شهد  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات مؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني، وعدد ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، بمشاركة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأحزاب  وأعضاء النقابات المهنية.

في بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدكتور طلعت عبد القوى، وبجميع القوى الشبابية السياسية والحزبية، معربا عن فخره بمشاركتهم بمؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز، ووضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة فئات المجتمع في الحوار الوطني.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة الوعي بإنجازات الدولة المصرية ليصبح معدل إنجازات الدولة في ارتفاع مستمر بخلاف الفترات السابقة، مؤكدًا أننا نشهد حاليا ( معركة وعي) والتي تمثل أحد عناصر الأمن القومي، وذلك نتيجة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف تضليل وتخريب العقول، وتعطيل مسيرة التنمية، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية،  وعدم الانسياق خلف الشائعات.

واكد محافظ بورسعيد على أهمية الوعي بمخاطر الزيادة السكانية ومواجهة المشكلة ومعرفة كافة الأبعاد المتعلقة بالقضية السكانية من أجل الوصول إلى توصيات حقيقية تسهم في حل هذه الأزمة،  التي تهدد معدلات التنمية لدينا وحدوث خلل في معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وهناك فوارق كبيرة بين المعدلين، مؤكدا أن معالجة القضية تتطلب رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض النمو السكاني.

وتطرق المحافظ، للحديث عما شهدته الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من إنجازات ومواصلة إقامة المشروعات القومية الكبرى التي أنشأتها الدولة في وقت قياسي، وأن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة المصرية، من خلال إقامة المصانع، والمدن الجديدة، والتوسع في زراعة أراضي جديدة، وإقامة بنية تحتية، وفتح مجالات عمل للشباب متعددة، وأشار أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في مجال الصناعة والسياحة، والتجارة.

كما أشار المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ خلال كلمته أن هذا المؤتمر يقعد بشكل دوري بهدف الحوار مع القوي السياسية والشباب بصفه خاصه، مشيرا إلى أهمية ومناقشة مشكلة الكثافة السكانية ووضع استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية، من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعقد المؤتمرات وورش العمل التي تهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وأهمية التحالف الوطني لتحقيق أهداف إقامة المشروعات الخدمية والتنموية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور طلعت عبد القوي  على أهمية المؤتمر الذي يضم جميع طوائف المجتمع، ويهدف إلى مناقشة المشكلات على أرض الواقع من أجل علاجها، ومن أهمها الخلل  بين معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن حتى يشعر السكان بالنمو الحقيقي يجب أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي ثلث أضعاف النمو السكاني، والإحصائيات تشير إلى أن معدل النمو السكاني يبلغ ٢.٥%، بينما يبلغ النمو الاقتصادي ٤.٢%.

وأشار إلى دور مؤسسات المجتمع المدني ومواجهة المشكلة السكانية، وأن القضية السكانية ذو أبعاد عديدة لم تقتصر فقط على زيادة معدل النمو السكاني بل أيضا ترتبط بتدني خصائص السكان وسوء التوزيع السكاني، مرجعًا الزيادة السكانية لعدة أسباب أهمها الزواج المبكر الذى يتطلب  إصدار قانون لإعادة النظر في تحديد سن الزواج وفرض عقوبات رادعة ع الزوج والمأذون،  فضلا عن أزمة البطالة والفقر والقيمة الاقتصادية للطفل مع استمرار سيطرة الثقافة الذكورية والعزوة لدى العديد من الأسر المصرية.

كما أكد على الدور الفعال للتحالف الوطني الذي  يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد المحافظ على ضرورة عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة لتعريف الشباب بما تشهده الدولة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار،  فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المشكلة شائعات بورسعيد الزواج المبكر النمو الاقتصادي الأجهزة التنفيذية النمو السكاني محافظ بورسعيد الدولة المصرية رئيس الاتحاد حروب الجيل الرابع الشائعات القضية السكانية النمو الاقتصادی المجتمع المدنی محافظ بورسعید النمو السکانی معدل النمو

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: نسعى لتعزيز الشفافية لتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل للشركات

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوارات مفتوحة نظمها بنكا ستاندرد تشارترد وسيتي بنك مع مجموعة من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول وممثلي مؤسسات التمويل العالمية.

جاء ذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لاستعراض تطورات السياسات التنظيمية والرقابية خاصة في ظل تنفيذ مصر برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد على المستوى المالي والنقدي والهيكلي وكذلك القطاع المالي غير المصرفي.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذه اللقاءات في إطار حرصها على مد جسور التواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي، وتبادل الرؤى حول التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية، إلى جانب عرض التقدم المحرز في إصلاح وتطوير القطاع المالي غير المصرفي المصري الذي يشكل ركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتمويل التنمية المستدامة.

وخلال اللقاءات، أكد الدكتور فريد أن ما تقوم به الهيئة من إصلاحات شاملة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية يمثل امتدادًا وتكاملًا مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، موضحًا أن فعالية الإصلاحات الاقتصادية تُقاس بقدرتها على الوصول إلى الشركات والأفراد من خلال الأسواق المالية المنظمة والرقابة الفعالة.

وأضاف أن هذا التكامل بين الإصلاحين الكلي والقطاعي يسهم في تعزيز فعالية ما يُعرف اقتصاديًا بـآلية انتقال أثر الإصلاحات (Transmission Mechanism)، والتي تضمن أن ينعكس اثار استقرار الاقتصاد الكلي على أداء الأسواق، وعلى فرص التمويل والاستثمار المتاحة أمام المواطنين والشركات.

وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الكفاءة والشفافية بما يتيح تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية للشركات ومشاركة مجتمعية أوسع في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورًا حيويًا في تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية واستثمارية متنوعة.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور فريد أهم الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والتنظيمية التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة في قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، والتي استهدفت بناء قطاع مالي أكثر كفاءة، واستدامة، وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.

ففي قطاع التأمين، أشار رئيس الهيئة إلى تعزيز رسملة الشركات وزيادة ملاءتها المالية ورفع قدراتها الإدارية والفنية لحماية حقوق حملة الوثائق، مؤكدًا أن تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار تطوير القطاع، من خلال توحيد الإطار التشريعي وتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات.

وفي سوق رأس المال، لفت الدكتور فريد إلى أن الهيئة تبنت ونفذت إصلاحات مؤسسية عميقة تستهدف تعزيز الانضباط والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين، مع تحفيز مشاركة المواطنين في الاستثمار بالبورصة كوسيلة لربط النشاط الاقتصادي العام بمشاركة جماهيرية في خلق الثروة والنمو. وبيّن أن الهيئة تعمل على إطلاق أدوات تمويل واستثمار جديدة تدعم تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي بما يرسخ دور مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والمستدام.

واستكمالًا لمسار الإصلاحات الهيكلية، شدد رئيس الهيئة على أن التطوير التشريعي والتنظيمي لا يكتمل دون التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بدور محوري في قيادة التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي من خلال دعم وتبني التكنولوجيا المالية (FinTech) كأداة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي. وانطلاقًا من رؤيتها لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكارًا، تعمل الهيئة على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة ومتطورة تشجع على استخدام الحلول التكنولوجية في مجالات التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، بما يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُسهم في خفض تكلفة الخدمات المالية وتسريع دورة التمويل وتحسين جودة القرار الائتماني. كما تعمل الهيئة على تطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق، من خلال إطلاق منصات إلكترونية للترخيص والرقابة والإفصاح، وتبني آليات التحليل الذكي للبيانات لضمان كفاءة الرقابة وجودة المعلومات.

وفي هذا السياق، تقود الهيئة جهودًا متكاملة لتعزيز التكامل بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي عبر بناء منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار، وإتاحة المجال أمام الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات الرقمية لتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات مُختلف الفئات. وقد أطلقت الهيئة مختبر التكنولوجيا المالية كمنصة تجريبية لتقييم وتطوير الابتكارات المالية تحت إشرافها، بما يحقق التوازن بين حماية المتعاملين وتشجيع الأفكار الجديدة. كما تركز الهيئة على رفع الوعي والثقافة المالية الرقمية لدى المتعاملين والمؤسسات، إدراكًا منها بأن التكنولوجيا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق شمول مالي حقيقي ومستدام يمكّن المواطنين من الوصول العادل إلى التمويل، ويجعل القطاع المالي غير المصرفي أكثر مرونة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

وأكد الدكتور فريد أن الإصلاحات الرقابية والتنظيمية التي تقودها هيئة الرقابة المالية تُعدّ ركيزة أساسية لبناء سوق منضبط، ومرن، وعادل، يوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز النمو، مشددًا على أن الرقابة ليست غاية في ذاتها، بل أداة لتحقيق الاستقرار، وكفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات الدولية في الإشراف والرقابة، وتطوير قدرات الكوادر الفنية والمهنية داخل الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لضمان فهم أعمق للأدوات والأسواق الجديدة.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الإطار الرقابي والتشريعي وتبني سياسات تحفز الابتكار المالي دون الإخلال بالانضباط المؤسسي، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويضمن أن تكون الأسواق المالية المصرية قادرة على تمويل التنمية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة وتنافسية.

اختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن عملية تطوير القطاع المالي غير المصرفي رحلة مستمرة وتمثل أولوية لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، كونه أحد المحركات الرئيسة لتحقيق النمو الشامل والمستدام في الاقتصاد المصري.

طباعة شارك الرقابة المالية النمو الاقتصادي التطورات التنظيمي صندوق النقد التكنولوجيا

مقالات مشابهة

  • محافظ العقبة: مبادرة “تنظيم الظواهر الاجتماعية” تجسّد وعيًا مجتمعيًا راشدًا وتوازنًا بين القيم الأصيلة
  • محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ورشة الطريق إلى الأسواق العالمية
  • الرقابة المالية: نسعى لتعزيز الشفافية لتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل للشركات
  • النمو السكاني يواصل الارتفاع.. مصر تتخطى 118 مليون نسمة
  • وزير الاستثمار: السياحة والفندقة من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر 2030
  • ندوة تثقيفية للتوعية بالقضية السكانية بشمال سيناء
  • محافظ بورسعيد يشهد ندوة توعوية حول « دورهيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته»
  • محافظ بورسعيد يشهد ندوة توعوية حول دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد و مكافحته
  • ممثل برنامج “الأمم المتحدة” يشهد فعاليات اتفاقية تحسين معيشة اللاجئين السودانين بالإسكندرية
  • عروض فنية لطلاب الغربية في ندوة تثقيفية ضمن فعاليات التدريب العملي صقر 156