن صرحت محكمة شمال الجيزة الابتدائية لورثة المواطن حاتم السجيني بإقامتها، على خلفية نزاع قائم بينهم وبين مالكة العقار محل إقامة الأسرة. ويعد هذا الطعن أول مواجهة قانونية مباشرة لنصوص القانون الجديد، الذي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره في أغسطس الماضي، في وقت يسعى فيه المشرع لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من العمل بقوانين استثنائية صدرت منذ ستينيات القرن الماضي.قانون الإيجار القديمصدر قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم في ضوء الحاجة الماسة إلى ضبط العلاقة بين المستأجرين والملاك بعد عقود من التمديد والإعفاءات الاستثنائية التي أعطت المستأجرين بعض الحقوق التي غالباً ما كانت تحد من قدرة المالك...
    قيدت السبت في سجلات المحكمة الدستورية العليا المصرية أول دعوى تطعن في دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك على خلفية نزاع بين ورثة المواطن حاتم السجيني ومالكة العقار محل إقامة الأسرة. وتمثل هذه الدعوى أول طعن مباشر على نصوص القانون الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره في أغسطس الماضي، بعد عقود من العمل بقوانين استثنائية صدرت منذ ستينيات القرن الماضي.أول طعن في دستورية قانون الإيجار القديمومن جانبه، قال رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، إن "التقاضي حق مكفول لكل مواطن، والقانون يتيح لكل فرد التقدم بالطعن إذا رغب في ذلك. وأضاف عبدالرحمن في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه بخصوص هذه الدعوى، فهذا أمر طبيعي ولا يوجد فيه أي مشكلة، لكنه لا يعني بالضرورة قبولها...
    بدأت بعض المحافظات، في الإعلان عن قرارات لجان حصر وتصنيف الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وذلك استعداداً لتطبيق الزيادة المقررة وفقاً لأحكامه، وقد بيّن القانون آلية تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بعد تصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة في تقدير الإيجار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم بالقيمة الجديدة وفقا للحصربعد إعلان تصنيف الإيجار القديم.. كم سيدفع المستأجرون؟الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطقأكد القانون أن تطبيق هذه القيم سيكون اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.ونصت المادة رقم (4) من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والكائنة...
    شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تأكيد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن كل قطعة أثرية داخل المتحف تحمل بين تفاصيلها قصة فريدة من تاريخ مصر القديم، وتعكس جوانب متعددة من حياة المصريين القدماء، سواء من حيث العادات أو المعتقدات أو مظاهر الحياة اليومية. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟ مع اقتراب فصل الشتاء، جددت وزارة الصحة والسكان تحذيراتها من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، أحد أبرز الفيروسات الموسمية التي تصيب الجهاز التنفسي وتستهدف بوجه خاص الرضع وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة. للتفاصيل.. اضغط هنا نتيجة قرعة الحج السياحي.. وزارة السياحة تعلن الموعد قال...
    حدد قانون الإيجار القديم فترات زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بما يضمن تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتدرج.برلماني: افتتاح المتحف الكبير أيقونة حضارية تجسد عظمة مصر وريادتها الثقافيةبرلماني: المتحف المصري الكبير يعزز القوة الثقافية الناعمة لمصربرلماني: المتحف الكبير أيقونة حضارية وسيُعيد رسم خريطة السياحة في مصربرلماني: المتحف المصري الكبير قاطرة لتنشيط الاقتصاد وتعزيز موارد الدولةونص القانون على أن عقود الإيجار للأغراض السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع منح المستأجرين فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم، دون الإخلال بحقوق الملاك في استعادة وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية.ونصت المادة (2) من القانون، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من...
    أوضح قانون الإيجار القديم، الضوابط المنظمة لإنهاء عقود الإيجار السكنية وغير السكنية، محددا فترات انتقالية تتيح للمستأجرين مهلة زمنية قبل الإخلاء، مع وضع شروط صارمة لحالات إنهاء العقد قبل المدة المحددة.برلماني: افتتاح المتحف الكبير يعكس قوة مصر الحضارية ويرسخ مكانتها عالميًابرلماني: المتحف المصري الكبير بوابة جديدة لازدهار الاقتصاد والسياحة في مصربرلمانية: المتحف الكبير صرح عالمي يؤكد أن مصر مهد الحضارة ومنارة التاريخبرلماني: المتحف المصري الكبير رسالة حضارية للعالم تؤكد عظمة مصرجاءت هذه التعديلات، في إطار تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان تطبيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي من الطرفين، من خلال تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يواكب متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي.ونصت المادة (2) من القانون، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما...
    يبحث عدد من المواطنين عن حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم خاصة بعد أن شهدت محافظة السويس، مشهدًا مؤسفًا، حيث اعتدى صاحب عقار على مسن وصفعه بـ"القلم" لإجباره على ترك شقته في السويس، أملا في الحصول على الوحدة السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.إخلاء الوحدات المغلقة في نفس الوقت حدد قانون الإيجار القديم، حالات إخلاء فورى للوحدات قبل موعد الإخلاء النهائي المنصوص عليه في القانون وهو سبع سنوات السكنى وخمس سنوات لغير السكنى.محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتصنيف الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديمحصر الشقق تمهيدا للزيادة.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟ونصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أن "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو...
    قررت المحكمة الدستورية العليا، إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى.وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة...
    تشهد المحكمة الدستورية العليا الشهر المقبل أول اختبار قضائي للتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث تنظر الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي أقامها عدد من المستأجرين للمطالبة بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ نص المادة الثانية لحين الفصل في النزاع، استنادًا إلى الحكمين السابقين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا في 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 ق دستورية عليا، و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار.إنهاء عقود الإيجار القديمتنص المادة الثانية من الإيجار القديم...
    جاء قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، ليضع نهاية لحالة عدم التوازن بين المالك والمستأجر، والتي امتدت لعقود طويلة.ومن هنا بدأت الدولة تنفيذ خطة متكاملة لتوفير وحدات بديلة للمستحقين من فئات محدودي الدخل والمتضررين من تطبيق القانون.ويرغب العديد من المواطنين في معرفة الفئات ذات الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:الجريدة الرسمية حددت المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الايجار القديم، وهى كالآتى:- المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية.- الحالة الاجتماعية للمتقدم للوحدة البديلة.- ما يفيد بدخل الأسرة.- تقديم المستندات التي تفيد باستمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.- تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.بدء...
    كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بحدوث مشاجرة بين طرفين ووفاة 4 أشخاص بسبب خلافات حول قانون الإيجار القديم بالمطرية .بعد أزمة عبير الأباصيري.. الصحة تعلن تفاصيل مجانية الطوارئ بالمستشفياتبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ولا يوجد ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن ضبط القائم بالنشر (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤاله أقر بادعائه الكاذب ونفى حدوث ذلك، وقيامه باختلاق الواقعة المشار إليها بغرض جذب المتابعين وزيادة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك الأجهزة الأمنية مشاجرة قانون الإيجار القديم
    يشهد الوسط الفني حالة من القلق والاضطراب بعد إقرار قانون الإيجار القديم، الذي أتى بتعديلات تفرض على المستأجرين دفع مبالغ إيجارية أعلى من السابق، مع إلزامهم بإخلاء وحداتهم السكنية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات. هذه التعديلات أحدثت صدمة لدى عدد من الفنانين، الذين وجدوا أنفسهم مهددين بفقدان منازل عاشوا فيها سنوات عمرهم، وارتبطوا بها عاطفياً ومهنياً، ونرصد فى التقرير التالى ابرز هؤلاء النجوم الذين استغاثوا من قانون الإيجار القديم.معتزة عبدالصبور كشفت الفنانة معتزة عبدالصبور، ابنة الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور، عن مرورها بأزمة نفسية وصحية صعبة، بعد إبلاغها مؤخرا بأنها ستضطر لمغادرة الشقة التي تعيش بها منذ عقود خلال سبع سنوات، وفقًا للقانون الجديد.وقالت معتزة في منشور مطوّل عبر حسابها على فيسبوك: "بعتذر لكل الصحفيين اللي حاولوا يتواصلوا معايا ومردتش، أنا...
    أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي بصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم، ستكون 250 جنيها مبدئيا حتى يتم عمل الحصر  لمدة 3 شهور، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بعمل حصر للمناطق.وقالت مي عبد الحميد، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، ان القيمة الإيجارية ستكون ما يقرب 20 ضعفا، مؤكدة أن اقصى سعر إيجار سيكون 1000 جنيه.وتابعت الرئيس التنفيذي بصندوق الإسكان الإسكان الاجتماعي، أن الفترة الانتقالية لقانون الايجار سيكون من 5 سنوات حتى 7 سنوات، مؤكدة أن المواطن يمكنه التقديم على المنصة في التقديم على شقة بديلة، خاصة أنه إذا كان غير قادر على دفع القيمة الايجارية بعد انتهاء المدة طباعة شارك مي عبد الحميد صندوق الإسكان الإجتماعي...
    محافظ أسوان: تطبيق قانون الإيجار القديم يراعى حقوق المالك وظروف المستأجر وتصنيف الوحدات يحقق العدالة الاجتماعية هيام إبراهيم فهمى أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتابع هذا الملف بشكل مستمر لضمان التوازن في تطبيقه. وشدد المحافظ على أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، والهدف من تطبيق القانون ليس زيادة الأعباء بل تحقيق التوازن بين الطرفين، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن "الدولة لن تسمح مطلقًا بحدوث...
    عقد المهندس شريف الشربيني،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بحضور السيد المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والسادة المستشارين المعنيين بالملف بهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمتابعة آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنه ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الفيديو كونفرنس.وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وترتيب أولويات تخصيص الوحدات والتي سيتم إتاحتها من جهات الدولة تنفيذاً لنص المادة (۸) من القانون رقم...
    قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه من الوارد أن يحدث اتفاق مع نهاية الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.تحديد القيمة الإيجاريةوشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن اللجنة لن تتدخل في تحديد الإيجار، بل إن مهمتها هو تحديد الحد الأدنى للإيجار، والقانون نص على مجموعة من الحد الأدنى الذي سيتم دفعه في المناطق المختلفة خلال الفترة الانتقالية.متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديممتحدث الحكومة يكشف محددات تقسيم وحدات الإيجار القديمفرصة للتوافق بين المالك والمستأجرولفت إلى أنه بعد الفترة الانتقالية سيتم تحرير العلاقة الإيجارية، ومع تحرير العلاقة الإيجارية سنكون أمام فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر على الإيجار...
    بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 ،الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية، بداية شهر سبتمبر 2025.ومن المقرر أن تزدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لغرض السكني وفقًا للمناطق التي تقع بها الوحدة السكنية.زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديمما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورهاالفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضحقرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديمو وفقًا للقانون، يتم تحديد الزيادة كالاتي :المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.المناطق...
    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، وتناول العديد من الملفات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. فمن الأرقام القياسية غير المسبوقة في استهلاك الكهرباء، مرورًا بقرارات هامة تتعلق بذوي الإعاقة ومستأجري الإيجار القديم، وصولًا إلى قضايا وطنية حساسة كملف مياه النيل، استعرض رئيس الوزراء خارطة طريق شاملة لمواجهة التحديات الراهنة. أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفيالرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل تفاصيل تطوير الإعلامالرئيس السيسي أكد ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخرالدولة حريصة على استثمار أصولها غير المستغلة ولا مجال للتفريط فيهامصر لن تغفل أبدًا عن حقها في مياه نهر النيلتعديل قانون ذوي الإعاقة ليصبح استيراد السيارة كل 15 عامًابدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبراستهلاك الكهرباء سجل رقمًا قياسيًا في تاريخ...
    أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أول أكتوبر المقبل سيشهد بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قواعد وشروط قانون الإيجار القديم، وذلك عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.من يستحق وحدات بديلة وبحسب نص المادة (8) من قانون الإيجار القديم، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة بالمادة (2) من القانون الجديد، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.ويشترط أن يُرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. كما تُعطى الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي أو زوجه...
    يبحث عدد من المواطنين، عن ضوابط وإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم ، خاصة بعد تصديق الرئيس  عبد الفتاح السيسي، برقم 164  لسنة 2025، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل فيما يلي:زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها بعد بدء العمل بتعديل  قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد  قيمة الأجرة حسب كل منطقة.قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليهاخطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديماعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديمالإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقةتفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع...
    أثار قانون الإيجار القديم الجديد،  جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا بعد تحديد مدد واضحة لإنهاء عقود الإيجار وتعديلات على القيمة الإيجارية. ويُطرح تساؤلات مشروعة: من سيُجبر على الإخلاء؟ ومن يحق له البقاء؟ ومتى تنتهي العقود فعليًا؟ وما مصير العلاقة بين الطرفين؟في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد، ونوضح التزامات كل من المالك والمستأجر وفقًا لنصوصه القانونية.متى تنتهي عقود الإيجار القديمتنتهي عقود الإيجار القديم لأغراض السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به.ثانياً: حالات الإخلاء قبل انتهاء المدةحددت المادة (7) حالتين يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة المحددة:1. إذا تُركت...
    شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيها من المستأجرين.برلمانية: مشروع الضبعة النووي نموذج وطني لتوطين التكنولوجيا وبناء الإنسان المصريبرلماني: توطين الصناعات قفزة اقتصادية عملاقة ورسالة ثقة بقدرات مصربرلماني: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد وطنيسؤال برلماني لوزير الصحة بشأن زيادة رسوم خدمات «الصحة النفسية»ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.وتضمن القانون تعديلات جوهرية، تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم المؤجرة وفقا لضوابط واضحة، مع فترة انتقالية محددة تتيح الوقت للأطراف لتوفيق أوضاعهم.مدة انتقالية...
    رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال صدى البلد بشأن، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج تعكس ثقتهم في الدولةمدبولي: التنسيق جارٍ ليكون افتتاح المتحف المصري الكبير يليق بقيمة مصرمدبولي عن الإيجار القديم: الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات السكنية الإيجاريةتمهيدا لدخولها غزة.. مدبولي: آلاف من شاحنات المساعدات متواجدة بالقرب من معبر كرم أبوسالمأكد «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن أليات السوق يمكن أن تعمل بشكل عادي تماما، لان الهدف الأساسي أن يكون هناك تراضي بين المستأجر والمالك، مهما كانت القيمة الإيجارية.وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يمكن للمالك العرض على المستأجر أن يخلي العقار قبل المدة المحددة بينهم وهذا  يمكن بالتراضي، وفي حالة الخلاف، القانون وضع كيفة...
    كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس السيسي أكد أن التقدم العلمي والتقدم الذي يفعله الإنسان جزء من سنن الله. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: الشعب الواعي لا يُهزم.. السيسي: وعي المصريين سلاح مواجهة الشائعات قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن التقدم العلمي والتقدم الذي يفعله الإنسان جزء من سنن الله، مشيرًا إلى أنه "مفيش حاجة جاية غلط ومن غير تخطيط إلهي". لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع الحكومة اليوم برئاسته في...
    كتب- محمد أبو بكر: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم لم ينحاز لأي طرف، والمالك والمستأجر والحكومة كل شخص تحمل شئ. وأضاف "فوزي"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التفاوض بشأن العقود متاح لكل الأطراف، قائلًا:"المادة 2 حددت انتهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنين لغير السكني و7 سنوات للسكني، حددت أن ذلك كله ما لم يتم التراضي على الانهاء قبل ذلك". وأوضح الوزير أن التفاوض والتراضي بين الأطراف متاح دائمًا، وهناك من الملاك من سوف يكون المستأجرين معهم مستمرين بسبب طيب العلاقة بينهما وأن الأطراف متراضية وهذا ما يهم الحكومة بحيث أن تكون المباني غير خالية. في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن آليات...
    أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم  اعتمد على بيانات وإحصائيات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .وزير الشؤون النيابية: قانون الايجار القديم متوازن20 مثلاً للمناطق المتميزة.. اعرف هتدفع أجرة كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديموزير الشئون النيابية: قانون الإيجار القديم نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025مفاجأة بقانون الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف عن الفئات المستثناة من التطبيقوقال محمود فوزي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الإحصائيات حددت كل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وحددت الوحدات السكنية منها وغير السكنية ".ولفت محمود فوزي :" سيتم إنشاء منصة ويتم رفع عليها كل المستندات والبيانات والطلبات لمن يتأثر من قانون الإيجار القديم".وتابع محمود فوزي :" الحكومة عندما اقترحت المشروع لديها القدرة على...
    أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة غير منحازة لأي طرف في قانون الإيجار القديم. وأشار المستشار محمود فوزي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، لا يعني الطرد، بل يعني الاتفاق بين الطرفين على المدة والأجر بصورة جديدة. وشدد على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون بل يتم الإخلاء وفقا على طلب قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون وعدم الاتفاق بين المالك والمستأجر. وأوضح وزير الشئون النيابية، أن الدولة قادرة على توفير الرقم الأكبر من تلك الوحدات السكنية، وستكون تلك الوحدات متاحة خلال الفترة المحددة. اقرأ أيضاًتطبق بداية من سبتمبر.. «فوزي» يكشف قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم مدبولي: الحكومة مستمرة في برنامج...
    أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيتم تشكيل لجان بالمحافظات لحصر أعداد الإيجار القديم ومعايير تقسيمها. وقال «فوزي» في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. وأفاد أن قانون الإيجار القديم يقضي كذلك بزيادة القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية....
    قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن قانون الإيجار القديم، حيث نصّ على تحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية الحالية حسب طبيعة وتصنيف المنطقة، إلى أن يتم الإعلان عن التصنيفات النهائية من قِبل المحافظات.وفي تلك المرحلة، يُلزم المستأجر بدفع فروق الزيادات التي ستُحتسب بأثر رجعي من سبتمبر 2025، مع إمكانية تقسيط هذه الفروق بشكل ميسّر.وطبقًا للقانون، فإن المناطق المتميزة سيُضاعف إيجارها الحالي 20 مرة، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.أما المناطق المتوسطة، فتشهد مضاعفة الإيجار 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُحتسب المناطق الاقتصادية أيضًا بـ10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.وحتى صدور التصنيف الرسمي لكل منطقة، يُلزم المستأجر بدفع قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا،...
    بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، ارتفعت معدلات البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم و نسبة زيادة الإيجار وكل التفاصيل الخاصة بالأمر باعتباره يهم شريحة كبيرة من المواطنين. الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذيدخل اليوم الثلاثاء قانون الإيجار القديم اليوم حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون  رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث نصت المادة الـ(10) لهذا القانون ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها بعد اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.الرئيس السيسي متي يبدأ تطبيق قانون الايجار القديم؟ وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبدأ التنفيذ الرسمي في 4 أغسطس 2025، مع تطبيق الزيادات الإيجارية اعتبارا من أجرة شهر سبتمبر 2025.بعد...
    في خطوة تشريعية جديدة طال انتظارها، دخل قانون الإيجار القديم المعدل حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من صباح الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، وسط حالة من الجدل والترقب في الشارع المصري.ويستهدف القانون رقم 164 لسنة 2025 إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين، خاصة بعد عقود من تجميد القيمة الإيجارية.القانون الجديد لم يتوقف عند مجرد تعديل الأجرة أو تحديد مدد الإخلاء، بل منح سلطات تنفيذية واسعة للمحافظين، وأقر إجراءات حاسمة بحق المخالفين، سواء من المستأجرين أو من تركوا الوحدات مغلقة دون استخدام.عرفة: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا.. والمحافظون ملزمون بحصر الوحدات خلال 3 أشهرقال الدكتور حمدي عرفة، استاذ الأداره الحكوميه والمحليه، في تصريحات خاصة لصدى البلد إن قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 بدأ...
    بعد تصديق الرئيس السيسي اليوم على تعديلات قانون الإيجار القديم، يبدأ تفعيل القانون بداية من شهر أغسطس، وذلك بعد موافقة البرلمان والرئيس رسمياً على تعديلاته ونشر القرار في الجريدة الرسمية . السيسي يصدق على قانون الإيجار القديمصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.السيسي يصدق على قانون الايجار القديم٢٥٠ جنيها زيادة في إيجار أغسطسومع دخول قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، سيكون على المستأجر بدءًا...
    كتب- محمد نصار: وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. لجان تحديد مستوى المناطق في الإيجار القديم نصت المادة الثالثة من القانون، على أن تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات...
    قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته بتاريخ 2 يوليو 2025، وسط توقعات بتطبيقه رسميًا مطلع الأسبوع المقبل، مع انتهاء المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية للتصديق على القوانين. قانون الإيجار القديم وتستعرض «الأسبوع»، في هذه السطور أبرز النقاط القانونية التي سيتم على إثرها تحديد موعد تطبيق قانون الإيجار القديم. متى يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ؟ وفقًا للمادة 123 من الدستور، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ تسلمه القانون للموافقة عليه أو الاعتراض، وإذا لم يتم الرد خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذًا ويُنشر في الجريدة الرسمية، وبحسب التسلسل الزمني، من المنتظر أن تنتهي المهلة الدستورية الأحد 3 أغسطس 2025، ما يعني بدء سريان...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد. وتثبت إقامة غير المصرى...
    بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.سداد مؤقت موحد...
    فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون. ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى،...
    بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب رسميًا على مشروع القانون في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 2 يوليو الجاري، والذي ينص على زيادة الإيجار القديم وانتهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة.ورغم أن قانون الإيجار القديم لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، إلا أن الأعين تتجه الآن نحو موقف التصديق عليه من رئيس الجمهورية، إذ أصبح مشروع القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ، وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.اللائحة تحسم.. الموعد النهائي خلال 30 يومًاتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور.وبحسب اللائحة، فإن لرئيس الجمهورية مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إرسال مشروع القانون...
    فتحت مصر فصلا جديدا في تاريخ عقود الإيجار بعد سنوات من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين، في أعقاب إقرار مجلس النواب المصري تعديلات جوهرية على القانون رقم 136 لسنة 1981. وأقرّ المجلس قبل أيام، في اللحظات الأخيرة من دور الانعقاد التشريعي وقبل انقضاء المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، تعديلات على قانون الإيجار القديم المثير للجدل وسط انقسام حاد. ومن المنتظر أن يُصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة على القانون، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية، وهو السيناريو الذي يترقبه الملاك على أمل إنهاء سنوات من الجمود، في حين يثير قلقا واسعا في أوساط المستأجرين الذين يرفضون مضامينه. ورغم غياب بيانات دقيقة عن عدد الوحدات المؤجرة بالإيجار القديم وتوزيعها، استندت الحكومة إلى تعداد 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة...
    تجددت تساؤلات المواطنين عن تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة اليوم مصطفي مدبولي بشأن إطلاق برنامج متكامل لإتاحة وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم.ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن الزيادات الجديدة التي جاءت وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآنالحكومة تعلن أولوية إتاحة وحدات بديلة لهذه الفئات بقانون الإيجار القديمإخلاء هذه العقارات فورا عقب تطبيق تعديلات الإيجار القديم.. ما القصة؟هتدفع كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. هؤلاء ملزمون بسداد 20 ضعف القيمة الإيجاريةوينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على...
    أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل. وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون. وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الإطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال...
    وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.خبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم»رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصمهل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيبحيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديممنصة لتسجيل الطلبات ورفع تدريجي للقيمة الإيجارية.. تفاصيل جديدة لقانون الإيجار القديمالوحدات التي سيتم إخلاؤها فور التصديق على القانونالوحدات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر.الوحدات التي يثبت امتلاك مستأجرها وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.مدد الإخلاء وفق القانون الجديدالوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.الوحدات...
    كتبت- داليا الظنيني: أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم فور تصديق الرئيس عليه. وقال "الفيومي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الحكومة جادة في تنفيذ قانون الإيجار القديم". وأضاف أن الدليل على هذه الجدية هو إطلاق الحكومة المنصة الخاصة بمستأجري الإيجار القديم فور نشر القانون، مما يعني أنها لا تنوي التسويف أو المماطلة. وأوضح، أن إنشاء هذه المنصة يترتب عليه حقوق قانونية للمواطنين، تُمكّنهم من المطالبة بالشقة أو التعويض من خلال القضاء إذا لم يحصلوا على حقوقهم المستحقة. وتابع "الفيومي"، أن بعض المحامين يطالبون الرئيس بعدم التوقيع على القانون وإعادته إلى البرلمان، مشيرًا إلى نقطة قانونية مهمة في هذا الصدد، وهي أن...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.الوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعيةالوطنية للانتخابات: 109 لجان و27 معملا لإجراء الكشف الطبي لمرشحى الشيوخ«الوطنية للانتخابات» تعقد غدًا اجتماعا لإعلان الجدول الزمني لـ«انتخابات مجلس الشيوخ»الوطنية للانتخابات: 10 آلاف و600 قاض يشرفون على انتخابات مجلس الشيوخالمادة...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد. وتثبت إقامة غير المصرى...
    الحكم يشمل المادة 17 و18 من قانون 1981 والفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 1977 تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 5 يوليو 2025، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة 17، والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد. كما تطعن الدعوى في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تنص على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد.أما بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فيجوز للمؤجِّر أن...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.قانون الإيجار القديم7 سنوات للمساكن و5 لغير السكنينص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.حالات الإخلاء الإجباريحدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة الانتقالية:إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عاما دون مبرر.إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان...
    وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.7 سنوات للسكني و5 لغير السكنيينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًاوبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول...
    تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب أمس على عدة معايير لتصنيف الشقق إلى مناطق متميزة واقتصادية ومتوسطة وفقاً للمادة الثالثة من القانون (3) والتي ينص على: شكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون...
    تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.إسكان النواب عن الموافقة على قانون الإيجار القديم: حققنا العدالة والرحمةأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان كان حريصًا على تجنب أية شبهات بعدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه.محافظ البحر الأحمر: دفعنا بـ 35 سيارة إسعاف لاستقبال مصابي حادث حفار البترولتوجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث غرق الحفار في البحر الأحمر، قائلا: "أدعو الله عز وجل أن يتغمدهم بخالص رحمته". وزير العمل : الدولة تحركت فورًا لإنقاذ مصابي حادث غرق الحفار في البحر الأحمرقال محمد جبران وزير العمل المصري، إنّ حصيلة حادث غرق الحفار في البحر الأحمر حتى مساء الأمس بلغت أربع حالات...
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة المصرية إن "الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوي"، بعد إقرار مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الأربعاء. وقالت بيان لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، إنه "في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".واعتبر البيان أن "التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد 7 سنوات".وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية إن القضية انتهت "إلى الأبد... بعدما وجدت الدولة...
    وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف بـ «قانون الإيجار القديم»، في خطوة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. من جانبه، اعتبر المستشار عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، أن إصدار هذا القانون يمثل جريمة في حق المجتمع، قائلاً: «أنا أرى أن ما حدث اليوم بإصدار هذا القانون جريمة في حق هذا المجتمع، والنواب الذين رفضوا المشروع ووقفوا معه يستحقون كل الثناء والتقدير، أما الذين وافقوا عليه فأرى أن على الشعب أثناء انتخابات مجلس النواب القادمة أن يلقنهم درسًا لئلا يعودوا مرة أخرى إلى عضوية البرلمان». وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «الأمر الثاني أنني مستغرب...
    كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مجلس النواب، أقرخلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا، وذلك بعد مناقشات موسعة، انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المقدم من الحكومة. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: غرفة السياحة تعلن رسوم العمرة 2026 - الأسعار وطرق الدفع كشفت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت كتابًا من وزارة السياحة والآثار يتضمن قرار وزير السياحة والآثار رقم 452 لسنة 2025 بتاريخ 25 يونيو 2025، والذي يحدد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة العاملة خلال موسم العمرة 1447 هـ. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا طرد بعد 7 سنوات.....
    وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني في هذا الملف الشائك.القانون الجديد يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويحدد مددًا نهائية للعقود القديمة: 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني من تاريخ تطبيق القانون، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديممجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالنواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانونحنفي جبالي لـ النواب: إقرار مشروع قانون الإيجار القديم اليومالإخلاء الفوري في حالتينينص القانون على الإخلاء...
    وافق البرلمان اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رسمياً، ليصبح حديث الساعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وتمت الموافقة عليه نهائياً . ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم بعض النقاط منها حالات الإخلاء الفوري أو الطرد في الإيجار القديم ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية .. حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال،...
    مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.. أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود القانوني الذي فرضه ما يُعرف بالإيجار القديم.قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزةينص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد لسبع سنوات في حالة الوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. وبعد انقضاء هذه المدة، يُصبح المستأجر مُلزمًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.نهاية العقود الإيجار القديمة وعودة للقانون المدنيمع انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إنهاء...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضًا حكوميًا صريحًا لمقترحات نيابية تقدمت بها مجموعة من النواب لتمديد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، لتصل إلى 10 أو 15 سنة بدلًا من المدد الحالية المقترحة في مشروع القانون، وهي 7 سنوات للأغراض السكنية، و5 سنوات لغير السكني.وترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث تم عرض ومناقشة عدة تعديلات نيابية تركزت في مجملها على ضرورة مد الفترة الانتقالية قبل تنفيذ الإخلاء، حماية للمستأجرين ولضمان توفيق أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية. عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة النواب: المدة غير...
    انتقد  المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، الأداء الحالي للبرلمان في مناقشة قانون الإيجار القديم، معربًا عن أسفه لنقص المعلومات والبيانات التي تدعم النقاشات، ما أدى إلى حالة من الفوضى والارتباك.الهضيبي: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويضع النواب أمام الشعبحذف مادة الطرد.. مطالب برلمانية بشأن قانون الإيجار القديموأكد أن جلسات البرلمان شهدت عدم وضوح في الخطاب الحكومي، مع غياب التفاعل المناسب مع القضايا الجوهرية.وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن البرلمان شهد مشاهد مصطنعة وأداءً غير طبيعي من بعض الأعضاء والأحزاب التي يُراد بها دعم الحكومة بشكل شكلي فقط، ما ينعكس سلبًا على صورة العملية التشريعية، موضحًا، أن هذه الممارسات تُبعد الشفافية عن العمل البرلماني، وتقلل من ثقة الشعب في مؤسساته.ودعا، رئيس مجلس النواب ووسائل...
    أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات البرلمان اليوم الثلاثاء حول تعديلات قانون الإيجار القديم تناولت قضية تمس أمن واستقرار البلاد، وتمس مصالح شريحة واسعة من الفقراء والمعدمين من المستأجرين. وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إن جلسة البرلمان شهدت نقاشات حرة، مضيفًا: «أتضامن معك في توجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي فتح الباب واسعًا اليوم لمناقشات ديمقراطية، ولم يعترض على أحد، ولم يُغلق الهاتف في وجه أي نائب». وأشار إلى أن غالبية المناقشات البرلمانية أكدت ضرورة إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، موضحًا أن «ذلك يأتي حفاظًا على السلم المجتمعي، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا لم...
    كتبت - داليا الظنيني:وصفت الإعلامية لميس الحديدي جلسة البرلمان اليوم بأنها "عاصفة جديدة" في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي انتهت بتأجيل التصويت على مشروع القانون إلى الغد. وأرجعت الحديدي سبب التأجيل إلى غياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وكذلك عدم وجود بيانات واضحة بشأن توفر الأراضي اللازمة لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين في المحافظات. وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الجلسة بدأت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض مناقشة البنود مادةً مادة. لكن النواب استمروا في إبداء قلقهم بشأن قدرة الحكومة على توفير سكن بديل بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقترحة. وأشارت الحديدي إلى أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، قرر تأجيل المناقشة حتى الغد، مؤكدًا أن الأمر...
    كتبت -داليا الظنيني: انتقد الإعلامي أحمد موسى أداء الحكومة فيما يخص قانون الإيجار القديم، مشيدًا في الوقت ذاته بقرار مجلس النواب تأجيل مناقشة تعديلات القانون. وأكد موسى أن قرار البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كان صائبًا ويصب في صالح الدولة والمجلس والشعب. وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، ربط موسى بين الوضع الحالي وذكرى 12 عامًا مضت، مبينا أن الجميع كان ينتظر كلمة من القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، واليوم، ينتظر الجميع حلًا وتدخلًا من الرئيس السيسي شخصيًا لأزمة صدرتها الحكومة، وهي قانون الإيجار القديم. وأوضح موسى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون وتعديلات "لا تؤدي إلا إلى غضب وأزمة"، مشيرًا إلى التناقض في المقترحات التي بدأت بالحديث عن رفع...
    قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أن مشروع الحكومة هو سبب المأزق في قانون الإيجار القديم موضحا أن حكم الدستورية لم يتطرق لطرد الملاك .وتابع داوود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن المحكمة الدستورية العليا لم تقر بطرد المستأجر خاصة أن عدد المتضررين فى تانى محافظة وهى الدقهلية بعد القاهرة هى 111 ألف مواطن .وأضاف داوود أن الحكومة لديها بيانات متضاربة ولكن نسعى للوصول لحلول فى جلسة الغد .الجيل يقترح تخصيص وحدات للملاك بدلا من المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديمعضو مجلس النواب: قانون الإيجار القديم يحتاج للتعديل والتوقيت غير مناسبغدا مواجهة حاسمة بين البرلمان والحكومة.. أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم: كفايا تصدير أزماترئيس إسكان النواب: لو قانون...
    أثار النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، حفيظة عدد من زملائه بالمجلس، بإعلانه أن الدولة ستوفر شققا سكنية بالتجمعات الحديثة (الكومباوندات) بدلا من وحداتهم السكنية التي سيطردون منها وفقا لتعديلات قانون إيجار الوحدات السكنية الذي يناقشه المجلس حاليا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إيجار الوحدات السكنية. وأكد الصعيدي: «الدولة لن تطرد أحدا وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بقانون الإيجار القديم، شققا في كومبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار زي ما عملت في العشوائيات». ووجه النائب حديثه إلى أعضاء المجلس المعترضين على مشروع القانون قائلا:«الإخوة اللي بيعترضوا على القانون بخصوص المستأجرين إذا كانوا خايفين عليهم قيراط احنا (؟؟؟) خايفين عليهم...
    تحدث النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بطلب من الدكتور حنفي جبالي بالتعليق عن حزب الوفد علي حديث الحكومة حول بيانات التي عرضتها عن أعداد المستأجرين والأراضي المتاحة للبناء عليها في قانون الإيجار القديم ، قائلا " لا يمكن الموافقة علي القانون وهو بهذا السوء ولا يجب أن نقر قانون ونحن عميان .وأضاف هاني اباظة في كلمته في الجلسة العامة اليوم " مش هيتشرد مواطن في عصر الرئيس السيسي " وأن البيانات هي التي تستطيع أن تقول اه ولا لا، موضحا بأنه تواصل صباح اليوم مع محافظ الشرقية للاستيضاح حول وجود أراض للبناء عليها ، لاستيعاب المستأجرين .وكان المجلس قد وافق ، مبدئيا، بالتصويت الوقوف خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع مقدم من...
    وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إضافة إلى مشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.وتمهيدًا لاعتماد القانون بشكل نهائي، بدأ البرلمان مناقشة مواد القانونين في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية غدًا ملامح رئيسية لقانون الإيجار القديم الجديدتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التعديلات الجوهرية...
    وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة لأعضاء المجلس، بشأن التروي في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.جاء ذلك بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديل القانون من حيث المبدأ، وإتاحة الفرصة من جديد لرؤساء الهيئات البرلمانية للتعقيب على ما أوضحته الحكومة بشأن توفير مساكن بديلة للمستأجرين.وأبدى عدد من النواب، اعتراضهم على موقف الحكومة، وعدم قدرتها على توفير مساكن بديلة، حيث لا توجد أراضي في المحافظات.وقال رئيس مجلس النواب: لسنا في عجلة من أمرنا، والمهلة ممتدة لنهاية دور الانعقاد، لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.وأشار رئيس النواب، إلى أن تعديل قانون القديم ينتظره ملايين المصريين، والشارع المصري في انتظار ما يسفر عنه مجلس النواب. طباعة شارك حنفي جبالي مجلس النواب مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم قانون...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اعتراضات كبيرة من المعارضين لمشروع قانون الإيجار القديم وفي مقدمتهم النائب ضياء الدين داود، على كلمة النائب محمود الصعيدي، أثناء مناقشة مشروع القانون.وقال النائب "الصعيدي"، إن الدولة لن تطرد أحد وسوف توفر بدائل للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بـ قانون الإيجار القديم.وأضاف النائب محمود الصعيدي: "الدولة هتوفر شقق في كومبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار.. زي ما عملت في العشوائيات".وهذه الكلمة أثارت النائب ضياء الدين داود، الذي وقف وأبدى اعتراضا كبيرًا. طباعة شارك مجلس النواب قانون الإيجار القديم النواب البرلمان الايجار القديم
    كتب- نشأت علي: طالبت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، بسرعة البت في المدة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن تلك المادة هي محل الخلاف الوحيد في مشروع القانون المقدم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأشادت الجزايرلي بما تضمنه مشروع القانون من إيجابيات ومزايا وتسهيلات، لكنها تساءلت عن آليات وضمانات تنفيذ ما ورد به من التوصيات، خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن البديل للمستأجرين. وشددت النائبة على أهمية أن تتوافر بيانات دقيقة ومحدثة حول جميع الوحدات السكنية والأشخاص الخاضعين للقانون، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتسم بالمنهجية والعدالة. وأضافت: "مجلس النواب لن يقبل أن يُطرد أي مواطن من...
    طالب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الأعضاء بالتزام الهدوء ووقف الأحاديث الجانبية في الجلسة العامة. وقال جبالي "رغم مرور نصف ساعة مازالت السلامات مستمرة"، مضيفًا "أرجو الهدوء"، وشدد على ضرورة الاستماع لكلمات النواب في الجلسة التاريخية التي تستكمل مناقشة تعديلات الإيجار القديم. وأضاف " انظر  للقاعة  الاقي كل اتنين جنب بعض ييتكلموا مع بعض، أرجوكم عدم الأحاديث الجانبية". واختتم جبالي "كل كلمة من السادة النواب توزن بميزان الذهب، أرجوكم سماع هذه الكلمات هي في غاية الأهمية". طباعة شارك حنفي جبالي الجلسة العامة الإيجار القديم البرلمان مجلس النواب
    شن الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هجوما لاذعا على الحكومة خلال جلسة البرلمان، اليوم، الاثنين، بسبب قانون الإيجار القديم المقدم منها، متسائلا، مشيرا إلى أن «القانون هو مكافأة قاسية للشعب الذي خرج في 30 يونيو 2013 لحماية هويته الوطنية، ووقف خلف القوات المسلحة، فهل يكون جزاء هذا الشعب هو طرده من مسكنه؟ ». وأضاف مصطفى بكري: «في 30 يونيو 2025، وبعد أن تحررنا من حكم الإخوان، جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية وتدفع الناس إلى الشارع»، متسائلًا عن حقيقة ما يجري في ظل ما وصفه بـ«العصف بأحكام المحكمة الدستورية». وشدد على أن القوانين ذات الطبيعة الاستثنائية لا تعفيها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها عن نطاق الرقابة القضائية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا سابقًا بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد،...
    شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.أكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.رئيس مجلس النواب يوجه تساؤلات لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول بدائل المستأجرينوزير التنمية المحلية: حصر أراضي الإسكان...
    كتب: محمد عبدالناصر أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة حريصة على تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم بشكل متوازن يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف. وأوضح أن الدولة تستهدف الوصول إلى حلول عادلة تحقق الاستقرار بين الملاك والمستأجرين، مع حماية الفئات غير القادرة، وضمان حق الجميع في سكن كريم. توجيه السكن للفئات المستحقةأشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة من نطاق تطبيق القانون، بالإضافة إلى الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة صالحة للسكن. وأوضح أن الهدف من ذلك هو توجيه الموارد العقارية غير المستغلة إلى مستحقيها الحقيقيين، بما يسهم في تحقيق عدالة توزيع الإسكان، وتفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، ومنع تجميد الأصول العقارية داخل المدن....
     طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد بيان تفصيلي حول عدد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، وتقديمه إلى البرلمان قبل نهاية الجلسة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين. مناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجروجاء طلب رئيس المجلس أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن:مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كيف تحرك مجلس النواب خلال الجلسة العامة بشأن حادث الطريق الإقليمى؟ ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان...
    أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.وقال بلال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : "اليوم يوافق 30 يونيو، وفي 30 يونيو 2013، خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، واليوم ملايين من هؤلاء أيضًا قاعدين في بيوتهم ينظروا لهذه الجلسة وخايفين يتم طردهم من منازلهم".واستكمل بلال كلمته منفعلًا: "سيادة الرئيس: احنا نواب كل المصريين، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري، ويجب ألا نغفل أن الدولة كانت طرفًا في هذا القانون منذ 40 سنة، حيث كانت الحكومة من تحدد الأجرة في هذه العلاقة، وعندما تغيب الدولة 40 سنة وتعود لمناقشة القانون، لا يجب أن تعود منحازة لطرف من الطرفين، والحكومة في الحقيقة لا تنحاز لا للمالك ولا...
    قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،  إن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، وهذا التحدي يضع أمامنا مسؤوليات جسام بين كل أطراف النزاع وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.الفقي: قانون الإيجار القديم يحقق التوازن.. وعلى الدولة التدخل لحماية الفئات الأضعفرئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمنرئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم وأهداف وسبب تعديل القانونرئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن حضور الجلسة العامة لمناقشة قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأضاف "أبو...
    أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أن لجنة الإسكان بذلت جهد كبير في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بمشاركة جميع الأطراف، للخروج بتشريع متوازن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. ولفت إلى أن الحكومة استجابت كذلك لبعض مطالب النواب في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: نحن أمام قانون شائك كل الحكومات والبرلمانات السابقة لم تتدخل فيه. وقال: نحاول تحقيق التوازن بين أطراف متعارضة المصالح، مؤكدا أن العدالة المعطلة ظلم. وأشار إلى أن صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات بين الملاك والمستأجرين، مشيدا بدور مجلس النواب بالتدخل في هذا القانون الشائك على الرغم من أنه لن يحقق الرضا الكامل. وأكد وكيل مجلس النواب،...
    قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى. ووجه رسالة إلى الملاك والمستأجرين، قائلا: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومي في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق. وأكد أنه في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: من يبني مدنا جديدة...
    أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة أن نستلهم من ثورة 30 يونيو روح التكاتف، قائلا: نحترم حكم الدستورية العليا بشأن تحريك قيمة الإيجار القديم .جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.وقال: عقولنا مع الملاك والمؤجرين حيث يمتلكون عقارات بالملايين ولا يحصلون منها إلا على الجنيهات، ولكن في نفس الوقت قلوبنا مع الطرف الضعيف وهم المستأجرين".5 ملايين وحدة سكنية.. وزير الإسكان يزف بشرى لمواطني الإيجار القديمرئيس محلية البرلمان: التزام الحكومة بتوفير سكن بديل ينهي مشكلات الإيجار القديمالفقي: قانون الإيجار القديم يحقق التوازن.. وعلى الدولة التدخل لحماية الفئات الأضعفرئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى...
    كتب - نشأت على: قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى. ووجه رسالة إلى الملاك والمستأجرين، قائلا: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومة في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق. وأكد أنه في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون...
    أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال -الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥- لمناقشة مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة ، “أن الإحصاء الموجود لعدد المستأجرين المصريين فقط، طبقًا للإحصاء الذى تم في سنة ٢٠١٧، يتضمن أن عدد المستأجرين الأصليين كان ١،٦ مليون، والوحدات المؤجرة ٣ ملايين و١٩ ألف وحدة.”وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ،  ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.وقال السجيني، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى.5 مليون .. وزير الإسكان يزف بشرى لمواطني الإيجار...
    وافق النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن على مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.و قال " شلبي"  :" كنا أمام امرين أن الامر ينتهي مع الوقت ، و أمر اخر هو الاصعب أن تحل الحكومة الأمر من جذوره و هذا أمر جيد و في الطرح الثاني الحكومة أكدت أنها ستتحمل المستأجر و لكنها لم توضح كيف سيكون ذلك و يكون ملائم للمستأجر جغرافيا و ماليا . رئيس محلية البرلمان: التزام الحكومة بتوفير سكن بديل ينهي مشكلات الإيجار القديمالفقي: قانون الإيجار القديم يحقق التوازن.. وعلى الدولة التدخل لحماية الفئات الأضعفرئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمنرئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار...
    استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة. ما نتيجة الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم؟ كشف رئيس لجنة الإسكان أمام الجلسة العامة، أن اللجنة المشتركة عقدت سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية. وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال...
    كتب- أحمد عبدالمنعم:يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الإثنين، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق حول المشروع المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن. كما يناقش المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وكانت لجنة الإسكان قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع القانون، الذي جاء استجابة لحكم المحكمة بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، وطالبت بتعديل التشريع القائم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، والمقرر ختامه في يوليو المقبل. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في...
    يواصل مجلس النواب دراسة مشروع قانون الإيجار القديم ، تصحيح الأوضاع القانونية والاقتصادية لعقود الإيجار التي امتدت لعقود دون مراجعة.يأتي ذلك في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقوانين قديمة لا تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما تسبب في نزاعات متكررة بين الملاك والمستأجرين.قبل مناقشته غدا .. أبرز تخوفات النواب من مشروع قانون الإيجار القديمحزب المصريين الأحرار: نرفض قانون الإيجار القديم المُعدل حفاظًا على السلم الاجتماعيامتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديمالحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت«حقوق المُتضررين» تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وتقليص فترة الانتقال لـ 3 سنواتفي لقاء مع ياسمين عز|«مغاوري» يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وتطبيق مادة الإخلاء|فيديوالتحيوي تحذر من مخاطر دستورية ومجتمعية في...
    في ظل المتغيرات القانونية الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ألقى النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر ، الضوء على أبرز ملامح التعديلات المنتظرة، ولا سيما ما يُعرف بـ مادة الإخلاء التي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.تعليق قوي من ياسمين عز على حادثة الطريق الإقليمي: 18 زهرة راحوا ضحية الإهمالياسمين عز عن زفاف بيزوس ولورين : خطيبك يا شيماء لما فسختي قالك عايز فلوسهوأوضح "مغاوري" أن القضية لا تُعد مجرد خلاف بين مالك ومُستأجر، بل هي إشكالية مجتمعية معقدة تستدعي تنظيماً تشريعياً يُعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين. وأكد أن حق الملكية ليس مطلقًا،وان القوانين تسعى لتحقيق عدالة متوازنة تحفظ حقوق الجميع.زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار...
    كتب- أحمد عبدالمنعم:يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة يوم الإثنين المقبل، لاتخاذ القرار النهائي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق حول المشروع المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن. كما يناقش المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.. وكانت لجنة الإسكان قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع القانون، الذي جاء استجابة لحكم المحكمة بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، وطالبت بتعديل التشريع القائم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، والمقرر ختامه في يوليو المقبل. ومن المقرر...
    حذرت الدكتورة  رحاب التحيوي، المُتخصصة بالشئون القانونية والتشريعية، من مخاطر دستورية واجتماعية جسيمة حال إقرار نصوص تُنهي العلاقات التعاقدية المستقرة بين المالك والمستأجر، وذلك قبل مناقشة مجلس النواب، يوم الإثنين، لمشروع قانون الإيجار القديم.عضو بارز بالبرلمان الألماني يدعو لنشر القنبلة الذرية الأمريكية في برلينتحرك برلماني عاجل بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفيةبرلماني: 30 يونيو وضعت مصر على طريق المستقبل بقيادة الرئيس السيسيبرلماني: 30 يونيو لحظة تصحيح المسار وتفويض شعبي لبناء دولة قوية وحديثةوأكدت، في تصريحات لها، أنه لا يجوز للسلطة التشريعية المساس بعقودٍ أقرّتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في نوفمبر 2024، والذي اعتبر هذه العقود مراكز قانونية مستقرة. وأوضحت أن أي نص يُنهي العلاقة التعاقدية – حتى تحت مسمّى "فترة انتقالية" – سيكون باطلًا دستوريًا.وشددت على أن تحقيق العدالة يجب...
    أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء، أن العلاقة محررة بالفعل بين المالك والمستأجر من الأطباء والصيدليات للمنشآت غير السكنية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى قانون رقم 6 لسنة 1997 حرر العلاقة بين الطرفين ولم يعد الايجار من وقتها ثابت.وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن القانون نص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة بنسبة 10% وبالتالي لا يوجد ثبات للقيمة الايجارية، مشددا على ضرورة ألا يكون الاطباء مخاطبين بقانون الايجار القديم حال صدوره.الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبلقانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيلعمري ما أطرد ساكن| بكري يكشف عن مكالمة من...
    يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، في إطار استكمال أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي.ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بهدف مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، وتأثير تراجع سعر صرف الجنيه على مدفوعات الفوائد الخارجية والداخلية.كما يناقش المجلس مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يستهدف تقنين أوضاع واضعي اليد وفق ضوابط محددة، وفي حال تعذر ذلك، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعديات، مع إحالة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة.ومن أبرز البنود المطروحة...
    في خطوة غير مسبوقة لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، حمل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد مفاجأة لكثير من المواطنين، وهي تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهو ما سيُحدد على أساسه القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.وينص مشروع قانون الإيجار القديم في المادة الثالثة على تشكيل لجان بالمحافظات برئاسة كل محافظ، لتقسيم المناطق تبعًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل:الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارعنوع البناء ومساحات الوحداتالمرافق والخدماتشبكة الطرق والمواصلاتوالقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة طبقًا لقانون الضرائب العقاريةوبحسب نص مشروع القانون، فإن القيمة الإيجارية الجديدة ستبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، وتصل إلى ألف جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، مع مضاعفات ضخمة لقيمة الإيجار القديم الحالي تصل إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات.فرق كبير في الفاتورة...
     النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":إطلاق منصة بشروط وأسعار خاصة يقدم من خلالها المستأجر على وحدة سكنية بديلة سيسلم المستأجر عقد الإيجار القديم وإقرار موقع منه بتسليم وحدته السكنية المؤجرة للمالك بعد استلام الشقة البديلة شقة وتعويض للمستأجر إذا لم تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل لشقق الإيجار القديم 250 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية يدفعها المستأجر للمالك في المناطق الشعبية أقساط ميسرة لوحدات الإيجار السكنية البدليلة من الدولة وبأسعار خاصةعلى مالك الشقق المغلقة الذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية لتقديم عريضة إليه لإثبات إغلاقهااستهلاك الكهرباء والمياه والغاز وشهادة الشهود وسائل قانونية لإثبات غلق شقة المستأجر أو امتلاكه وحدة سكنية تمليكالمباني الآيلة للسقوط ليس لها أي علاقة بقانون الإيجار القديمأتوقع حدوث إتفاقات ليست بقليلة بين المالك والمستأجر لحل مشكلة الإيجار القديمالمحكمة...
    كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها المستأجر حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم .وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى المستأجر يستطيع أنيلجأ إلى القضاء لكي يحميه ويقوم المستأجر برفع دعوى قضائية على الحكومة يحصل فيها على شقة وتعويض حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم ، لأن هناك نص قانوني ملزم يترتب عليه مسئولية وحق للمستأجر ، وبالتالي هذا حق يحميه القضاء المصري.الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديمخالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطردهل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون...
    رد النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن طرد المستأجرين بعد 7 سنوات من تطبيق قانون الإيجار القديم .وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن البعض يشيع أنه بعد 7 سنوات سيتم طرد المستأجرين في الشوارع وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديمخالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطردهل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟.. الوزراء يوضحفقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديموقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يطرد أي ساكن في الشارع في الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي ، ولكن سيكون هناك بديل مناسب له ويحصل على الوحدة...
    خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم كل من: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معربا عن تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.وأكد عبد الحي في خطابه اعتراض النقابة على (المادة الثانية) من مشروع القانون الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، واعتبر أن هذا الأمر مرفوض تماما لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحي، خاصة في المناطق التي يقطنها المواطن البسيط.وأوضح أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويشكل عبئا ماديا ومعنويا واجتماعيا على الأطباء...