الإمارات واسكتلندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وقعت دولة الإمارات واسكتلندا مذكرة تفاهم تهدف إلى عقد شراكات بين القطاع الخاص والأكاديمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم المهني.
وتم تصميم الاتفاقية لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهي نتيجة مباشرة لجهود فريق العمل المشترك بين الإمارات واسكتلندا والذي تم تشكيله العام الماضي لتطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيل جراي، أمين عام مجلس وزراء اسكتلندا لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة، خلال اللقاء الذي جمعهما في أبوظبي، وبحثا فيه سبل تطوير فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة مهمة إضافية في مسيرة علاقات الصداقة بين الإمارات واسكتلندا.
وأضاف معاليه: ” الإمارات واسكتلندا لديهما العديد من القواسم المشتركة، حيث تستفيدان من التكنولوجيا والابتكار والاستثمار والمواهب لتنويع اقتصادهما، وتحقيق نجاحات جديدة، وإذ تسعى دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد معرفي قادر على مواكبة المستقبل، من المهم تبادل الرؤى والخبرات والتجارب مع الدول التي تتبنى توجهات تنموية مماثلة وإطلاق مبادرات مشتركة في القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية من شأنها أن تعزز طموحات الدولة في ما يخص تنويع الموارد الاقتصادية. وفي هذا السياق، تعكس مذكرة التفاهم الإرادة المشتركة لترسيخ التعاون بين الإمارات واسكتلندا، وبناء شراكة تحقق الفائدة للطرفين على المدى البعيد”.
بدوره، قال معالي نيل جراي: ” نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم الهادفة إلى استمرار تطوير العلاقات الوثيقة بين اسكتلندا ودولة الإمارات”
وأضاف: “ تتزايد أهمية التعاون مع دولة الإمارات لتعميق علاقاتنا الاقتصادية وتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال الطاقة الخضراء وغيره، حالياً أكثر من أي وقت مضى، ونتطلع إلى أن تساعد مذكرة التفاهم في تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وازدهاراً للجانبين”.
يشار إلى أن الإمارات واسكتلندا ترتبطان بعلاقات اقتصادية متنامية، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية في عام 2022 إلى أكثر من 870 مليون دولار، بزيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2021، حيث قامت اسكتلندا بتصدير بضائع بقيمة 503 ملايين دولار إلى الإمارات، وهو ما يمثل 8.6% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات.
كما نفذت الدولتان في السنوات الأخيرة عددا من الاستثمارات الإستراتيجية، وشمل ذلك حصة “مصدر” البالغة 25% في “هايويند اسكتلندا”، ومحطة الرياح البحرية التجريبية العائمة بقدرة 30 ميجاواط في بحر الشمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القليوبية توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة بالمحافظة
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس إيمن عطيه محافظ القليوبية مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين محافظة القليوبية والشركة الهندسة والآلات الصينية (CMEC).
وقع المذكرة كلا من المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام محافظة القليوبية، وجي أي هايونج ممثلا عن شركة الهندسة والآلات الصينية (CMEC ، وذلك لدراسة إقامة مشروع متكامل للطاقة في محافظة القليوبية، من خلال إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة بسعة ۱,۲۰۰ طن يوميًا من المخلفات الصلبة البلدية، بالإضافة إلى معالجة ما لا يقل عن ۲۰۰ طن من المخلفات الطبية الخطرة ، ومحطة طاقة شمسية على المياه.
وقد حضر التوقيع ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وقيادات وزارة البيئة والمحافظة وممثلى الشركة الصينية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية قامت بإنشاء منظومة متكاملة للمخلفات في القليوبية ترتكز على بنية تحتية، تشمل إنشاء محطات وسيطة لجمع ونقل المخلفات (مثل محطة القناطر الخيرية التي تخدم القناطر، قليوب، وشبرا الخيمة) ومصانع لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة (مثل مصنع الخانكة) لتحويلها إلى طاقة وسماد، مع التركيز على فصل المخلفات من المنبع وزيادة وعي المواطنين، كل هذا ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت د. منال عوض ان هذا المشروع يأتى بالتوازى مع عملية إغلاق مقلب أبو زعبل، مع نقل عملية المعالجة والتخلص الآمن إلي موقع العاشر من رمضان للمخلفات المتولدة من محافظة القليوبية ، وفى إطار الحفاظ على النواحى البيئية والصحية للمنطقة وضمان الغلق الآمن لمقلب ابو زعبل.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه من المخطط أن يقام المشروع على قطعة أرض بمدينة المخلفات بالعاشر من رمضان، حيث سيتعاون الطرفان مع بعضهما البعض بشأن دراسة تنفيذ المشروع.
وأوضحت أنه وفقاً لمذكرة التفاهم تتولى محافظة القليوبية تقديم المعلومات الأساسية اللازمة لصياغة تقرير تقييم الأثر البيئي، و تقرير دراسة الجدوى، وكافة الموافقات التنظيمية ؛ كما ستساعد المحافظة الشركة الصينية للحصول على كافة تصاريح العمل والموافقات اللازمة لتطوير المشروع.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الشركة الصينية تتولى وفقاً لمذكرة التفاهم أعمال التصميم والبناء والتشغيل ، كما تتولى إنشاء شركة تحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيل المشروع بعد انتهاء فترة بناءه.
وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الهندسة والآلات الصينية (CMEC) يمثل نقلة نوعية ومحورية في خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات، خاصة في ظل الدعم والتوجيه المستمر من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، وأشار المحافظ إلى أن المشروع المتكامل للطاقة في مدينة العاشر من رمضان هو تجسيد فعلي لتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا